مقاله

محمدرضا صادقی

مقدمه

در سپتامبر سال 2022 نرخ برابری یورو در مقابل دلار به کمترین حد بیست ساله خود رسید؛ آخرین باری که نرخ برابری یورو در مقابل دلار به عدد 0.96 رسیده بود سپتامبر 2002 بوده است حال بعد از سپتامبر 2022 تا هفته پایانی ژانويه 2023 یورو توانسته بخشی از قدرت از دست رفته خود در ریزش مذکور را جبران نماید و خود را به محدوده 1.08 برساند. حال سوال تحلیلگران در نهادها و موسساتی که سبد ارزی آنها متشکل از یورو و دلار آمریکاست این است که «آینده نرخ برابری این دو ارز به چه صورت خواهد بود؟ و آیا در سال 2023 قدرت یورو در مقابل دلار همچنان بازیابی میشود؟» به منظور پاسخگویی به این سوال در وهله اول باید دلایل ریزش گذشته شناسایی شود و بر اساس احتمال تقویت یا تضعیف این دلایل پاسخ به این سوالات مشخص می‌شود.

باید توجه کرد که نرخ برابری دو ارز در مقابل یکدیگر بسته به پارامترهای بنیادی اقتصادی و سیاسی و پیش‌بینی آینده این پارامترها دارد. معمولا پارمترهای سیاسی از قابلیت پیش‌بینی‌پذیری کمتری برخوردار هستند ولی پارامترهای اقتصادی از قابلیت پیش‌بینی‌پذیری بیشتری برخودار هستند و این موضوع در کشورهایی که نسبت به افشاء اطلاعات اقتصادی خود مقیدتر و منظم‌تر هستند تشدید می‌شود؛ این نظم و تعهد در افشاء اطلاعات در اقتصاد ناحیه یورو و آمریکا بسیار مطلوب است و در واقع بعد از توجه به قدرت اقتصادی آمریکا و ناحیه یورو دلیل محبویت دو ارز یورو و دلار برای سرمایه‌گذاران سازمانی، حجم، دقت و نظمی است که این دو اقتصاد بزرگ دنیا در افشاء اطلاعات مربوط به داده‌های اقتصادی دارند.

وضعیت نرخ برابری دلار به یورو در 20 سال گذشته

دلایل ریزش شدید یورو در مقابل دلار درسال 2022 و وضعیت این پارامترها در زمان فعلی

ریزش شدید یورو در سال 2022 نسبت به دلار دو دلیل مهم داشته است که یکی سیاسی امنیتی و دیگری اقتصادی بوده است. دلیل اول جنگ روسیه و اکراین و تهدیدهای امنیتی مترتب بر آن بوده است که البته این جنگ علاوه بر مسایل امنیتی سیاسی باعث تهدیدهای مستقیم بر علیه اقتصاد ناحیه یورو نیز بوده است و دلیل دوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی آمریکا و اروپا و شدت این سیاستها بوده است.

جنگ روسیه و اوکراین یک تهدید بزرگ بر علیه اروپا محسوب میشود و در زمان شروع جنگ این تهدید به صورت جدی وجود داشت که دامنه جنگ به اروپا گسترش پیدا کند و این موضوع فشار زیادی جهت تضعیف یورو در مقابل دلار ایجاد نمود. البته جنگ روسیه و اوکراین از جنبه اقتصادی نیز اقتصاد ناحیه یورو را تهدید می‌نمود که دلیل این امر نیز وابستگی اقتصاد ناحیه یورو ،به خصوص کشور آلمان به عنوان مهمترین اقتصاد این ناحیه، به منابع انرژی صادراتی روسیه به خصوص گاز این کشور بوده است.

با گذشت زمان از شروع جنگ اوکراین و روسیه دو رخداد مهم در مدیریت این پدیده در کشورهای اروپایی مشاهده شده است: اول مدیریت جلوگیری از گسترش دامنه به کشورهای ناحیه یورو و دوم مدیریت و کاهش وابستگی اقتصاد اروپا به انرژی روسیه. در حال کشورهای اروپایی با کمک نظامی و مالی به اوکراین عملاً روسیه را در خاک اوکراین زمین گیر کرده‌اند و از طرفی کشوری همچون آلمان وابستگی خود به منابع گازی روسیه را به صفر رسانده است و اقداماتی همچون اجازه خرید نفت روسیه با تخفیفات تا پنجاه درصد نیز باعث شده است که وابستگی اقتصاد دنیا به نفت روسیه نیز مدیریت شود و عملا فشار تقاضا در بازار نفت جهانی نیز مدیریت شود. این موضوعات در کنار تحریم اقتصادی روسیه توانسته تهدیدهای ناشی از جنگ اوکراین و روسیه بر علیه اقتصاد اروپا را حداقل نماید. بنابراین یکی از عوامل فشار در جهت تضعیف یورو در مقابل دلار روز به روز کم‌رنگ شده است.

