به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی و به نقل از افکارنیوز، ایرج ندیمی با اشاره به اختلافات دولت و مجلس بر سر لایحه خروج از رکود اظهار داشت: در رابطه با صندوق توسعه ملی بحث ما این است که آیا ما با روند هر چه وابسته‌تر شدن به نفت بودجه جاری، باز هم باید راه گذشته را برویم.

وی افزود: فرض بر این است که الان باید ۱۴۰ هزار میلیارد تومان صرف بودجه جاری کرد، بنابراین بحث بر سر این است که ۷، ۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی را به دولت بدیم؛ یا این‌که می‌توانیم یک روش پیدا کنیم و به جای این‌که سهم صندوق توسعه ملی را حذف کنیم، یک کاری کنیم که بخش خصوصی اهداف دولت را انجام دهد.

عضو کمیسیون مشترک لایحه خروج از رکود مجلس تصریح کرد: در واقع پروژه‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی دارد، به بخش خصوصی بدهیم که انجام دهد تا هم پول برگردد و سهم دولت از تولید و سرمایه‌گذاری خارج کند و هم بخش جاری را از لحاظ انضباط و صرفه‌جویی و واسپاری مدیریت کند.
ندیمی عنوان کرد: یکی از مباحث دیگر ما، مشکلات بخش خصوصی از جهت نقدینگی و تامین مالی است که ما باید روش‌هایی را تعریف کنیم که این روش‌ها اجرایی باشد.

وی با اشاره به تسعیر نرخ ارز در لایحه خروج از رکود متذکر شد: در مورد تادیه دیون شرکت‌ها، مجلس روش دولت را قبول ندارند، چون معنای روش آن این است که از بودجه عمومی می‌خواهید بردارید.

عضو کمیسیون مشترک لایحه خروج از رکود مجلس ادامه داد: در واقع معنای آن این است که به جای این‌که به شرکت کمک کنید، می‌خواهید بخشی از بودجه عمومی را به شرکت دهید.
ندیمی با بیان این‌که ما در این زمینه‌ها داریم راه‌حل پیدا می‌کنیم، خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که همه داستان رکود را با لایحه دولت نمی‌شود حل کرد، بنابراین باید با دولت به تفاهم برسیم تا آن دسته از مباحثی که با دولت اختلاف‌نظر داریم، به جمع‌بندی برسیم و اجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: اصل توافق قطعی است، اما حد توافق مشخص نیست.