به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسن تقی‌نتاج‌ملکشاه عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با برنامه سلام خبرنگار  شبکه خبر به جزئیات  نقش آفرینی صندوق توسعه در برنامه هفتم پرداخت. (از اینجا ببینید)

 متن این گفتگوی تلویزیونی به شرح زیر است:

مجری: یک همایشی است با یک اسم خیلی پر طمطراق صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه، اول که محور‌های همایش را بفرمایید و بعد بفرمایید که در این همایش قرار است که دقیقاً چه اتفاقی بیفتد که مرتبط است با مردم عزیز؟

نتاج: صندوق توسعه ملی حتما استحضار دارید که تقریبا یک و نیم دهه است ابتدا با عنوان صندوق ذخیره ارزی حالا به تعبیری حساب ذخیره ارزی و در ادامه از حدود سال‌های ۹۲ و ۹۳ با عنوان صندوق توسعه ملی یک تغییر عنوان داد که حالا صحبتش پیش بیاید من توضیح می‌دهم که علت این تغییر عنوان و تغییر ماهیتی که به نوعی در صندوق افتاده چیست؟ این صندوق از ابتدا برای کنارگذاری بخشی از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات و ان شاء‌الله از بودجه امسال فرآورده‌های نفتی که در داخل کشور تولید می‌شود راه اندازی شد از حدود ۲۰ درصد شروع شد و هر سال یک درصدی بین ۲ تا ۳ درصد به آن اضافه شد برخی از سال‌ها هم دوباره یک برگشت شد با توجه به شرایط اقتصادی کشور.

مجری: قرار است  با این پول‌هایی که ذخیره می‌شود چه اتفاقی بیفتد؟ در کجا‌ها خرج بشود؟

نتاج: محور اصلی برای تقویت بخش غیردولتی یا همان بخش خصوصی اقتصاد است ولی بستگی به شرایط اقتصادی هر سال کشور دارد و اینکه واقعاً چگونه می‌شود این اقدام را انجام داد که حالا در گزارش‌هایی که صندوق توسعه ملی منتشر می‌کند معمولاً این اعداد و ارقام به دقت است حالا امروز هم در حین فرصتی که خدمت شما و بینندگان محترم هستم ، سعی می‌کنم که یک گوشه‌هایی از آن را خدمتتان عرض بکنم. صندوق توسعه ملی نوعی ذخیره سازی ثروت است برای هم تقویت عدالت بین نسلی، چون به هر حال آن محصولاتی که عرض کردم چه نفت تا فرآورده‌های نفتی اینها یک جوری سرمایه‌های بین نسلی هستند و در اقتصاد بسیاری از کشور‌ها یک چنین صندوقی تعبیه و نصب شده اصطلاحا که کنارگذاری بخشی از این ثروت‌های حاصل از درآمد‌های سالیانه است برای تقویت زیرساخت‌های اقتصاد که حالا اسم آن هست صندوق توسعه ملی و اینکه را ما بخشی ازاینها  را برای نسل‌های آینده نگه داشته باشیم .

مجری: ما گا‌ها می‌شنویم که از صندوق توسعه ملی برداشت شد، الآن می‌فرمایید که اوضاع صندوق چه طور است بدهی‌های به صندوق چقدر است؟

نتاج: تا الآن در این حدود یک و نیم دهه یک چیزی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار حالا بسته به درآمد‌های هر سال از نفت و تا فرآورده‌های نفتی که فرآورده‌های نفتی، امسال اضافه شد یک چیزی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار به صندوق وارد شده از این ۱۶۰ میلیارد دلار حدود ۳۰ میلیارد دلار واقعاً برای تقویت بخش غیردولتی یا همان خصوصی اقتصاد تسهیلات داده شده ولی عرض کردم یک تغییر عنوان به نوعی تغییر ماهیت داشتیم ما از حساب ذخیره ارزی و متعاقبا صندوق ذخیره ارزی و بعدا از حدود سال‌های ۹۲، ۹۳ به صندوق توسعه ملی این تغییر عنوانی که اتفاق افتاد عملا باعث شد که ما یک تجربه‌ای را کسب بکنیم از حساب ذخیره ارزی و آن اینکه اگر تسهیلات ارزی داده می‌شود بازیافتش هم ارزی باشد و این تغییر ماهیت از زمانی شروع شد که ما تبدیل شدیم به صندوق توسعه ملی، البته بنده الآن دو سال و خرده‌ای هست که در این صندوق خدمتتان هستم.

مجری: حالا شما مجدد اشاره فرمودید به  تغییر عنوانی، دلیل این تغییر عنوان را هم بفرمایید خیلی خلاصه که حالا هموطنان عزیز بدانند این تغییر برای چی اصلا اتفاق افتاد؟

 نتاج: در فاز اول که حدود ۱۰ میلیارد دلار وارد صندوق شده بود صندوق ذخیره ارزی، تسهیلاتی که داده شده بود با مصوبه مجلس البته که نمایندگان محترم مردم هستند این یک مصوبه‌ای داده شد برای آن که تسهیلات گیرندگان یا همان وام گیرندگان بیایند و بدهی‌های خودشان به صندوق را با نرخ هزار و ۲۲۶ تومان آن زمان تبدیل کنند به ریال و پرداخت بکنند ریال‌های حاصل از آن حدود ۹ و نیم تا ۱۰ میلیارد دلار الآن در اختیار صندوق است ولی خب با توجه به جهش‌های نرخ ارز که یکی از واقعیت‌های اقتصاد ماست و واقعاً گریزی هم از آن نیست با وجود همه تلاش‌های خوبی که صورت گرفته الآن اگر تمام ریال‌ها را جمع بکنیم حدود ۱ میلیارد دلار هم نمی‌شود این تجربه تلخ باعث شد که تحت عنوان صندوق توسعه ملی محور کار این طوری بشود که تسهیلات گیرندگان که عموماً بخش‌های خصوصی هم هستند.