دومین موضوع مهم اثرگذار بر تضعیف یورو در مقابل دلار آمریکا در سال 2022، سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و ناحیه یورو بوده است. کشور آمریکا تا قبل از شروع پاندمی کرونا از موقعیت کم سابقه‌ای از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ بیکاری و رشد اقتصادی بود و علی رغم ایجاد رشد اقتصادی و کاهش بیکاری، تورم و به تبع آن نرخ بهره کاملا مدیریت شده بود. از طرفی در مقطع زمانی شروع پاندمی اقتصاد ناحیه یورو از نظر شاخص‌های کلان اقتصادی در مقایسه با اقتصاد آمریکا همچنان دارای مسایل و مشکلاتی بود. با شروع کرونا به جهت جلوگیری از عواقب ناشی از تعطیلی‌های سراسری ناشی از پاندمی سیاست‌های اقتصادی خاصی در پیش گرفتند. به عنوان مثال برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تقاضا از طرف مصرف کنندگان، بانکهای مرکزی شروع به تزریق نقدینگی به اقتصاد کردند. این تزریق نقدینگی می‌بایست در اقتصادهایی مثل آمریکا که قبل از پاندمی در وضعیت قوی‌تری بودند با شدت بیشتری نسبت به اقتصادی مثل ناحیه یورو اتفاق می افتاد. این تزریق نقدینگی باعث افزایش بی سابقه تورم در کشورها شد. در نمودارهای زیر وضعیت اقتصاد ناحیه یورو و دلار از نظر شاخص تورم در بازه یک ساله و 25 ساله نمایش داده شده است. تورم ناحیه یورو به صورت نقطه چین و تورم ایالات متحده به صورت ستون نمایش داده شده است.

همانطور که مشاهده می‌شود نرخ تورم در کشوری مثل آمریکا به رقم بی سابقه 9 درصد رسید که از اوایل دهه 1980 این نرخ بی‌سابقه بوده است. نکته حایز اهمیت اینکه پیک اتفاق افتاده در نمودار یک ساله از نظر مقداری برای هر دو اقتصاد تقریبا نزدیک بوده ولی پیک تورم ناحیه یورو از نظر زمانی بعد از اقتصاد آمریکا رخ داد. به عبارت دیگر نرخ تورم آمریکا کاهش خود را زودتر شروع کرد. اما دلیل کاهش نرخ تورم را می‌بایست در سیاست‌های بانک مرکزی کشورها بررسی کرد. همانطور که شروع شد با شروع پاندمی کرونا کشورها شروع به اتخاذ سیاست‌هایی کردند که این سیاست‌ها منجر به شکل‌گیری تورم شد؛ بنابراین با کاهش تهدیدات کرونا و بازگشت اقتصاد به روال عادی بانک‌های مرکزی باید در جهت مدیریت نرخ تورم گام برمی‌داشتند. فدرال رزرو آمریکا با رویت نشانه‌های کاهش پاندمی، ابتدا سیاست‌های انقباضی همچون کاهش تزریق نقدینگی یا کاهش ترازنامه بانک مرکزی که ملایم‌تر هستند شروع کرد ولی وقتی همچنان شاهد رشد تورم بود شروع به افزایش نرخ بهره کرد. و نرخ بهره خود را به تدریج از عدد 0.25 به عدد 4.5 رسانده است و با مشاهده کاهش تورم در چند ماه پیاپی، بر اساس بیانیه‌های فدرال رزرو تمایل این بانک برای افزایش نرخ بهره کاهش یافته است. اتحادیه اروپا نیز همچون آمریکا روند مشابهی را طی کرده است و در نهایت مجبور به افزایش نرخ بهره شد و نرخ بهره خود را از عدد صفر به عدد 2.5 رسانده است؛ به عبارت دیگر در سال گذشته و در شروع افزایش نرخ بهره‌ها اتحادیه اروپا تمایل کمتری برای افزایش نرخ بهره از خود نشان داده و دلیل دوم ریزش شدید یورو در مقابل دلار در نه ماهه ابتدای سال 2022 تمایل کمتر اتحادیه اروپه نسبت به افزایش نرخ بهره، علی رغم اینکه پیک تورمی یکسان در هر دو اقتصاد، بوده است؛ در واقع فدرال روزو آمریکا بهتر از بانک مرکزی اروپا انتظارات تحلیلگران در خصوص افزایش نرخ بهره را برآورده کرده است و این موضوع منجر به تقویت شدید دلار آمریکا در برابر یورو بوده است. بعد از رویت پیک تورم در آمریکا و استمرار کاهش تورم در 6 ماه اخیر، تحلیلگران بازار بر این باورند که تمایل اعضاء فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره به صورت تهاجمی کاهش یافته و از طرفی تمایل رئیس بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره محسوس بوده است. بنابراین در حال حاضر دلیل اصلی اقتصادی ریزش یورو در مقابل دلار نیز تا حدی کمرنگ شده است و دلیل دوم تقویت یورو درمقابل دلار این موضوع است.

