مجید شکرالهی

فوق لیسانس مهندسی صنایع و Executive MBA

مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی

  بر اساس هدف‌گذاری برنامه پنجم و ششم توسعه، بنا بوده است در طول هر برنامه مجموعا 25 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود در حالیکه در حاضر با افزایش ظرفیت نامی نیروگاه‏های کشور به حدود 91 هزار مگاوات رسیده است که با اهداف متصور برنامه ششم توسعه نزدیک به 20 هزارمگاوات اختلاف دارد. این مهم موجب یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه انرژی کشور یعنی ناترازی برق شده است که براساس گزارشات مختلف، این ناترازی در تابستان سال گذشته حدود 15 هزار مگاوات و در  تابستان 1401 این میزان به حدود 17 هزار مگاوات افزایش یافته است بطوری که زیان ناشی از کمبود برق در سال‌جاری براساس اظهارات مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، تنها برای صنعت معدنی 160 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. از طرفی به دلیل عوامل متعدد ناشی از مدل درآمدی و کسب و کار تعریف شده نیروگاهی کشور و مشکلات ناشی از پرداخت نامناسب وزارت نیرو در خصوص طلب نیروگاه‌ها، این صنعت با چالش های اساسی توجیه پذیری سرمایه‌گذاری مبتلا شده و صندوق توسعه ملی به عنوان اصلی‌ترین مشارکت کننده در ارائه تسهیلات در این حوزه با عملکرد اعطای تسهیلات به 46 نیروگاه، با رقم مصوب 4.6 میلیارد دلار که تاکنون 3.5 میلیارد دلار آن پرداخت شده است؛ با بدهی سر رسید شده یک میلیارد دلاری مواجه شده و عملا اعطای تسهیلات به این حوزه را ناممکن نموده است.

نادیده گرفته شدن سازوکار اقتصادی عرضه و تقاضای برق عمده‌ترین دلیل ناترازی برق در کشور بوده و از دو جنبه قابل بررسی است، اولین جنبه ناشی از کمبود عرضه به دلیل عدم توسعه نیروگاه‌ها، عملکرد پایین بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های موجود، مشکلات ناشی از تامین سوخت، مشکلات تعمیراتی و ... می توان نام برد که با لحاظ قیمت فروش ریالی برق، پایین‌تر از قیمت تعادلی اقتصادی و همچنین شیوه پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو، عملا سرمایه‌گذاری در این حوزه را توجیه ناپذیر نموده است.

دومین جنبه با اهمیت موضوع افزایش تقاضا، متاثر از رشد تقاضای مصارف خانگی به دلیل نبود برنامه‌های مدیریت مصرف و همچنین توسعه صنایع عمدتا انرژی‌بر که با توجه به قیمت پایین برق طی سالهای متمادی، از بهره‌وری مناسبی نیز برخوردار نیستند، می‌باشد. بطور مثال می‌توان به میزان مصرف برق برای تولید یک تن فولاد در کشور نام برد که بطور متوسط دو برابر استاندارد جهانی انجام می‌پذیرد.

خاموشی های مکرر بخش صنعت و زیان‌های ناشی ازآن و همچنین وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی حاکم بر خانوار، بنظر می رسد، راهکاری جزء اصلاح مدل و شیوه سرمایه‌گذاری نیروگاهی بالاخص در وهله اول برای تامین برق صنایع بزرگ دارای درآمد صادراتی ارزی نباشد.

بدین منظور با وجود اینکه صندوق توسعه ملی  بیشترین آسیب را از وضعیت صنعت نیروگاهی کشور  متضرر شده است،  اکنون به عنوان پیشگام تامین مالی در این حوزه با محوریت بخش خصوصی، اقدام به اصلاح مدل و شیوه سرمایه‌گذاری نموده  است و اصلاحات مدنظر در طرح بلوک سوم نیروگاه تامین برق شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان (سرمایه‌پذیر) بصورت خود تامین و با ظرفیت نامی 530 مگاوات،  در حال انجام می‌باشد که امید است به عنوان الگویی موفق برای برون رفت از وضعیت کنونی ناترازی برق کشور مبنای عمل قرار گیرد. اصلاحات مزبور بصورت موارد زیر صورت پذیرفته است:

1- قرارداد خرید تضمینی با شرکت معتبر و  دارای درآمد صادراتی ارزی: در مدل‏های قبلی و معمول وزارت نیرو، برق تولیدی نیروگاه‏ها از طریق قرارداد خرید تضمینی برق و فروش در بازار برق با نرخ تکلیفی اعلام شده از سوی شرکت توانیر به فروش می رسید که به دلیل عدم پرداخت به موقع درآمد توسط وزارت نیرو به دلیل انباشت بدهی ها تا 80 هزار میلیارد تومان، عدم اعمال جرایم تاخیر در پرداخت درآمد و عدم پوشش هزینه‏های نیروگاه نسبت به درآمدها در دوره فروش در بازار برق موجب شده‏ که سرمایه‏گذاری در پروژه‏های نیروگاهی از توجیه پذیری اقتصادی خارج گردیده و به دلیل نبود نقدینگی در این شرکت‏ها، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی با تاخیر مواجه شده که فشار اقتصادی آن بر صندوق توسعه ملی وارد گردیده‏است. قرارداد فعلی از نوع ECA-BOT براساس اصلاح ساختار برق و حذف نقش وزارت نیرو و بصورت برد برد برای طرفین تنظیم گردیده‏است که ضمن کاهش حداکثری ریسک‏های قراردادهای قبلی برای سرمایه‏گذاران، با حذف قطعی مکرر برق برای این شرکت، منافع درآمدی قابل توجهی را برای سرمایه‏پذیر حاصل خواهد نمود.

