به کارگیری دارایی های صندوق و نیز برداشت و تخصیص از آن می بایست بر اساس اصول مدون و ضوابط بین نسلی باشد. هدف اکثر صندوق های ملی حداکثر کردن سود صندوق با پذیرش ریسک بهینه است تا بتواند با تخصیص های درست، رشد وتوسعه اقتصادی کشور را به صورت پایدار فراهم سازند. اما حداکثر کردن سود منوط به شرایطی نیز هست. ضمن پذیرش سطح ریسک میانه و بهینه شده، صندوق لازم است که در فرآیند فعالیت های خود یک سری اصول اخلاقی را نیز رعایت نماید که الهام گرفته از نقشه راه توسعه پایدارکشور باشد. از آنجاییکه بخشی از سرمایه گذاری صندوق ها در خارج از کشور صورت می گیرد، ضرورت وجود منشور اخلاقی را بیشتر هم می نماید. به دلیل بالا بودن منابع در دسترس صندوق های ثروت و سایر صندوق های سرمایه گذاری، امکان تحت تاثیر قرار دادن بازارهای پولی و مالی برخی کشورها وجود دارد و میتوانند با مداخله در بازارهای سرمایه موج های خرید و فروش ایجاد نموده و از این بابت با بورس بازی منافع زیادی را ایجاد کنند. بنابراین کشورهای پذیرنده سرمایه صندوق ها، حساسیت بسیاری زیادی به این نوع سرمایه گذاری ها دارند و مدام نگران از نفوذ این سرمایه ها بر رسانه ها و جریان های سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژی و بازار سرمایه و پول کشورشان هستند. به همین دلیل اگر صندوق ثروت ملی یک کشور، خود دارای منشور مدون و مصوب باشد، کشور پذیرنده سرمایه صندوق، محدودیت کمتری را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. این مقاله با اشاره به اصول اخلاقی مورد استفاده توسط صندوق ها و نیز تحلیل اصول سانتیاگو، ضروت چنین اصولی را مورد تحلیل قرار می دهد.
کلمات کلیدی: منشور اخلاقی سرمایه گذاری، اصول مبتنی بر مسولیت اجتماعی، کشورمیزبان سرمایه گذاری ، اصول سانتیاگو