جمع‌بندی

مهمترین دلیل سیاسی امنیتی کاهش قدرت یورو در مقابل دلار از سه ماهه آخر سال گذشته میلادی رنگ باخته و با تضعیف این عامل در کنار عوامل اقتصادی، نرخ برابری یورو از سه ماهه پایانی سال میلادی گذشته تقویت شده است. در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد نرخ یورو در مقابل دلار به دلیل موضوع جنگ اوکراین و روسیه مجدد تضعیف شود؛ حتی اگر احتمال توقف جنگ نیز تقویت شود، منجر به تقویت یورو خواهد شد.

مهمترین پارامتر اقتصادی ماه‌های اخیر در جهت قدرت برابری نرخ یورو و دلار موضوع افزایش نرخ بهره بوده است و علاوه بر دلایل سیاسی امنیتی برشمرده شده، دلیل اقتصادی رشد سه ماهه اخیر یورو در مقابل دلار، تمایل بیشتر بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره بوده است. مطمئنا در ماه‌های آتی توجه این دو نهاد مهم سیاست‌گذار علاوه بر تورم به سایر پارامترهای اقتصادی مهم مربوط به اشتغال و رشد اقتصادی معطوف خواهد شد چرا که در مسیر افزایش نرخ بهره جلوگیری از ایجاد رکود در اقتصاد نیز امری مهم و ضروری است. و در نهایت با بررسی دقیقتر تاثیرات افزایش اعمال شده بر نرخ بهره بر شاخصهای تورم، اشتغال و رشد اقتصادی، در خصوص افزایش یا کاهش نرخ بهره تصمیم‌گیری خواهند کرد. میزان تمایل هر یک از این دو نهاد به افزایش یا ثبات نرخ بهره نشگانگر تقویت یا تضعیف آن ارز خواهد بود؛ به نظر نمیرسد در سال جاری و حتی سال آینده میلادی تمایل زیادی جهت کاهش نرخ بهره ایجاد شود. 

با توجه به موارد برشمرده شده به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی در صورت تقویت سناریو تشدید رویکرد تهاجمی بانک مرکزی اتحادیه اروپا به نرخ بهره یورو و تضعیف رویکرد تهاجمی فدرال رزرو نسبت به نرخ بهره دلار آمریکا، نرخ برابری یورو در مقابل دلار همچنان تقویت خواهد شد ولی اگر احتمال رخداد این سناریو کاهش یابد، اصلاح و کاهش بخشی از رشد طی شده در سه ماهه گذشته محتمل تر خواهد بود. بنابراین رصد اخبار مربوط به نرخ بهره و همچنین توجه به پارامترهای تولید و اشتغال این دو اقتصاد مهم در دستور کار تحلیلگران خواهد بود. از طرفی از منظر سیاسی امنیتی نیز به نظر میرسد شرایط برای تضعیف یورو به خاطر مسایل امنیتی ناشی از جنگ اوکراین و روسیه محیا نیست، بنابراین می‌توان ادعا کرد بر اساس داده‌های موجود کف ایجاد شده برای نرخ برابری یورو به دلار حفظ خواهد شد و افت‌های احتمالی این نرخ اصلاحاتی در یک روند صعودی خواهد بود.

انتهای پیام/