روزنامه آرمان ملی در گزارشی با عنوان «خرید سهام بانک‌های ورشکسته توسط صندوق توسعه ملی / تلاش دولت برای نجات بانک‌های بحران‌زده» که به نوعی رونوشت و مکتوب شده گزارش ویدئویی وب‌سایت خبری اکوایران به تاریخ نهم تیرماه است، به نقد برنامه صندوق توسعه ملی در وصول مطالبات پرداخته است. ضمن قدردانی از آن رسانه که به نمایندگی از افکار عمومی، فرصت بازخوانی و حلاجی عملکرد صندوق توسع ملی را فراهم آورده‌، تکمله‌ای بر این گزارش نگاشتیم تا نقطه تاریکی در ذهن مخاطبان به عنوان ذی‌نفعان اصلی صندوق توسعه ملی باقی نماند.

همگان نیک می‌دانیم جراحی با درد همراه است، نیاز به مقدمات دارد، با سختی‌های بازیابی همراه بوده و البته بدیهی است که با وجود همه تمهیدات، ریسک هم دارد؛ اما زمانی می‌رسد که چاره‌ای جز جراحی نیست و به واسطه‌ی بهبودی پس از جراحی، همه این سختی‌ها فراموش خواهد شد. صندوق توسعه ملی در چنین شرایطی قرار دارد؛ مشاوران داخلی و خارجی رأی به جراحی‌اش داده‌اند تا در عوض رها کردن مطالبات و دل سپردن به «مرور زمان» و در انتظار «معجزه» نشستن، با تغییر بنیادین در رویه‌ها و رویکردها، مطالبات ملی را به طرقی وصول کرده و در کسوت یک صندوق بین‌نسلی برای مردم ایران بماند.

گزارشگر محترم در مطلع گزارش به صندوق توسعه ملی خرده گرفته که در تلاش برای تملک سهام بانک‌های سینا و تجارت و تملک دارایی‌های بانک‌های سپه، ملت و صنعت و معدن است و آن را اقدامی توصیف کرده که با هدف «سالم جلوه دادن یک بانک ورشکسته» صورت می‌گیرد. هم جامعه مخاطبان و اهالی فن و هم گزارشگر محترم و منتقدانی که گزارش یادشده به پشتوانه نظرات ایشان شکل گرفته، به خوبی واقفند که دو سوم منابع صندوق توسعه ملی که سهم آیندگان از منابع حاصل از فروش نفت و گاز است، در قالب تسهیلات به دولت‌های دهم تا سیزدهم پرداخت شده و تاکنون با وجود طرح‌ و نظرهای بسیار، هیچ برنامه‌ای برای وصول این مطالبات صندوق، اجرایی نشده است. صندوق توسعه ملی در برهه کنونی نیز دو راه بیشتر پیش‌رو ندارد: نخست اینکه به سیاق گذشته، زمان را تنها به بررسی راهکارهای احتمالی سپری کند و شاهد افزون شدن مطالبات بی‌بازگشت باشد و در راه دوم، گام در مسیر اجرا بگذارد. در همین مسیر، صندوق توسعه ملی بخشی از سهام دارایی‌های باارزش بانک‌ها چون گروه پتروشیمی و فلزات سنگین تحت مالکیت بانک‌ها را در عوض مطالبات خود تملک کرده است. به بیانی دیگر بخشی از دارایی‌های بانک، در عوض مطالبات معوق شده، به تملک صندوق درآمده است.

با دقت نظر روی این موضوع، این پرسش کلیدی را از نگارنده محترم گزارش داریم: اینکه بخشی از دارایی تحت تملک بانک، واگذار شده و به تملک صندوق توسعه ملی درآید، چگونه خروجی‌اش «سالم جلوه دادن یک بانک ورشکسته» می‌شود؟ اینکه دارایی از تملک یک بانک خارج می‌شود، چگونه به تلاش دولت برای سالم جلوه دادن یک بانک، تعبیر می شود؟

گزارش آرمان ملی، در ادامه به نقل از یک کارشناس اقتصادی، خرید سهام بانک‌ها از سوی صندوق توسه ملی را صرفا اقدامی در جهت ادامه حیات بانک‌ها معرفی کرده که مزیتی برای صندوق توسعه ملی ندارد. اما نگاهی به پروسه تملک سهام، این نظریه را به کل مردود می‌‌کند، چراکه در پرونده‌هایی چون وصول مطالبات از بانک تجارت و ملت که مورد تاکید گزارشگر و کارشناس محترم بوده، صندوق توسعه ملی فعلا" اقدام به بررسی سهام شرکت های معتبر آن بانک، به منظور تملک دارایی، بابت طلب خود کرده است. ضمن آنکه تملک هر دارایی در صندوق باید در گروه کارشناسی و مالی صندوق توسعه ملی متشکل از مشاوران داخلی و خارجی بررسی و پس از ارزیابی‌های فنی و اقتصادی دقیق، انجام شود.

از سوی دیگر تملک دارایی‌های غیرارزشمند (اصطلاحا سمی) مانند ورود به بنگاهداری خط قرمز حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی است که به پشتوانه آن وصول مطالبات ملی، سرعت گرفته است؛ حکمرانی تازه صندوق در عین حال که هیچگاه اجازه نمی‌هد صندوق محل دپوی سهام شرکت‌های ورشکسته، ناکارآمد و غیرنقدشونده باشد، مطالعه سناریوهای خروج از هر پرتفوی را هم دنبال می‌کند. به همین روست که اقدام صندوق در تملک دارایی‌های با ارزش، تلاش متمرکزی برای بازگرداندن منابع ملی است. بجز گردش منابع، راهی برای توسعه وجود ندارد.

و در پایان گزارشگر به نقل از کارشناسان، صندوق توسعه ملی را مجموعه‌ای بحران‌زده معرفی کرده و علل این بحران را ناشی از عواملی چون «بی‌اعتنایی به اساسنامه» و «عدم شفافیت» عنوان کرده است. عللی که خود نویسنده در مطلع گزارش سند نقض آن را گرد آورده است:

•  اینکه صندوق توسعه ملی برای نخستین بار تمام ظرفیت‌های ممکن را برای حیطه وصول درآوردن منابع ملی به مدد گرفته و به همین رو در کانون انتقاداتی چون همین گزارش قرار گرفته، آیا مصداق روشن بازگشت به کارکردهای اساسنامه‌ای نیست؟
•  اینکه ریز داده‌ها و اطلاعات ورودی منابع و خروجی و هزینه‌کرد صندوق در اختیار جامعه قرار گرفته و گزارشگر و کارشناس به استناد همان داده‌ها، اقدام به تنظیم گزارش کرده‌اند، تعبیر دیگری جز شفافیت دارد؟ هرچند انتظار می‌رفت ایشان فرق میان سهام بانک و پورتفوی سهام در اختیار بانک را تمیز می دادند!

آری؛ صندوق توسعه ملی امروز در آغاز راهی ایستاده که در کسوت یک صندوق بین‌نسلی، منابع ملی را حفظ و البته ارزش‌آفرینی می‌کند؛ برای تحقق این چشم‌انداز هم نقدها و نظرها را به جان می‌خرد تا فردای روشن‌تری را برای فرزندان ایران ترسیم کند. لیک از خاطر نبریم راهی که صندوق توسعه ملی در آن گام نهاده، تغییر رویکرد و خلق سیاست و راهبردی جدید نیست؛ بلکه نوعی بازگشت به هویت ذاتی و کارکردهای اساسنامه‌ای است.

انتهای پیام/