روابط عمومی صندوق توسعه ملی- نشریه "ثروت ملی" شماره 8 - دی ماه 93- :
سرمايه‌هاي صندوق توسعه ملي، سرمايه‌اي بين نسلي و بلندمدت است اما از آغازين سال‌هايي که اين صندوق و پيش از آن حساب ذخيره ارزي با هدف ذخيره درآمد نفت مازاد از آنچه در بودجه دولت تعريف شده‌است راه‌اندازي شد، همواره نقدينگي آن با دست اندازي‌هايي مواجه شد؛ امري که نگراني‌ها و انتقادات بيشماري را از سوي کارشناسان به دنبال داشته‌است. از آن سو در بررسي اقتصاد تک محصولي ايران، آنچه براساس بررسي‌هاي علمي صورت گرفته، وقتي درآمد نفتي کشور از حدي مشخص مي‌گذرد، اقتصاد ايران از حالت توسعه‌اي خارج شده و ضد توسعه شده و رانت‌جويي در کشور گسترده ميشود. از طرفي منتقدين به تخصيص اعتبارات ريالي اين صندوق به جاي تخصيص تسهيلات به صورت ارزي که در اساسنامه آن نيز آمده، رشد نقدينگي و تورم را نتيجه بي‌بازگشت چنين عملکردي برمي‌شمرند. در بررسي اين مسأله با فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي و عضو موسسه مطالعاتي دين و اقتصاد به گفت و گو نشستيم. مومني معتقد است: «چون اقتصاد ايران به طرز غيرمتعارفي وابسته به نفت است بنابراين، هر نوساني در درآمد نفتي به نوبه خود يک شوک به اقتصاد ايران وارد مي‌کند و تا زماني که اين شوک‌هاي برونزا، نيروي محرکه نااطمينان و ناامني مي‌شوند، به طور طبيعي تلاش‌هايي که در صندوق توسعه ملي می‌شود حتي اگر بخردانه هم باشد از طريق اختلال‌هاي ناشي از اين شوک‌ها و نوسانات ميتواند ضربه‌پذير شود.» ماحصل اين گفت و گو را مي‌خوانيد.
تسهيلاتي که به صورت ريالي از طريق صندوق توسعه ملي اعطا ميشود چه تأثيري روي اقتصاد کشور و به دنبال آن نرخ تورم خواهد گذاشت؟
راه اندازي صندوق توسعه ملي دست‌کم به لحاظ شکلي نقطه عطفي در تاريخ برنامه‌ريزي ايران محسوب ميشود؛ زيرا پيش از آن، کشور تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي را پشت سر گذاشته بود که متأسفانه با دست‌اندازي‌هاي غيرکارشناسي به منبع محدود، تجربه ناموفقي را به جاي گذاشت.
در بحث‌هايي که به صورت کارشناسي در مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت، يکي از جمع‌بندي‌ها اين بود که از نظر فلسفه اساسي موضوع، کشور به دو صندوق نياز دارد. يک صندوق، صندوق توسعه ملي که در واقع بخشي از دارايي‌هاي کشور را که به معناي دقيق کلمه يک دارايي بين نسلي محسوب ميشود منحصراً در کانال امور بين‌نسلي تخصيص دهد و با سازوکارهايي پايدار آن را تضمين کند و در کنار آن يک حساب ذخيره ارزي داشته باشيم تا منابعي که در اختيار آن حساب قرار مي‌گيرد، در خدمت ضربه‌گيري نوسانات درآمد نفتي باشد. هر کدام از اين وظايف در عين حال که از نظر منطقي و مباني نظري توسعه، قابل دفاع هستند، اما منوط به اين هستند که يک اراده کارشناسي عالمانه‌اي وجود داشته باشد و با تکيه بر يک مجموعه دانايي‌ها، سطوحي از تضمين تزريق اين منابع در مسير مورد نظر را داشته باشد. از اين نظر به گمان من يکي از مطالعه‌هاي بسيار مهمي که ضروري است و جاي خالي آن حس مي شود و بايد اميدوار بود که مسئولان صندوق توسعه ملي نيز درباره آن فکر بايسته‌اي کنند، همسويي و همراستايي مورد نياز بين جهت‌گيري هاي حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي است. به اين معنا که واقعيت اين است که چون اقتصاد ايران به طرز غيرمتعارفي وابسته به نفت است بنابراين هر نوساني در درآمد نفتي به نوبه خود يک شوک به اقتصاد ايران وارد مي‌کند و تا زماني که اين شوک‌هاي برونزا نيروي محرکه نااطمينان و ناامني مي‌شوند، به طور طبيعي تلاش‌هايي که در صندوق توسعه ملي ميشود حتي اگر بخردانه هم باشد از طريق اختلال‌هاي ناشي از اين شوک‌ها و نوسانات، ميتواند ضربه پذير شود.
