خبرگزاری فارس: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در راستای افزایش تولید ملی و صادرات غیرنفتی و اشتغال حرکت می‌کند.

رحیم قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد نقش صندوق توسعه ملی در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی گفت: ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی همان گونه که از نامش پیداست، حمایت از کار، سرمایه ایرانی و تولید ملی است.

وی افزود: عمده مصارف صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه آن، توجه به تولید ملی، صادرات غیرنفتی و اشتغال ملی است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: بارها گفته‌ایم ماموریت صندوق حمایت از تولید داخل و نیز حمایت از عرضه تولید ملی در خارج از کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی و سیاست pool-push پول‌پوش است، یعنی اینکه تولید ملی را در داخل به دنبال خود بکشاند و محصولات داخلی را به خارج از کشور هدایت و صادر نماید.

قربانی یادآور شد: صندوق توسعه ملی در داخل کشور تولیدات داخلی را حمایت و مکانیسمی فراهم می‌کند که محصولات ایرانی در خارج از مرزها و بازارهای مصرفی خارج جذب شوند. یعنی تولید ملی را در داخل کشور حمایت کرده و آن را به خارج از کشور هدایت می‌کند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: گاهی تولید ملی بیش از مصرف داخلی است و باید این تولیدات به خارج از مرزهای کشور صادر شوند.

وی یادآور شد: در سیاست کلی صندوق توسعه ملی نیز آمده است، بتوان وابستگی هزینه‌های جاری کشور را به نفت کاهش داد و ارز مورد نظر از محل صادرات غیرنفتی به دست آید.

قربانی با اشاره به بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه توانمندی صنایع نفت و گاز در روزهای پایانی سال 90 گفت: بخشی از منابع مهم نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره شده و این یک ظرفیت بزرگی برای حمایت از تولید ملی ایجاد می‌کند و در این راستا ایشان اظهار خوشحالی کردند که چنین صندوقی تشکیل و بخشی از درآمد نفتی برای سرمایه‌گذاری ذخیره شده است.

وی یادآور شد: ما هم موظفیم براساس همان سیاست‌های مقام معظم رهبری بخشی از درآمد نفتی ذخیره شده در صندوق توسعه ملی را در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ملی به کار گرفته و در این راستا دلگرم شویم.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: سرمایه ملی اعم از نیروی انسانی و تجهیزات به عنوان پایه کار و تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان موتور محرکه تولید ملی با یکدیگر تلفیق شده و در راستای حمایت از کار و تولید ملی و ایرانی به کار گرفته می‌شوند.

قربانی در مورد مکانیسم مصرف منابع صندوق توسعه ملی گفت: اعطای تسهیلات به صادر کنندگان کالا و خدمات ملی که دارای ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور و نیز در راستای صدور فرهنگ ایرانی است در دستور قرار دارد.

وی یادآور شد: همچنین برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و حمایت از تولید ملی منابع صندوق به کار گرفته می‌شوند.

قربانی افزود: اعطای تسیهلات به سرمایه‌گذاران و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل کشور در جهت عملیاتی کردن راهبردهای مقام معظم رهبری در صندوق توسعه ملی ادامه پیدا می‌کند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد حمایت از صادرکنندگان خدمات مهندسی با توجه به نیروی فارغ‌التحصیل دانشگاهی جوان در کشور گفت: یکی از مهمترین زمینه‌های پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و نیز تولیدکنندگان کالای ایرانی است.

وی افزود: پیمانکاران ایرانی که در پروژه‌های خارج کشور در مناقصه‌ها برنده می‌شوند، مکانیسم‌هایی دارند و تعهداتی ایجاد می‌کنند که چه مقدار نیروی متخصص ایرانی و یا تجهیزات ایرانی در آن پروژه‌ها به کار گیرند که اگر آن شرایط رعایت شوند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند.

قربانی افزود: به کار گیری نیروی کار ایرانی در پروژه‌های خارج کشور و نیز ابزار و امکانات ایرانی در خارج کشور باعث برخورداری از حمایت و تسهیلات صندوق توسعه ملی می‌شود.

