برخی گمانه‌‌‌زنی‌ها نشان می‌دهد، زمانی که درآمدهای مالیاتی یا نفتی دولت محقق نشده، صندوق توسعه ملی جایگزین تامین منابع دولت می‌شود و همین موضوع مانع استفاده بهینه از سوی مدیران صندوق می‌شود. یکی از سیاست‌های دولت یازدهم در برنامه پنج ساله ششم توسعه، استقلال صندوق توسعه ملی در مدیریت منابع موجود در این صندوق است. بنا بر اظهار‌نظر بهروز‌هادی زنوز عضو هیات علمی ‌دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «آرمان» منابع صندوق باید به صورت ارزی به این واحدها اختصاص یابد، چرا که تورم سالانه منجر به کم ارزش شدن منابع صندوق توسعه ملی می‌شود. او می‌گوید: «بهتر است تمام منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی نگهداری شده و معاملات آن هم به صورت ارزی انجام بگیرد.»

 آیا هدف دولت برای ایجاد استقلال صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه محقق می‌شود؟
تحقق این امر بستگی به نحوه و شکل تصمیم‌گیری سیاستگذاران دارد. در وهله نخست، باید از شرح خدمات و اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی که در اساسنامه تعریف شده آگاه شد و ارزیابی شود که در این اساسنامه وابستگی صندوق به بخش دولتی و ارائه تسهیلات و منابع به دولت و بخش خصوصی به چه شکل تعیین شده است. به هر حال، منابع صندوق توسعه ملی از سوی درآمدهای دولت تامین می‌شود، یعنی صندوق توسعه ملی با این سیاست تشکیل شد که دولت مازاد منابع ارزی را در آن صندوق نگه دارد تا در زمان کمبود منابع استفاده کند. در حال حاضر تصدی صندوق توسعه ملی در اختیار دولت است، به طوری که دولت تمام اعضای هیات مدیره این صندوق را تعیین می‌کند.

 یکی از سیاست‌های دولت در برنامه ششم توسعه، ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی است. تحلیل شما درباره این سیاست چیست؟
عملکرد صندوق توسعه ملی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یک بخش آن به صورت بانک توسعه‌ای عمل می‌کند و به بخش خصوصی وام می‌دهد. اگر صندوق وارد معاملات ریالی شود، این احتمال قوی وجود دارد که با توجه به تورم قیمتی سالانه به تدریج از ارزش منابعی که در اختیار صندوق توسعه ملی است کاسته شود، در حالی که اگر ارائه تسهیلات صندوق مزبور به بخش خصوصی به صورت ارزی انجام بگیرد، یا به عبارت دیگر، صندوق معاملات خود را به صورت ارزی انجام دهد، این کاهش ارزش در منابع صندوق رخ نخواهد داد. تاکید بر ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی تصمیم درستی است که در برنامه ششم توسعه اتخاذ شده و انتظار می‌رود این تصمیم دولت یازدهم با استقبال نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ مواجه شود تا از این طریق ارزش دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی حفظ شود. 

 آیا اعطای تسهیلات ریالی برای صندوق توسعه ملی با آسیب‌های اقتصادی همراه خواهد بود؟
با وجود سیاستگذاری دولت برای دستیابی به تورم تک‌رقمی ‌در ماه‌های اخیر سال جاری و برنامه ششم توسعه، نرخ‌های تورم در کشور ما معمولا بالا است و تحقق هدف کاهش نرخ تورم و حفظ نرخ تک‌رقمی ‌آن زمان‌بر خواهد بود. این در حالی است که نرخ‌های بهره در اقتصاد کشور ما به صورت دستوری تعیین می‌شود. بنابراین، اگر سیاست صندوق توسعه ملی مبنی بر اعطای تسهیلات به صورت ریالی باشد، با کاهش ارزش منابع خود مواجه خواهد شد، چرا که با وجود بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی به صندوق توسعه ملی، ارزش واقعی مبلغ بازپرداختی مستهلک شده و کمتر از منابعی است که صندوق ارائه می‌کند. بنابراین ارائه تسهیلات ریالی از سوی صندوق توسعه ملی توجیه و صرفه اقتصادی برای صندوق ندارد.

