روزنامه صمت: صندوق توسعه ملی با ارائه تسهیلات ریالی و ارزی در طرح‌های اقتصادی، بخش خصوصی را همراهی می‌کند، به گونه‌ای که در مناطق برخوردار مشروط به توجیه اقتصادی برای طرح‌ها، اشخاص حقوقی می‌توانند از ۵میلیارد تومان به بالا و اشخاص حقیقی از ۲ میلیارد تومان به بالا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

  این میزان در مناطق محروم برای اشخاص حقوقی به یک میلیارد تومان و اشخاص حقیقی ۲۰۰ میلیون تومان به بالا در نظر گرفته شده است. با توجه به اساسنامه، منابع این صندوق برای ایجاد دارایی‌های ماندگار و حفظ آن برای نسل آینده صرف می‌شود. عضو هیات عامل و معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی به صمت گفت: در قراردادهای عاملیت بانک‌های عامل برای تکمیل زنجیره تولید فولاد ۳۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات در نظر گرفته شده که بر مبنای توجیه اقتصادی طرح‌ها از طریق بانک‌های عامل به بخش خصوصی اعطا می‌شود اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع وابسته تنها با کاهش سهم خود از طرح‌ها به زیر ۲۰ درصد می‌تواند از تسهیلات صندوق برخوردار شود. یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن وتجارت توسعه معدن در واحدهای بزرگ مقیاس است تا از این طریق بهره‌وری در معادن افزایش یابد و هر یک از معادن به سمت ایجاد ارزش‌افزوده در مواد معدنی استخراجی حرکت کنند. از این رو، تامین مالی طرح‌ها در موفقیت هر چه بیشتر آنها اهمیت بالایی دارد.


تسهیلات صندوق برای بخش صنعت و معدن افزون بر ۲۲ میلیارد دلار است
محمدرضا شجاع‌الدینی در رابطه با تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش معدن، اظهار کرد: با توجه به اینکه رویکرد قانونگذار به کوچک کردن دولت بوده است تسهیلات صندوق به پروژه‌های بخش خصوصی اعطا می‌شود و شرکت‌های دولتی تنها در پروژه‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد سهام دارند و از سوی دیگر بیش از یک نماینده در هیات مدیره پروژه ندارند، می‌توانند از تسهیلات صندوق برخوردار شوند. از این رو در امسال بیش از ۲۲میلیارد دلار اعتبار برای بخش صنعت و معدن وصول شده است که تاکنون حدود ۱۸/۵ میلیارد دلار آن منجر به قرارداد شده است. در امسال اعتباری مجزا برای توسعه زنجیره‌های تولید فولاد در راستای چشم انداز توسعه فولاد و دستیابی به ۳۰ میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده است. این مبلغ که ۳۲۰۰ میلیون دلار است از سوی بانک‌های عامل با توجه به طرح ارائه شده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد که تاکنون از محل قراردادهای ۱۳۹۳ درخواستی از سوی بانک‌ها به صندوق ارائه نشده است. البته این صندوق به‌جز بخش فولاد تسهیلاتی برای بخش‌های نفت، پتروشیمی، پالایشگاه، نیروگاه، حمل‌ونقل و کشاورزی و... در نظر گرفته که این اعتبارات منظور شده برای سایر فعالیت‌های صنعتی ۲ میلیارد دلار است و بخش معدن هم می‌تواند از آن بهره‌مند شود. معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه سازمان‌های توسعه‌ای تنها در شرایطی می‌توانند از تسهیلات صندوق برخوردار شوند که سهم خود را در پروژه به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهند، ادامه داد: صندوق در بخش معدن مشتاق سرمایه‌گذاری است اما باید متناسب با اساسنامه صندوق باشد، به گونه‌ای که سازمان‌های دولتی بیش از ۲۰ درصد سهام نداشته باشند در غیراین‌صورت بخش خصوصی که در آن طرح مشارکت دارد نمی‌تواند از تسهیلات برخوردار شوند، پس بهترین حالت این است که سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدور سهم خود را به زیر ۲۰ درصد کاهش دهند. هرچند به نظر می‌رسد شرکت‌هایی که در طرح‌های معدنی وارد مشارکت با ایمیدرو می‌شوند خیلی بزرگ نیستند که ایمیدرو خواهان دریافت تسهیلات در طرح‌هایی با بیش از ۲۰درصد سهام شده است. از این رو این سازمان می‌تواند در طرح‌هایی که سهم بالایی دارد از فاینانس استفاده کند.


