ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
"صندوق توسعه ملی" كه در اين ماده صندوق ناميده می‌شود با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌های زاينده اقتصادی و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكيل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير نقاط كشور شعبه‌ای نخواهد داشت.
اموال و دارايي‌های اين صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ايران می‌باشد.
اين ماده در حكم اساسنامه صندوق است.
الف) اركان صندوق عبارتند از:
1. هيأت امناء
2. هيأت عامل
3. هيأت نظارت
ب) هيأت امناء به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:
1. راهبری، تعيين سیاست‌ها و خط مشی‌ها
2. تصويب شرايط و نحوه اعطای تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌های خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي
3. تصويب نظامنامه‌ها، برنامه‌هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت‌های مالي و گزارش عملكرد صندوق
4. انتخاب رئيس و ساير اعضای هيأت عامل مطابق بندهاي (ت) و (ث)
5. عزل رئيس و اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هر يك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا
6. اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل یکاتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل یک‌صد و سي و نهم (139[1]) قانون اساسي
7. تعيين انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زیر بخش‌های توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي
8. تعيين حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طرح‌های توليدي و سرمايه‌گذاري براي پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرح‌های سرمايه‌گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخ‌ها كمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.
[1]. اصل 139 : صلح دعاوي راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوي خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
پ) هیأت امنا:
تركيب اعضای هيأت امناء به شرح زير است:
1. رئيس جمهور (رئيس هيأت امناء)
2. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (دبير هيأت امناء)
3. وزير امور اقتصادی و دارائی
4. وزير تعاون، كار و امور اجتماعی
5. وزير نفت
6. رئيس كل بانك مركزي جمهوری اسلامی ايران
7. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
8. رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی
9. دو نفر نماينده از كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامی
10. دادستان كل كشور
تبصره1. جلسات هيأت امناء حداقل سالی دو بار تشكيل مي‌شود.
تبصره2. جلسات هيأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌گردد
تبصره3. رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي مي‌توانند در جلسات هيأت امناء شركت نمايند.
تبصره4. هرگونه تصميم هيأت امناء در مورد تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امناء، درج مي‌گردد.
تبصره5. دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امناء توسط دبير هيأت امناء تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاء هيأت ارسال مي‌شود.
تبصره6. بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امناء مي‌رسد.
ت) به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امناء، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:
1. پيشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زیر بخش‌های توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امناء
2. پيشنهاد موارد سرمايه‌گـذاري در بازارهاي پولي و مالي بين‌المللـي و داخلـي به هيأت امناء
3. تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانک‌های عامل و تعيين مسئولیت‌ها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين قراردادها
4. برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام کنترل‌های داخلي مناسب
5. تأييد صورت‌های مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امناء
6. ارائه پيشنهاد به هيأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات
7. اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصميم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امناء يا رئيس هيأت عامل است مگر اینکه به هیأت عامل تفویض شده باشد.
8. اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل قرار مي‌گيرد.
9. اجراي مصوبات هيأت امناء
10. پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امناء
11. افتتاح يا بستن حساب‌های ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل، رئيس و ساير مديران صندوق
12. انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين‌المللي در امور سرمايه‌گذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاء عملكرد صندوق
13. ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امناء.
تبصره1. بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دو سوم اعضاي صاحب رأي هيأت امناء خواهد بود.
تبصره2. اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثنای تدريس نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل یک‌صد و چهل و دوم (142[1]) قانون اساسي مي‌باشند.
تبصره3. دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.
تبصره4. كليه اوراق بهادار، چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت عامل كه توسط اين هيأت تعيين مي‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.
تبصره5. تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.
[1]. اصل 142: دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
ث) رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرائي صندوق است از بين اعضاي هيأت‌عامل توسط هيأت امناء انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشد:
1. ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن
2. تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل
3. اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امناء
4. تهيه و تنظيم طرحها و برنامه‌هاي اجرائي در حيطه فعاليتهاي موضوع صندوق
5. تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورتهاي مالي صندوق و پيش‌نويس گزارش هيأت عامل به هيأت امناء
6. اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزينه‌هاي جاري و اداري صندوق
7. تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه‌ماه يك بار
8. نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضائي، اداري، ثبتي و مشابه آنها با حق توكيل به غير ولو به طور مكرر
9. اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري
10. ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل
ج) به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط‌مشي‌ها و سياستها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي كشور و نیز رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.
تبصره1. نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگاههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهد بود.
تبصره2. هيأت نظارت داراي رئيس، نايب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.
1. رسيدگي به صورتها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارش هاي موردي و ادواري براي هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي
2. رسيدگي به صورت ريز دارائي ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب هاي صندوق و گواهي آنها براي انتشار در روزنامه رسمي كشور
3. رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق
اين هيأت در ايفاء وظايف خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و دارائيها و حسابهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و مي‌تواند به اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود را هر شش ماه يك‌بار به هيأت امناء و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
تبصره. هيأت نظارت مي‌تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب صلاحيت استفاده نمايد.
