به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از دنیای اقتصاد، محمود دودانگه با بیان اینکه صندوق توسعه ملی بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه و برای توسعه بخش خصوصی بسیار مفید است، گفت: تا کنون جلسات مختلفی در قالب هیات عامل در صندوق توسعه ملی برگزار شده است تا مراحل عملیاتی شدن مصوبات صندوق به انجام برسد و شاهد اثربخشی آن در اقتصاد کشور باشیم.

 

عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی گفت: در قانون تاکید شده است تا منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌های زاینده اقتصادی و توجیه‌پذیر استفاده شود.

 

دودانگه با یادآوری اینکه رییس‌جمهور رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی است و سیاست‌گذاری کلان ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط هیات امنا انجام می‌شود، اظهار داشت: مصوبات هیات امنا در هیات عامل و از طریق بانک‌های عامل مورد پیگیری و اقدام قرار می‌گیرد.

 

وی افزود:‌ نظام‌نامه اعطای تسهیلات در هیات عامل نهایی شده است و منتظر مصوبه هیات امنا هستیم تا از طریق بانک‌های عامل به بخش‌های حائز شرایط با توجیه‌پذیری اقتصادی تسهیلات پرداخت شود.

 

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به مجوزهای قانونی برای ورود صندوق توسعه ملی به عرصه سرمایه‌گذاری خارجی، خاطرنشان کرد: البته باید میانگین نرخ سود سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ سود بانک مرکزی در سپرده‌های خارج از کشور نباشد.

 

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر تزریق اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش‌های دولتی اعلام کرد: بخش‌های دولتی از منابع صندوق اعتباری دریافت نخواهند کرد.

 

دودانگه‏ در خصوص شائبه‌های مطرح مبنی بر سوق‌دهی و حرکت منابع این صندوق به حوزه فعالیت‌های بخش دولتی گفت: صندوق دارای یک اساسنامه قوی و چارچوب‌های کاری شفاف و روشن است. هیات امنای صندوق نیز متشکل از نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی است که سیاست‌های کلان، چارچوب‌ها و راهبردهای صندوق را تدوین و بر اجرای آن نظارت می‌کنند.

 

وی در این خصوص اضافه کرد: پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی با تاکید بر اولویت بخش‌های مختلف خصوصی است و بر اساس رویکردهای اساسنامه، هیات‌عامل اقدام به واگذاری تسهیلات از طریق بانک‌های عامل می‌کند.