هدف محدود شدن تسهیلات به شرکت‌های دولتی کوچک‌سازی دولت است
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با نگاهی به محدودیت‌های اعتبارات صندوق، تصریح کرد: با توجه به اینکه منابع صندوق نزد بانک مرکزی است محدودیت‌هایی که با تحریم به وجود می‌آید برای این صندوق نیز همچون بانک مرکزی جاری است. از سوی دیگر منابع صندوق در هر حال محدود است و نمی‌تواند تمام نیازهای کشور را برآورده کند، حال در چنین شرایطی اگر محدودیتی برای بخش دولتی قائل نشود سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز خواهد بود. به همین دلیل حساسیتی که صندوق برای تخصیص اعتبارات به شرکت‌های دولتی دارد بلکه ناشی از قوانین اساسنامه است که با رویکرد کوچک‌سازی دولت مانع از تخصیص تسهیلات به شرکت‌های دولتی در طرح‌های بالای ۲۰ درصد سهام است. او با اشاره به هدف تشکیل صندوق افزود: در ماده ۸۴ دو هدف برای اعتبارات این صندوق در نظر گرفته است به طوری که بخشی از درآمدهای نفتی به ثروتی زاینده و درآمدی ماندگار تبدیل شود، همچنین حفظ سرمایه برای نسل آینده باشد. به همین دلیل بخشی از دارایی‌ها در طرح‌هایی که بازدهی بالا داشته باشند صرف خواهد شد، از این رو سرمایه‌گذاری در طرح‌های خارج از کشور که تحت سیاست داخلی قرار دارند در اولویت‌ها هستند. در طرح‌های خارجی که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مشارکت می‌کند اگر سهام آن در بازار سرمایه منتشر شود صندوق طبق قانون می‌تواند سرمایه‌گذاری کند.


سود تسهیلات صندوق به مناطق محروم پایین‌تر است
شجاع‌الدینی در مورد تسهیلات صندوق بیان کرد: میزان تسهیلات صندوق سقف ندارد که در مناطق برخوردار اشخاص حقوقی می‌توانند از ۵ میلیارد تومان به بالا و اشخاص حقیقی از ۲ میلیارد تومان به بالا تسهیلات دریافت کنند. این مبلغ در مناطق محروم به دلیل کوچک بودن سرمایه‌گذاری و همچنین تشویق به سرمایه‌گذاری در آن مناطق برای اشخاص حقوقی حداقل تسهیلات یک میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد، با این حال صندوق ترجیح می‌دهد در سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی اشخاص حقوقی انجام می‌شود مشارکت کند. در تسهیلات ریالی مناطق محروم ۴ واحد درصد سود پایین‌تر است. یعنی در شرایطی که مناطق برخوردار ۱۹ درصد سود می‌پردازند مناطق محروم ۱۵ درصد سود می‌دهند، در مورد تسهیلات ارزی این کاهش به ۲ واحد درصد می‌رسد، یعنی سود تسهیلات ارزی در مناطق برخوردار ۶ درصد و در مناطق محروم ۴درصد است. او با تاکید بر اینکه صندوق با کاهش سود مناطق محروم به دنبال توازن در سرمایه‌گذاری است، افزود: وقتی حداقل تسهیلات در مناطق محروم پایین‌تر است و همچنین سود کمتری پرداخت می‌کنند، این نوعی حمایت از سرمایه‌گذاران این مناطق برای توسعه‌ای متوازن است. با این وجود براساس اولویت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سرمایه‌گذاری تعریف کرده است، هیات امنای صندوق سرفصل این اولویت‌ها را به تصویب رسانده است. در واقع هیات عامل سرفصل‌هایی که نیاز به شرح داشته را تشریح کرده است. حال اگر در بخش ایجاد زیرساخت‌هایی همچون راه و بنادر که حمل‌ونقل محصولات معدنی را نیز دربرمی‌گیرد، اگر تقاضا از بخش خصوصی برای تسهیلات داشته باشیم در صورتی که توجیه اقتصادی داشته باشد، اولویت قرار دارد.