رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید براینکه صندوق توسعه ملی مرّ قانون و اساسنامه را اجرا می‌کند، گفت که صندوق، براساس شرایط و ضوابط ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات ارزی اعطاء می‌کند .
        به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، دکتر رحیم قربانی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: صندوق قانون و مقررات خود را دارد و بر این اساس همه طرح‌های اقتصادی کشور که نیاز به ارز داشته باشند و بانکها آنها را دارای توجیه بدانند ومتقاضیان دارای اهلیت اجرا باشند را می توان مورد حمایت قرار داد.
        وی به محورهای اقدامات و عملکرد صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: این صندوق یکی از مفاد قانونی برنامه پنجم توسعه است که در ماده 84 تصویب شده و این ماده در واقع کل اساسنامه ‌صندوق است. اساس تشکیل این صندوق ماده 22 سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی است. از اهداف عمده تاسیس صندوق حفظ منابع صندوق برای نسل های آینده از بخشی از درآمدهای حاصل از منافع نفت و گاز و پتروشیمی امروز است. تا در این فرایند از محل فروش، عواید به ثروت‌های ماندگار و مولد تبدیل شود.
        رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: اهداف صندوق در قالب حمایت از بخش های مختلف اقتصادی تحقق می یابد و در این راستا به تمام بخش‌هایی که نیار به  ارز دارند کمک می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی که در داخل شریک دارند و نیز سرمایه‌گذاران خارجی که می‌خواهند به صورت مستقل سرمایه‌گذاری کنند، با رعایت اصل 80 قانون اساسی، می‌توانند از منابع و کمک‌های صندوق بهره گیرند. همچنین تمام صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی به خارج نیز می توانند از تسهیلات ارزی صندوق و تمام شرکت‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی که خواستار سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور هستند نیز، بهره ‌مند شوند. از طرف دیگر صندوق می تواند در بازارهای مالی و پولی خارج از کشور با تصویب هیأت امنا سرمایه گذاری کند.
        وی ادامه داد: صندوق،مرّ قانون و اساسنامه را اجرا می‌کند ودر صورت رعایت شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات و ارائه طرح‌های متقاضی توسط بانک عامل برای بخش غیردولتی تعریف شده در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات ارزی اعطاء می‌کند .
        دکتر قربانی در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی گفت: نرخ سود حداقلی را قانون پیش‌بینی کرده است که بر این اساس نباید از میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی کمتر باشد. اگر صندوق بخواهد هزینه‌های مالی کمتری به سرمایه گذاران تحمیل شود می‌تواند این سود کمتر را در نظر بگیرد. این امر باعث می‌شود که سود بخش ریالی تامین شده در سیستم بانکی  نیز کاهش یابد. در مجموع صندوق کمک می کند که هزینه‌های مالی به حداقل کاهش یابد.
        تاسیس صندوق در سال قبل تصویب و امسال نیز به دولت ابلاغ شد و در تیرماه امسال هیات عامل آن معرفی شد. هیات امنای صندوق نیز فراقوه‌ای و متشکل از 3 قوه و بخش خصوصی است. بر اساس قانون پیش بینی شده است سال اول 20 درصد از محل فروش نفت، گاز و پتروشیمی به صندوق واریز شود که سالانه سه درصد به آن افزوده میشود. بر این اساس در سال پایان برنامه پنجم تا 32 درصد از محل صادرات نفت و پتروشیمی به صندوق واریز می‌شود تا علاوه بر حفظ منابع برای نسل های آینده، از محل فروش نفت، گاز و پتروشیمی ، عواید به ثروت‌های ماندگار و مولد تبدیل شود.