محمد‌علی عبدالله‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه صبح امروز مسئولان صندوق توسعه ملی با رئیس‌جمهور اظهار داشت: در این جلسه رئیس هیأت عامل صندوق گزارشی از وضعیت موجود صندوق به حاضران ارائه کرد و یکی از مباحث مربوط به مصوبه‌ای بود که در دولت قبل تصویب شده و اختیارات هیأت امنا به هیأت عامل واگذار شده بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: واگذاری این اختیارات بر اساس قانون نبوده، زیرا عزل و نصب هیأت عامل باید توسط هیأت امنا انجام شود، اما عملا این اختیار نیز به اعضای هیأت عامل واگذار شده بود.

عضو ناظر صندوق توسعه ملی با بیان اینکه از دیگر مباحث مهم جلسه بحث نظام‌نامه‌های پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی بود تصریح کرد: اولویت‌های پرداخت تسهیلات صنعت نفت و گاز، کشاورزی، صنعت و معدن و گردشگری است.

به گفته این نماینده مجلس یکی از مباحث مهم پرداخت تسهیلات شرایط نظام‌نامه است که نرخ سود تسهیلات ارزی و ریالی را مشخص می‌کند و در این راستا تسهیلات ارزی برای صنعت نفت و گاز 8 درصد، صنعت 6 درصد و نیز برای مناطق محروم کمتر در نظر گرفته شده است.

عبدالله‌زاده در مورد نرخ سود تسهیلات ریالی بیان داشت: این نرخ سود برای صنعت و معدن 21 درصد، کشاورزی 15 درصد و کشاورزی در مناطق محروم 11 درصد تعیین شده است.

وی مسئله دیگر در مورد تسهیلات صندوق توسعه ملی را کاهش بروکراسی حاکم بر پرداخت تسهیلات عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر بر اساس دستورالعمل جدید بانک‌های طرف قرارداد صندوق توسعه ملی مسئولیت توجیه فنی و اقتصادی طرح را برعهده داشته و دیگر نیازی به بررسی طرح‌ها در کارگروه‌های مختلف استانی و ملی و وزارتخانه‌ها نیست و فقط پیش‌نویس چارچوب قرارداد طرح به تصویب صندوق می‌رسد.

عبدالله‌زاده با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی مشکلی ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر به تناسب پیشرفت و بهره‌برداری طرح‌ها اعتبار از سوی صندوق به بانک‌های عامل و طرح پرداخت می‌شود.

وی افزود: حداکثر سهم تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده برای صندوق طبق قانون 21 درصد است که 10 درصد از آن متعلق به صنعت، 10 درصد کشاورزی و یک درصد برای تولید عشایر در نظر گرفته شده است.