مسأله بسيار مهم ديگري که تا امروز در صندوق توسعه ملي به آن توجه نشده و خطاي راهبردي محسوب ميشود، ضرورت حياتي کشور به مطالعه‌اي براي اندازه‌گيري ظرفيت جذب اقتصاد ايران است. واقعيت اين است که ساختار نهادي کشور به گونه‌اي است که قادر به جذب سالم دلارهاي نفتي از يک حدي به بالاتر نيست. شخصاً به خاطر دارم که در کوشش‌هايي که استاد فقيد مرحوم عالي نسب انجام داده بودند، مطالعات نشان مي‌داد که تا پايان سال 1370، ظرفيت جذب ايران از درآمدهاي ارزي قيمت نفت، حداکثر 14ميليارد دلار بود و برآوردهاي ايشان نشان مي‌داد که تزريق دلار به هر ميزان فراتر از اين 14ميليارد دلار تحت هر عنواني که صورت بگيرد، مضمون کاملاً غيرتوسعه‌اي و بعضاً ضد توسعه‌اي پيدا مي‌کند زيرا به جاي اينکه منشا دستاورد خاصي براي اقتصاد ملي شود، نيروي محرکه رانت، ربا، فساد و ترويج سوداگري و دلالي خواهد شد. متأسفانه مطالعاتي که استاد فقيد انجام داده بودند تاکنون چه در وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بانک مرکزي چنين مطالعه اي صورت نگرفته و چون اين مطالعه وجود نداشته، مشخص نيست که از ناحيه عدم آگاهي از اين مسأله به ويژه در دوره مسئوليت آقاي احمدي‌نژاد هزينه‌هاي بسيار سنگيني پرداخت شده يا خير که در مجموع چيزي نزديک به هزار ميليارد دلار به اقتصاد ايران تزريق شد اما فقر و فلاکت و وابستگي و انواع ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي را نيز به نظام ملي تحميل کرد.
به گمان من يکي از بنيادي‌ترين مسئوليت‌هاي علمي، اخلاقي و فني صندوق توسعه ملي اين است که از محل منابع خود با فوريت و البته با تمام دقت‌هاي بايسته کارشناسي، مطالعه‌اي را در اين زمينه انجام دهد؛ زيرا در غياب اين مطالعه، تخصيص‌هايي که از طريق صندوق توسعه ملي صورت مي‌گيرد حتي اگر با نهايت حسن نيت و در مقياس خرد توجيه فني و اقتصادي هم داشته باشد اما به شرحي باشد که در تجربه دوره آقاي احمدي‌نژاد مشاهده شد، به ضد خود تبديل ميشود. نکته مثبت چنين اقدامي، اين خواهد بود که صندوق، اقدام‌ها و تصميم‌هاي خود را بر يک اصول و موازين علمي مبتني کند که درصورت درست اجرا شدن، ميتواند مبناي اصلاح سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و امور دارايي و حتي تصميمات اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم باشد. در غياب چنين مطالعه‌اي شاهد خواهيم بود که مرتباً کساني که توانايي اعمال تمايل‌هاي رانت‌جويانه خود را دارند به شکل‌هاي مختلف و از کانال‌هاي گوناگون صندوق توسعه ملي را تحت فشار قرار مي‌دهند و باعث مي‌شوند تصميم‌هاي غيرکارشناسي و مخربي گرفته شود و به اين ترتيب صندوق توسعه ملي هم منابع مالي خود را از دست بدهد و به جاي اينکه دستاوردي براي کشور داشته باشد، نيروي محرکه‌اي براي سوءکارکردها و آشفتگي‌هاي بيشتر شود. به نظر من با آن مبنا مي‌توان درباره تصميم اخيري که گرفته شده نيز داوري کرد. واقعيت اين است که اقتصاد ايران با وضعيت بسيار متلاطمي روبه‌روست و يک ساختار نهادي غيرتوليدمحور دارد. وقتي که بهصورت کاملاً غيرکارشناسي صندوق توسعه ملي را به سمت پرداخت تسهيلات ريالي سوق مي‌دهد و دلارهايي را که در اختيار دارد به ريال تبديل مي‌کند، و بدين‌ترتيب يک اشتباه فاحش ديگر نيز مرتکب ميشود. اين کار عملاً بي‌ثباتيها و آشفتگي‌ها را در اقتصاد ايران تشديد خواهد کرد و بنابراين اثر عملي آن جز توزيع رانت چيز ديگري نخواهد بود.
