• En
  • شنبه 08 اردیبهشت 1403

رييس دفتر رييس جمهور اعلام کرد

عدم افزايش منابع صندوق توسعه ملي تا 5 سال آينده

عدم افزايش منابع صندوق توسعه ملي تا 5 سال آينده
با توجه به تحريم ها تا 5 سال آينده سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي همان 20 درصد باقي مي ماند در حالي که بايد اين رقم طبق قانون افزوده مي شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، محمد نهاونديان رييس دفتر رييس جمهور در گفتگوي ويژه تلويزيوني در حالی که به تشریح بسته سياستي خروج غيرتورمي از رکود می پرداخت از عدم افزایش منابع صندوق توسعه ملی تا 5 سال آینده خبر داد.
رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بر داشتن اقتصادي درون زا و برون گرا تاکيد شده است افزود: ما سال هاست که شعار کاهش اتکاء اقتصاد کشور به نفت را مي دهيم اما همواره به اين مسير خود ادامه داده ايم حال زمان آن رسيده که مردم را باور کرده و به آنها اعتماد کنيم. البته لازمه تکيه بر مردم اين است که مردم ما توانمند شوند. 
رييس دفتر رييس جمهور در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و ورود منابع نفتي کشور به بازارهاي مختلف از جمله ارز و ... تصريح کرد: با تاسيس صندوق توسعه ملي به دنبال يک حرکت محکم و مستمر براي کاهش اتکاء اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي هستيم بنابراين بايد طبق قانون هر سال به منابع صندوق توسعه ملي افزوده شود.
رييس دفتر رييس جمهور خاطر نشان کرد: صندوق توسعه ملي باعث مي شود که نفت به سرمايه بين نسلي تبديل شده اما در سال هاي اخير فشارهاي تحريمي موجب کاهش درآمدهاي نفتي ما شد اما ما در سال هايي درآمد نفتي 700 ميليارد دلاري را به دست آورديم ولي متاسفانه نتوانستيم از اين درآمد به خوبي استفاده کنيم.
رييس دفتر رييس جمهور اذعان داشت: با توجه به تحريم ها تا 5 سال آينده سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي همان 20 درصد باقي مي ماند در حالي که بايد اين رقم طبق قانون افزوده مي شد.
نهاونديان ادامه داد: دولت قصد دارد منابع درآمدي را صرف بودجه عمراني کند.

گفتنی است؛ طبق بخش "ح" اساسنامه صندوق توسعه ملی 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی ، گاز و فراورده های نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی و همچنین حداقل 20 درصد از ارزش تهاتری اقلام ذکر شده به عنوان منابع صندوق توسعه ملی تعیین شده است. بر طبق بند "3" همین بخش از اساسنامه هرساله به میزان 3 واحد درصد به سهم واریزی به صندوق توسعه ملی  از اقلام ذکر شده افزوده می شود.

امتیاز به خبر :