قربانی در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی برای صادرات خدمات مهندسی ارائه شده است، گفت: مواردی توسط برخی بانکهای عامل ارائه شده که صندوق هم آن را تایید کرده است، ولی باید شرایط پرداخت تسهیلات از طرف متقاضی فراهم شود و با داشتن شرایط قانونی تسهیلات صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان خدمات پرداخت می‌شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد موجودی صندوق توسعه ملی گفت: همان رقم اعلام شده 30 میلیارد دلاری به عنوان موجودی صندوق و کل منابع آن به شمار می‌رود، البته مقداری از این منابع به صورت تسهیلات در بخش کشاورزی، صنعت و معدن پرداخت شده که از موجودی صندوق کم می‌شود.

قربانی در مورد پرداخت تسهیلات در بخش نفت و گاز گفت: بخش نفت و گاز برای صندوق توسعه ملی اهمیت فوق‌العاده دارد و صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت، پالایشگاه‌ها منهای وظایف حاکمیتی نفت که در انحصار دولت قرار دارد می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی در جهت پشتیبانی و سرمایه‌گذاری استفاده کنند و اولویت صندوق توسعه ملی نیز پرداخت تسهیلات به صنایع پایین دستی نفت و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است.

وی ادامه داد: دولت هم به عنوان طرح مهر ماندگار پروژه‌های بزرگ پالایشگاهی مانند پالایشگاه خلیج فارس و پالایشگاه‌های دیگر که در تولید بنزین با استانداردهای جهانی و صنایع نفت و گاز کار می‌کنند و همچنین تولید بنزین با اکتان بالا فعالیت دارند، حمایت می‌کند و این پروژه‌ها توسط بخش خصوصی احداث می‌شود.

قربانی افزود: صندوق توسعه ملی هم اعلام کرده پروژه‌های نیروگاهی، پالایشگاه و پتروشیمی‌ها در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند و بخش خصوصی باید عهده‌دار این پروژه‌ها باشد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد استفاده بخش خصوصی با داشتن شریک خارجی گفت: هم اکنون بخش خصوصی در پروژه‌های ارائه شده به صندوق با داشتن شریک خارجی در حد سهم 50 - 50 یا 49 - 51 درصد می‌توانند منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند و صندوق نیز مشتاق است سرمایه‌گذاران خارجی را چه به صورت مستقل و یا به صورت جوینت‌ونچر یا مشارکت در مدیریت و پروژه قبول کند و تسهیلات در این زمینه پرداخت نماید.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد خرید اوراق مشارکت ارزی توسط صندوق توسعه ملی و نقش آن در حمایت از تولید ملی گفت: خرید اوراق مشارکت ارزی اگر از جانب قانونگذار مجاز باشد صندوق توسعه ملی نسبت به خرید این اوراق اقدام می‌کند و همانگونه که اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به خرید اوراق مشارکت ریالی و یا ارزی اقدام می‌کنند اگر صندوق توسعه ملی هم از طرف مجلس مجاز باشد این اوراق را خریداری می‌کند که هم برای خود صندوق سودآوری دارد و هم به توسعه سرمایه‌گذاری تولید در داخل کشور کمک می‌کند. اما همه اینها منوط به اجازه قانونگذار است.

قربانی گفت: پروژه‌های حاکمیتی که اوراق منتشر می‌کنند اگر سرمایه‌گذار خصوصی در پروژه‌های نفت و گاز اوراق منتشر کند همانطور که شهرداری‌ها اوراق مشارکت منتشر می‌کنند اگر این اوراق به صورت ارزی باشد و در پروژه‌های با منشاء غیر حاکمیتی باشد صندوق توسعه ملی به شرط سودآور بودن این اوراق را خریداری کرده که هم به سود صندوق خواهد بود و هم در راستای تولید ملی خواهد بود.

وی در مورد اوراق مشارکت ارزی سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج کشور گفت: اگر بازارهای جهانی کشش جذب این اوراق را نداشته باشند و از طرفی پروژه حاکمیتی و دولتی نباشد با اجازه قانونگذار صندوق توسعه ملی هم بخشی از این اوراق را خریداری می‌کند که هم به نفع صندوق و هم به نفع تولید ملی خواهد بود.