ح) منابع صندوق[1]:
1. حداقل معادل سی درصد (30%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده‌هاي نفتي) در سال‌های برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي
2. حداقل بيست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر
3. افزايش سهم واريزي از منابع بندهاي (1) و (2) هر سال به ميزان سه واحد درصد
4. پنجاه درصد (50%) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال‌های بعد
5. منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين‌المللي با مجوز هيأت امناء با رعايت قوانين مربوط
6. سود خالص صندوق طي سال مالي
7. درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده‌هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار
8. بيست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور[2]
تبصره1. شود به تبصره ذیل ماده 7 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1400-1396)
تبصره2. حساب های صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
[1]. رجوع شود به تبصره ذیل ماده 7 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1400-1396)
[2]. جزء (د) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 : وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت پس از کسر باز پرداخت هاي بیع متقابل نفتی، به عنوان علی الحساب پرداختهاي موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران به حسابهاي مربوط در خزانه داري کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه داري کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب نماید. بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است از وجوه حاصل، بیست درصد ( 20 %) سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط واریز نماید. بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف 210101 مندرج در جدول شماره ( 5) این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه داري کل کشور) تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه که توسط خزانه داري کل کشور اعلام می شود، واریز نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهاي حاصل از صادرات میعانات گازي را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهاي بیع متقابل گازي به حسابهاي تمرکز وجوه ارزي که از طریق خزانه داري کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید. بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بیست درصد ( 20 % ) سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و مابقی را با اعلام خزانه داري کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذی‌ربط واریز نماید. وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازي، صادرات نفت خام، میعانات گازي و گاز طبیعی را به کمیسیون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامی، وزارت امور اقتصادي و دارایی، معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره1. مازاد درآمد نفت تولیدي ناشی از افزایش قیمت نسبت به ارقام این قانون (هر بشکه 65 دلار) به حساب خزانه داري کل نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران واریز می‌گردد. بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران موظف است پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی (معادل بیست درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط با اعلام خزانه داري کل کشور مابقی را به حساب ذخیره ارزي واریز نماید. سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمایه گذاري در صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه خواهد بود. از این محل صرفاً باید در اجراي طرح‌های سرمایه گذاري براي توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرح‌های غیر مرتبط و خارج
از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسئول است.
تبصره2. در مورد دریافت هاي ناشی از فروش نفت به پالایشگاه هاي داخلی و واریز مبالغ موضوع جزء « ج» این بند به حساب هاي تمرکز وجوه، با اعلام خزانه داري کل کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران مکلف است مابقی سهم
وزارت نفت از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذی‌ربط، موضوع این بند را از این مبالغ پرداخت کند.
خ) مصارف صندوق:
1. اعطای تسهيلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غيردولتی براي توليد و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجيه فنی، مالی و اقتصادی
2. اعطای تسهيلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ايرانی كه در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند؛ از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحادیه‌ای (سنديكايي)
3. تعيين چهارچوب اعطای تسهيلات خريد به طرف‌های خريدار كالا و خدمات ايرانی در بازارهای هدف صادراتی كشور
4. سرمايه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
5. اعطای تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاری در ايران با رعايت اصل هشتادم (80 ) قانون اساسی مي‌باشد.
6. تأمين هزينه‌هاي صندوق
تبصره 1. استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌ای و تملك دارائی‌های سرمايه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره 2. اعطای تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزي است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره 3. اعطای كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانک‌های دولتی و غيردولتی خواهد بود.
د) ساير مقررات:
1. سهم عامليت بانک‌ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانک‌ها توسط هيأت عامل تعيين مي‌شود.
2. سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در پايان سال مالي با توجه به قطعی شدن منابع تسويه مي‌شود.
3. پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش‌های توجيه فني، اقتصادي و مالي و احراز كفايت بازدهي طرح‌های سرمايه‌گذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هيأت امناء كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات به صندوق است.
صندوق، منابع مورد نیاز طرح‌های سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در اختيار سرمايه‌گذاران بخش قرار مي‌دهد.
4. مجموع تسهيلات اختصاص‌يافته از منابع صندوق با عامليت بانک‌ها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره1. از نظر اين ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتي غيرعمومي محسوب مي‌شوند كه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، يا سهم‌الشركه آنها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد.
مؤسسات و شرکت‌هایی كه اكثريت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه نظير موقوفات، صندوق‌های بيمه‌اي و بازنشستگي و مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي هستند.
تبصره2. بنگاه‌های اقتصادي كه صرف‌نظر از نوع مالكيت بيش از بيست درصد (20%) اعضاء هيأت مديره آنها توسط مقامات دولتي تعيين مي‌شوند از نظر اين ماده دولتي محسوب مي‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.
تبصره3. صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخش‌های اقتصادي و استان‌ها، توازن منطقه‌اي را مدنظر قرار دهد.
5. سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.
6. صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سیاست‌های پولي و ارزي مي‌باشد. آئين‌نامه‌هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد و طبق اصل یک‌صد و سي و هشتم (138[1]) قانون اساسي اقدام خواهد شد
7. رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك‌بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هيأت امناء، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.[2]
8. اهيأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد
9. رازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به هيأت امناء تسليم گردد.
10. صدور هرگونه ضمانت‌نامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانک‌های عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي انجام مي‌شود.
[1]. اصل 138. اصلاحی6/5/1368: علاوه بر مواردي که هیأت وزیران یا وزیري مأمور تدوین آیین نامه هاي اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد براي انجام وظایف اداري و تأمین اجراي قوانین و تنظیم سازمانهاي اداري به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهاي مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامه ها و آیین نامه هاي دولت و مصوبات کمیسیونهاي مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئیس مجلس شوراي اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل براي تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
[2]. تبصره ذیل ماده 7 برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1400-1396)