 
 در این صورت آیا بهتر نیست تمام منابع صندوق به صورت ارزی باشد؟
بله، بهتر است تمام منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی نگهداری شده و معاملات آن هم به صورت ارزی انجام بگیرد؛ چرا که تجربه سال‌های گذشته در اعطای تسهیلات ریالی نشان می‌دهد ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده و این امر منجر به کاهش دارایی‌های ریالی صندوق می‌شود. با این حال، نگهداری منابع به صورت ارزی عاری از ریسک نیست، برای نمونه، وام‌گیرندگان با ریسک تغییر نرخ ارز مواجه می‌شوند و برای بازپرداخت آن با مشکل مواجه خواهند شد. به این ترتیب این وام به صورت معوقه باقی خواهد ماند. حفظ منابع به صورت ارزی مستلزم اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر ریسک‌هایی مانند تغییر نرخ است.

 آیا ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی باعث صیانت از منابع می‌شود؟
همانطور که در تئوری‌های بین‌المللی اقتصاد مطرح می‌شود، بهتر است صندوق‌های با ماهیت صندوق توسعه ملی نقش توسعه‌ای نداشته باشد و بیشتر در سطح بازارهای جهانی وارد معاملات اوراق بهادار شوند تا بتوانند در طول زمان هم به ارزش دارایی‌های خودشان بیافزایند و هم با کاهش ریسک اعتباری منابع خود را حفظ کنند. در واقع صندوق توسعه ملی در شرایط پرداخت هر نوع وام ریالی یا ارزی با ریسک اعتباری وام‌‌گیرندگان برای بازپرداخت وام مواجه خواهد شد و احتمال دارد بخشی از منابع خود را در بحران‌های مالی از دست بدهد.

تک‌نرخی شدن نرخ ارز در دوران برنامه ششم توسعه چه تاثیری در پیشبرد اهداف صندوق توسعه ملی دارد؟
تک‌نرخی شدن ارز به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی بر عملکرد صندوق توسعه ملی داشته باشد؛ به ویژه، زمانی که صندوق بخواهد تسهیلات را به صورت ارزی اعطا کند، زیرا مساله مهم برای خریداران یا دریافت‌کنندگان وام ارزی از صندوق امکان پیش‌بینی تغییرات ارز است. تغییرات ارز معمولا از سیاست‌های اقتصاد کلان و انتظارات تورمی‌ جامعه تاثیر می‌پذیرد، بنابراین قابلیت پیش‌بینی ارز مستلزم انضباط پولی و مالی از سوی دولت و بانک مرکزی است. نوسانات نرخ ارز بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ریسکی است که دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی صندوق را تهدید می‌کند. برای جلوگیری از این نوسانات باید سیاست‌های ارزی معتبر و کلانی از سوی مقامات اقتصادی کشور در پیش گرفته شود.

آیا اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی بر راه‌اندازی کسب و کار‌های ‌‌گیرندگان تاثیری خواهد داشت؟
به علت کاهش درآمدهای نفتی، منابع صندوق توسعه ملی نیز تنزل یافته است. به ویژه همان طور که دولت پیش‌بینی کرده اگر درآمدهای نفتی از حدود معینی کمتر باشد، سهم صندوق از منابع و عایدات حاصل از فروش نفت کم می‌شود. بخش قابل توجهی از منابعی که پیش از این در اختیار صندوق بوده در راستای پیشبرد اهداف مصرف شده است. با این حال، صندوق توسعه ملی یکی از نهادهایی خواهد بود که در دوره کمبود ارز در کشور می‌تواند از طریق اعطای وام ارزی به صاحبان صنایع یا بخش کشاورزی پاسخگوی قسمتی از نیازهای ارزی دولت برای تامین منابع ارزی بخش‌های مختلف اقتصاد و تقاضای ارزی تولیدکنندگان باشد. به هر حال، نقش توسعه‌ای صندوق مزبور در دوران کمبود ارز می‌تواند برای اجرای سیاست‌های خرید ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار اثربخش باشد. در این میان یک سوال باقی می‌ماند که آیا تنها و با توسل به منابع ارزی صندوق توسعه ملی می‌توان بخش تولید اقتصاد کشور را که در حال حاضر با چالش رکود مواجه است، نجات داد؟ قاعدتا پاسخ منفی است. شاید بتوان گفت لازمه این امر اصلاح بازارهای مالی به طور اعم و اصلاح بازار پولی به طور اخص باشد.