در ماده 30 لايحه حمايت از توليد، کاهش سهم صندوق توسعه ملي به نفع بودجه جاري دولت براي جبران کسري مطرح شده بود که مجلس با آن مخالفت کرد و اين ماده از لايحه حذف شد. اين عملکرد مجلس را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
واقعيت اين است که استفاده از دارايي‌هاي بين نسلي براي امور جاري در زمره مخربترين و ضدتوسعه‌اي‌ترين اقدامات در ادبيات توسعه محسوب ميشود. بنابراين اگر به هر ميزان تعهد و الزام قانوني براي انصراف به ميزان هرچه بيشتر از دلارهاي نفتي براي دولت پديدار شود، اين امر يک اقدام مثبت تلقي خواهد شد؛ به شرط آنکه دولت را به‌گونه‌اي تحت فشار قرار ندهد که براي واکنش به اين مسأله به سمت رفتارهاي ناهنجار ديگري مانند دست‌کاري در قيمت ارز يا حامل‌هاي انرژي کشيده شود.
به گمان من، اين اقدام لازم، اما ناکافي است و شرط کفايت آن است که چه دولت، چه سازمان برنامه و چه مجلس، ابتدا براي انضباط مالي دولت برنامه‌ريزي کنند. زيرا دولتي که منضبط نباشد هرجا حس کند دستش بسته شده به سمت رويه‌هاي مخرب ديگر سوق داده ميشود. اين چيزي بود که در بالاترين سطح در تجربه فاجعه‌آميز شوک‌درماني هم در مورد نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي در دوره آقاي احمدي‌نژاد تجربه شد.
در حال حاضر قيمت هر بشکه نفت در بازارهاي جهاني همچنان در حال کاهش بوده و به حدود 50 دلار رسيده است. در حالي‌که بودجه سال جاري بالاي 100 دلار تنظيم شده است. اينطور که گفته ميشود در ماههاي پاياني سال، کشور دچار مشکل کسري بودجه ميشود، اما دولت اعلام کرده که کسري بودجه نخواهد داشت. آيا اين اصرار نشان از اميدواري دولت به بودجه صندوق توسعه ملي دارد؟
بدون ترديد نگاه دولت همين است. برداشت آنها اين است که هزينه‌هاي جاري خود را انجام خواهند داد و سهم صندوق را ادا نخواهند کرد و از اين ناحيه است که دولت احساس آرامش مي‌کند. اما اين نکته به وضوح نشان مي‌دهد که اگر دولت مجبور به رعايت موازين انضباطي و مالي نشده باشد به شکل‌هاي ديگر ميتواند هزينه‌هاي بي‌ثبات‌ساز و مخرب را براي واحدهاي توليدي در دستور کار قرار دهد. بنابراين بايد از اين زاويه نيز صندوق توسعه ملي بهصورت راهبرد، روي برنامه‌هايي نظير کارهاي پژوهشي براي منضبط کردن رفتارهاي مالي دولت اقداماتي انجام دهد.
با توجه به اينکه تا پايان سال، فرصت چنداني براي برنامه‌ريزي جهت جبران بودجه جز صندوق توسعه ملي وجود ندارد، به‌نظر شما، دولت ميتواند براي سال آتي اين برنامه‌ريزي را داشته باشد؟
يک مسأله در سطح نظر، يک مسأله در سطح قانون‌گذاري و يک مسأله در سطح ترتيبات نهادي و مسأله اجرا مطرح است. اين مسائل بايد از هم تفکيک شوند. در سطح نظري، صندوق توسعه ملي ميتواند بايسته‌هاي نرم‌افزاري عبور از فضاي رانتي و تمايلات رانت‌جويانه در دولت را در دستور کار قرار دهد و به‌طور طبيعي در دو سطح بعدي بايد مشارکت فعالتري با قوه مجريه و قوه مقننه را در دستور کار قرار گيرد.