2- فروش برق بصورت ارزی : در مدل فروش برق توافق شده، مبنای هرکیلو وات ساعت برق براساس یورو بوده که درصدی از آن با شاخص تورم تولید کننده اتحادیه اروپا تعدیل می‌شود  و یکی از ریسکهای جدی سرمایه‌گذاری این حوزه که سرمایه گذاری از نوع ارزی اما درآمد بصورت ریالی می باشد را مرتفع می نماید. لذا آنچه بعنوان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در برنامه پنجم و ششم توسعه به دولت تکلیف گردید تا موجب جلوگیری از وارد شده خسارت به سرمایه‏گذاران بخش خصوصی شود، محقق گردیده‏است.

3- تعهد تامین سوخت توسط سرمایه پذیر: یکی از ریسکهای جدی کنونی نیروگاه‌ها در شرایط کنونی تامین سوخت و همچنین تغییرات قیمتی آتی آن می باشد که با پذیرش تعهد آن توسط سرمایه پذیر برای تامین آن، این ریسک از سرمایه‌گذاری نیروگاه حذف می شود.

4- ضریب آمادگی 90 درصدی: یکی از مهمترین اصلاحات صورت گرفته ، لحاظ نمودن ضریب آمادگی 90 درصدی می باشد و اگر به هردلیلی اعم از عدم تامین سوخت (یا جایگزینی سوخت دیگری که عملکرد تولید انرژی کمتری داشته باشد) و یا  در صورت عدم امکان دریافت برق توسط سرمایه پذیر، تعهد پرداخت درآمد با ضریب آمادگی 90 درصدی لحاظ شده است. این در حالی است که تعهد آمادگی نیروگاه‏ها به دلیل انباشت بدهی‏های وزارت نیرو به بخش خصوصی در برنامه ششم توسعه حذف گردیده و پرداخت تحت عنوان Take or Pay به 50 درصد رسیده‏است.

5- تعهد احداث تاسیسات پست و شبکه انتقال توسط سرمایه‏پذیر : یکی از مشکلات احداث نیروگاه‏های کشور، احداث پست و شبکه انتقال برق، گاز و آب بوده که علاوه بر هزینه‏های ریالی، مسائلی از جمله معارضین احتمالی و تصاحب زمین را در پی خواهد داشت. در پروژه حاضر کلیه یوتیلیتی‏ها در مرز زمین به سرمایه‏گذار تحویل داده شده که هزینه‏های مالی و غیر مالی مترتب را در پی نخواهدداشت.

6- امکان رفع تعهد ارزی از محل درآمد صادراتی سرمایه‌پذیر به منظور بازپرداخت اقساط تسهیلات: با توجه به اینکه عمده سرمایه‌ گذاری مورد نیاز نیروگاهی بصورت ارزی بوده و  تامین مالی بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز آن از طریق دریافت تسهیلات ارزی صورت می پذیرد. بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی دریافت شده،  به دلیل دریافت درآمد نیروگاه‌ها براساس ریال،  با مشکل مواجه می شود که با تمهید لحاظ شده  و با هماهنگی با بانک مرکزی از محل درآمد ارزی صادرات محصولات سرمایه پذیر به میزان اقساط تسهیلات، رفع تعهد ارزی صورت خواهد پذیرفت.

7- دریافت درآمد فروش برق بصورت پیش پرداخت از سوی سرمایه پذیر (Prepaid): یکی از مشکلات اساسی کنونی این صنعت، بازپرداخت نامناسب مطالبات می باشد که با لحاظ فروش بصورت پیش دریافت،  بخشی از سرمایه‌گذاری ثابت دوران ساخت طرح هم  به دلیل تمهید لحاظ شده توسط سرمایه پذیر تامین خواهد شد.

8- سرمایه‌گذاری در نیروگاه با تکنولوژی به روز و با ضریب عملکردی بالا (کلاس F⁺): تجهیزات اصلی نیروگاه شامل توربین و ژنراتورهای واحد گاز و بخار با تکنولوژی روز از شرکت آنسالدو که سابقه احداث 9 واحد نیروگاهی در کشور را داشته‏است، تامین خواهدشد راندمان این نیروگاه در حالت سیکل ترکیبی 58 درصد بوده که با سیاست‏های اسناد بالادستی کشور در خصوص افزایش سطح راندمان نیروگاه‏ها، کاهش مصرف سوخت، بهبود سطح عملکردی مطابقت خواهدداشت این در حالی است که براساس گزارشات آماری منتهی به 1400 وزارت نیرو، متوسط عملکردی نیروگاه‌های حرارتی کشور در حال حاضر 39 درصد بوده که به دلیل عدم احداث واحدهای بخار و عدم تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه‏ها نسبت به سال گذشته تغییری نداشته‏است.

با اصلاحات ذکر شده در مدل درآمدی و شیوه سرمایه گذاری نیروگاهی، موارد قابل توجهی از ریسک های مترتب طرح، پوشش داده می شود و افق سرمایه گذاری طرح، دارای توجیه اقتصادی گردیده و منافع برد-برد را برای طرفین حاصل خواهد نمود. صندوق توسعه ملی با مشارکت 49 درصد سهامداری در این طرح و به عنوان پیشگام تامین مالی وارد این حوزه شده است.

انتهای مقاله/