به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، علی ابراهیم نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در سی و چهارمین وبینار علمی-آموزشی صندوق توسعه ملی با عنوان "سیاست گذاری کلی سرمایه گذاریIPS" که بر صورت برخط برگزارشد با تاکید بر ضرورت وجود یک سیاست گذاری صحیح در سرمایه‌گذاری صندوقهای ثروت ملی، اظهار داشت: صندوقهای ثروت ملی بخشی از داراییهایی هستند که در نهایت متعلق به عموم مردم هستند؛ در واقع یک رابطه بین دولت و مالکان نهایی(مردم) وجود دارد و دولت مردان به عنوان کارگزار مردم در مورد آن تصمیم گیری می کنند، بنابراین یکی از مصادیق صندوقهای ثروت ملی، نماینده بودن آنها است.

وی با بیان اینکه در بنگاههای اقتصادی، سازو‌کار به شکلی است که منافع ذی نفعان از طریق هیات مدیره مدیریت شود، افزود: در صورت تخطی اعضای هیات مدیره از منافع سازمان طی جلسه ای فوق العاده اعضای هیات مدیره تعویض و مدیران اجرایی نیز تغییر می کنند در حالی که در صورت ناکارآمدی دولت ها، این امر در بسیاری موارد انجام نمی شود و مدیران ناکارآمد تا مدت ها به کار خود ادامه می دهند.

دخالت دولت در صندوق‌های ثروت ملی سرمنشأ مشکلات متعدد است

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تصریح کرد: بر خلاف بخش خصوصی، در بخش دولتی؛ حکمرانی بد در هر جای دنیا منجر به ورشکستگی نمی شود بلکه به صورت ناکارایی و فساد بلندمدت بروز می‌کند و ذینفعان اصلی (مردم) در فاصله دو انتخابات، معمولا" هیچ امکانی برای اعمال نظر و اصلاح  امور دولت ندارند.

وی ادامه داد: دخالت دولت در حوزه مالی (از جمله صندوق های ثروت ملی) سرمنشأ مشکلات متعدد است که به طورعمده از طریق کانالهایی نظیر دخالت مستقیم در کارکرد بازارهای مالی، مالکیت نهادهای مالی وتنظیم گری در حوزه مالی بروز پیدا می کند.

ابراهیم نژاد به تعارض منافع میان دولت و جامعه در مورد صندوق های ثروت ملی تحت مدیریت دولت اشاره کرد و گفت: در نهایت مالکان اصلی، مالیات دهندگان هستند و وسوسه استفاده از منابع برای اهداف سیاسی به هزینه مالکان اصلی یعنی مالیات دهندگان موضوع جدی است و آنچه این نگرانی را تشدید می کند این است که منافع حاصل از استفاده سیاسی، فوری است اما هزینه های آن در آینده‌ی دور و به عهده دولت های بعد خواهد بود.

وی با تاکید بر چارچوب لازم برای مدیریت کردن تعارض منافع دولت در بخش مالی افزود: شفافیت و پاسخ گویی، استقلال نهادهای تنظیم گر بخش مالی و اقدامات ضد فساد از موارد مهمی است که برای مدیریت صحیح منابع صندوق توسعه ملی باید در نظر گرفته شود.

ایجاد محدودیت در مداخلات غیررسمی دولت در تصمیمات صندوق‌های ثروت

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، در ادامه 2 راهکار برای حل تعارض منافع در صندوق های ثروت ملی مطرح کرد و گفت: در حالت ایده آل، دولت نباید امکان تأثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری صندوق ها داشته باشد که ممنوعیت سرمایه گذاری در داخل کشور برای صندوق های نروژ، تیمور شرقی، آذربایجان و شیلی از این دسته است.

وی راهکار دوم را شفافیت دانست و ادامه داد: در نروژ، هر سه سال یکبار، یک کمیته متشکل از سه نفر خبره سرشناس دانشگاهی از دانشگاه های مطرح دنیا به طور مستقل عملکرد صندوق را بررسی کرده و گزارش مبسوطی را به صورت عمومی منتشر می‌کنند همچنین، اکثر صندوق های ثروت ملی، بیانیه سیاست سرمایه گذاری تدوین و منتشر نموده و به صورت فصلی یا سالانه گزارش عملکرد خود در چارچوب سیاست سرمایه گذاری را به طور عمومی منتشر می کنند.

افزایش شفافیت در فرآیند سرمایه گذاری صندوق‌ها

ابراهیم نژاد یکی از مهم ترین ابزارها برای کنترل تعارض منافع دولت در حوزه صندوق های‌ثروت ملی را سیاست سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: سیاست سرمایه‌گذاری می‌تواند تا حد زیادی مداخلات غیررسمی دولت در تصمیمات صندوق‌ها را محدود کرده و باعث افزایش شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری صندوق‌ها شود.

وی با تاکید بر اثرگذاری تعیین کارکرد اقتصادی صندوق بر افق سرمایه گذاری و هدف عملکرد بلندمدت سرمایه گذاری آنها، اظهار داشت: در صورت در نظر گرفتن کارکرد ثبات سازی اقتصادی؛ صندوق‌ها دارای افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و میان مدت، نیاز به نقدشوندگی بالا هستند و در صورت کارکرد پس انداز بین نسلی؛ افق سرمایه گذاری بلندمدت، توانایی بهره گیری از صرف نقدشوندگی و ریسک پذیری نسبتا بالا مدنظر است.

تدوین سیاست سرمایه‌گذاری بدون داشتن استراتژی بلندمدت برای صندوق بی‌معنا است

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تدوین سیاست سرمایه گذاری بدون داشتن استراتژی بلندمدت برای صندوق‌ها را بی معنا دانست و توضیح داد: هدف عملکرد بلندمدت سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که استراتژی بلندمدت صندوق را دست یافتنی کند؛ که یک مزیت این ارتباط، مشخص شدن استراتژی‌های رویاپردازانه است.

وی به بررسی دو رویکرد قابل تصور در خصوص میزان ریسک قابل تحمل توسط صندوق‌ها، گفت: در این بخش اعمال محدودیت‌های طبقه دارایی، صنعت، شرکت و استفاده از معیارهای کلان مدیریت ریسک (ارزش در معرض ریسک ) مد نظر است .

ابراهیم نژاد با تاکید بر لزوم برخی محدودیت‌ها در سیاست سرمایه گذاری، افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که صرفاً در راستای منافع بلندمدت صندوق‌ نیست در کنار پروژه‌های توسعه ای ET، سرمایه گذاری یا قرض دهی به نهادهای وابسته به دولت، وام دهی به شرکت ها و خرید اوراق قرضه دولتی از موارد مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به برخی محدودیت ها که لازم است در سیاست سرمایه گذاری به طور صریح به آنها پرداخته شود، افزود: سرمایه گذاری در بازارهای بین المللی، اجازه سرمایه گذاری خارجی، تقسیم کردن منابع صندوق میان مدیران دارایی متعدد، سرمایه گذاری در قالب غیرفعال و اعمال محدودیت برای میزان سهامداری از عمده محدودیت هایی است که باید مدنظر قرار گیرد.

انتهای پیام/