عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر ورود درآمد کلیه انفال اعم از عوارض و بهره مالکانه معادن و سایر منابع طبیعی به صندوق، گفت: هم اکنون درآمد حاصل از معادن با درآمد نفت و گاز قابل مقایسه است و با توجه به شمول انفال بر معادن، بخش قابل توجهی از حق مالکانه منابع طبیعی همچون جنگلها و شیلات باید به صندوق وارد و سهم آیندگان حفظ شود.
فاضل مریدی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه علاوه بر کل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز باید درآمد سایر انفال اعم از عوارض و بهره مالکانه معادن، شیلات و منابع طبیعی نیز وارد صندوق توسعه ملی شود، گفت: تأکید بر نفت و گاز، ما را از وجود ثروت‌های بی‌شمار دیگری که متعلق به نسل آینده است؛ غافل ساخته است چرا که حقوق و عوارضی که هم اکنون بابت واگذاری جنگلها، معادن و منابع طبیعی و ذخایر ماهیان و شیلات دریافت می‌شود نیز جزو انفال و ثروت بین نسلی بوده و متعلق به همه مردم است و عواید حاصل از آن باید وارد صندوق توسعه ملی شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی، تصریح کرد: علت اینکه تاکنون به سایر انفال توجهی نشده این است که درآمدهای نفت و گاز بالا و سایر بخش‌ها ناچیز بوده و کسی به آنها توجهی نداشته است، اما در حال حاضر مصرف نفت و گاز افزایش و در مقابل، توسعه و تولید آن افزایشی نداشته و صادرات نیز به دلیل فشار تحریم‌ها تا حد زیادی کاهش یافته است و عدد درآمد صادرات نفت و گاز نسبت به 10 سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است؛ از طرفی بخش معدن در این سالها توسعه خوبی داشته، به طوری که هم اکنون درآمد حاصل از معادن با درآمد نفت و گاز قابل قیاس است؛ ضمن اینکه منطق تشکیل صندوق بر ورود سایر انفال نیز استوار شده و می‌توان اساسنامه را اصلاح و معادن و جنگلها و منابع طبیعی و شیلات را نیز وارد صندوق کرد.
تبدیل صندوق به سپر محافظتی برای اقتصاد کلان کشور
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دوم سخنان خود اضافه کرد: همچنین لازم است یک آسیب شناسی از رابطه مالی بین صندوق، دولت و شرکت ملی نفت ایران طی چند سال اخیر که از ایجاد صندوق می‌گذرد؛ انجام و اشکالات موجود رفع شود. یک پیشنهاد اولیه که از طرف رئیس صندوق توسعه ملی نیز مطرح شد این است که کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز وارد صندوق توسعه ملی شود و صندوق نیز اجازه سرمایه‌گذاری داشته باشد و هر سال متعهد به پرداخت عدد مشخصی به دولت و شرکت ملی نفت باشد البته این عدد ثابت برای دولت کاهنده باید باشد و به مرور کاهش یابد و در افق 15 ساله به صفر برسد اما صندوق موظف به تأمین این عدد در افق 10 تا 15 ساله بوده و در صورت کاهش یا افزایش فروش نفت باید این عدد را پرداخت کند و بازپرداخت این مبلغ ثابت به شرکت ملی نفت نیز باید تابعی از میزان تولید باشد .
وی در ادامه افزود: خاصیت این الگوی جدید این است که دولت از نوسانات نرخ نفت در امان مانده و آثار بیماری هلندی و شوک‌های وارده به اقتصاد کلان کاهش یافته و از طرفی دولت می تواند با در نظر گرفتن یک عدد مشخص در هر سال (سالانه برای مثال 10 میلیارد دلار) برنامه ریزی کند و صندوق نیز از قلکی که دائم تسهیلات پرداخت می‌کند که گاهی بازگشتی ندارد و حالت تسعیری نیز داشته در عمل وارد حوزه سرمایه‌گذاری می شود و پوشش ریسک انجام می‌دهد؛ چون صندوقی که شروع به سرمایه گذاری کرده و درآمد کسب می کند باید بتواند در سالهای کاهش یا قطع فروش نفت نیز همچنان درآمد دولت را تأمین کند.
ساختار صندوق باید باز طراحی و تقویت شود
مریدی با بیان اینکه در طرح جدید صندوق تبدیل به سپر و محافظتی برای اقتصاد کلان کشور می شود، گفت: به منظور سرمایه گذاری و در صورت اجرای استراتژی های هجینگ، صندوق نیازمند تیم های متخصصی است که با استفاده از درآمد های نفتی، خود را در برابر نوسانات هج کنند به این معنی که ساختار صندوق باید باز طراحی و توسط شرکت های و بخش سرمایه گذاری و نظارت بر زیر مجموعه عملیات مالی انجام تقویت شود و گسترش یابد.
وی پیشنهاد دکتر غضنفری مبنی برتامین بودجه دولت از محل عواید سرمایه گذاری را بسیار پیشرو و منطقی دانست و افزود: هر چند این طرح از منطق قوی ای برخوردار است با این حال پیش بینی من این است که این طرح در ابتدا با چالش های زیادی مواجه است و از لحاظ اقتصاد سیاسی ممکن است نتواند اجماع لازم در بین سیاست گذاران ایجاد کند؛ بنابراین باید به طور دقیق‌تری بررسی شود.
تفکیک حساب های صندوق از بانک مرکزی پیش شرط ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اجرای این طرح مزبور در دو فاز، افزود: شاید برای دوره‌ی گذار پیشنهاد اول (پرداخت عدد مشخص و البته کاهنده به دولت از محل اصل منابع) مناسب باشد به طوری که صندوق در ابتدا می‌تواند سالانه عدد مشخصی به منظور تأمین بودجه دولت از اصل منابع اختصاص دهد و پس از گذشت 7 تا 8 سال و ورود به بخش سرمایه‌گذاری و کسب سوددهی، به جای پرداخت از اصل منابع، از محل عواید سرمایه گذاری خود، بودجه کشور را تأمین کند؛ البته باید این تضمین را بدهد که عدد ثابتی را هر سال به دولت پرداخت کند.
وی در خاتمه بر تفکیک حساب های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی تأکید و آن را لازمه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری دانست و گفت: صندوق توسعه ملی باید دسترسی مستقیم به منابع خود داشته باشد و هدف اصلی از تشکیل صندوق نباید دچار خدشه شود.
وی هچنین پیشنهاد کرد که با توجه به نزدیک بودن تدوین برنامه هفتم، پیشنهادات مورد نظر می‌تواند در تدوین برنامه هفتم گنجانده و با شروع برنامه اجرایی شود.
انتهای پیام/