مجری: هر چی گرفتند همان را پس بدهند حالا اگر دلار گرفتند دلار.

نتاج: باید ارز پس بدهند.

مجری: محور‌های این همایش را بفرمایید و اینکه  که در برنامه هفتم چه اتفاقی برای این صندوق خواهد افتاد؟

تقی نتاج: یکی از خلأ‌هایی که ما در گذشته با آن روبرو بودیم و الآن هم هستیم اینست که صندوق توسعه ملی آنچنان که بایسته و شایسته هست مورد شناخت و آگاهی عموم جامعه نیست و طبیعتاً اشخاصی که فقط با این مجموعه آشنا هستند تا الآن مراجعه کردند و بخش‌هایی از آن هم موفق شدند اصطلاحاً پروژه هایشان را قابل پذیرش بانک بکنند، چون مسیر تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی تا الآن داده به دلیل محدودیت امکانات و منابع انسانی که در خود صندوق هست استفاده از شبکه بانکی کشور بوده شبکه بانکی که در سطح کل کشور هم گسترده هست بنابراین اشخاصی از صندوق توسعه ملی بهره‌مند شدند که اصطلاحا آشنا بودند با این مجموعه ولی صندوق توسعه ملی متعلق به همه کشور است و یکی از خلأ‌هایی که ما تا الآن با آن مواجه بودیم و سعی می‌کنیم با این همایش‌های سالانه این خلأ را اصلاح بکنیم اینست که عموم جامعه و فعالان بخش غیر دولتی اقتصاد یا اصطلاحا بخش خصوصی اقتصاد بیشتر از وجود این ظرفیت آگاه شوند و همین الآن که من دارم خدمت شما صحبت می‌کنم یک چیزی حدود ۲۷ میلیارد دلار منابع قابل مدیریت هست که در داخل صندوق است از ذخایری که از دولت‌های گذشته و به ویژه دولت‌های اخیر در صندوق موجود است و طبیعتا بخش خصوصی اقتصاد اگر بخواهد که از این منابع بهره‌مند بشود می‌تواند از مسیر‌های اعلام شده بیاید و از این ذخایر استفاده کند برنامه هفتم توسعه که دیگر قانون برنامه هفتم باید بگوییم نرخ رشد ۸ درصدی را در نظر گرفته .نرخ رشد ۸ درصدی در اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری گسترده است حالا بقیه منابع کشور که در خدمت سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور هست صندوق توسعه ملی هم به همین صورت در خدمت سرمایه گذاری کشور هست و خواهد بود که حالا تا الآن اگر به صورت اعطای تسهیلات بوده از طریق نظام بانکی که خدمتتان اشاره کردم راهکار‌های جدیدی را ما با مصوبه هیأت امنای محترم صندوق در طی دو سال اخیر مخصوصاً داریم که می‌توانیم علاوه بر وام دهی یا تسهیلات دهی صِرف وارد حوزه‌های تأمین مالی مشارکتی هم بشویم که تأمین مالی مشارکتی در واقع استفاده از باز شبکه بانکی کشور هست ولی صندوق توسعه ملی را تا حد و گستره بیشتری وارد رشد و توسعه اقتصادی کشور کنیم که دقیقاً هدف قانون برنامه هفتم توسعه کشور هم همین است.

مجری : یک عدد و رقم به ما بگویید که بدهی دولت به صندوق چقدر است؟

نتاج: بدهی دولت تا الآن اعلام شده بهتر است بگوییم بدهی دولت ها، در طی این یک و نیم دهه یک چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است این ۱۰۰ میلیارد دلار هم طبیعتاً برای باز تقویت زیرساخت‌های اقتصاد کشور بوده که بخش قابل توجه آن، چون دولت هم طبیعتاً بخش‌های قابل توجهی از اینها را صرف زیرساخت‌ها می‌کند که آن هم بیگانه با مسیر صندوق توسعه ملی نیست می‌شود به نوعی این را هم اجرای آن مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی در نظر گرفت ولی نکته مهمش این هست که دولت‌ها دیگر الآن باید بگویید دولت حاضر متعهد است که این بدهی‌ها را به مرور بازپرداخت بکند به صندوق توسعه ملی و یقیناً با توجه به شرایط اقتصادی کشور که مهم‌ترین شرط آن هم بحث روابط بین الملل کشورمان هست در ادامه ما پیگیر هستیم دولت محترم هم واقعاً جدی است در این مسیر که بدهی خودش را پرداخت بکند و آنها هم مجدداً در اختیار بخش خصوصی اقتصاد قرار دارند.

انتهای پیام/