عضو حوزه مشاورین وزارت اقتصاد، راه اندازی بانک مستقل برای صندوق را ضروری دانست و گفت: یکی از مهمترین مشکلات صندوق توسعه ملی در باز پس گیری مطالبات خود این است که عمده بانکهای عامل از قدرت عمل و و دلسوزی کافی برای وصول مطالبات برخوردار نیستند.
محمد علی خادم در گفت و گو با روابط عمومی صندوق توسعه ملی، با اشاره به مشکلات متعدد صندوق در وصول مطالبات خود، اظهار داشت: متاسفانه برخی از بانکهای عامل به دلیل پشتوانه پایین و گاها سرمایه منفی از قدرت عمل بالایی برای بازپس گیری مطالبات صندوق برخوردار نیستند و این امر هم اکنون موجب بروز مشکلات زیادی برای صندوق شده است.
عضو حوزه مشاورین وزارت اقتصاد، افزود: همچنین ضعف موجود در سیستم بانکی موجب شده برخی از این بانکها ابزار مناسبی برای بازپس گیری مطالبات نداشته باشند و باید گفت قدرت و دلسوزی کافی برای وصول منابع چه به صورت ریالی و چه ارزی در بین آنها وجود ندارد.
منافع بانک در تعارض با صندوق قرار نگیرد
این کارشناس مسائل اقتصادی، ایجاد زیرساخت مناسب همانند تاسیس بانک برای صندوق را لازم دانست و گفت: ایجاد بانک برای صندوق مناسب است به شرطی که صندوق نظارت کافی بر آن داشته باشد و منافع بانک در تعارض با صندوق قرار نگیرد.
خادم در ادامه سود ناشی از سرمایه گذاری برخی از صندوقهای ثروت ملی جهان نظیر نروژ را بیش از 80 میلیارد دلار در سال عنوان کرد و گفت: این در حالی است که منابع حاصل از فروش نفت و گاز در کشور ما تاکنون صرف اقدامات کوناه مدت نظیر هزینه های جاری و یا واردات کالا شده و در عمل عایدی برای کشور به همراه نداشته است.
لزوم ورود مستقیم صندوق به سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ
عضو حوزه مشاورین وزارت اقتصاد، تاکید کرد : باید صندوق به صورت مستقیم وارد سرمایه گذاری در پروژه های مناسب و با سوددهی بالا و ریسک پایین نظیر طرحهای پیشران و ترانزیت شود و در این بین می تواند از توان فنی مشاوره ای برخی شرکت ها نیز استفاده کند.
وی در خصوص پیشنهاد دکتر غضنفری مبنی بر ورود کلیه درآمد های نفتی به صندوق توسعه ملی و تامین بودجه کشور از طریق سود سرمایه گذاری این منابع، اظهار داشت: به طور حتم این ایده بسیار ایده آل است ولی با در نظر گرفتن واقعیت ها باید گفت، هم اکنون سهم 40 درصدی صندوق نیز به سختی پرداخت و حفظ می شود و مقدار زیادی از منابع آن به بهانه های مختلف برداشت می شود.
خادم با اشاره به وابستگی بخش اعظم بودجه 300 تا 400 هزار میلیارد تومانی دولت به نفت گفت: الزام دولت به کاهش سالانه سهم نفت در بودجه در گام نخست شاید عملی تر باشد؛ همچنین طبق سند تحول دولت، می توان دولت را ملزم به برداشت سهم مشخصی از درآمد های نفتی چه به صورت ریالی و یا ارزی کرده و مابقی به صندوق توسعه ملی واریز شود.
انتهای پیام/