دکترسید محمدقاسم حسيني در جمع تجار، بازرگانان و سرمايه گذاران شركت كننده در چهارمين همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري آذربايجان شرقي، افزود: بانك ها هيچ شرطي بجز شرايطي كه صندوق در نظر گرفته و ازسوي صندوق اعلام مي شود، نمي توانند به مشتريان تحميل كنند.
 وي از سرمايه گذاران و صاحبان صنايع و معادن بخش خصوصي خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه از طرف بانك هاي عامل، مراتب را به صندوق توسعه ملي اطلاع دهند تا پیگیری لازم برای حل مشکل به عمل آید.
 حسيني با تاكيد بر اينكه بانك ها، عامل صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيلات به مشتريان هستند، اظهار كرد: درصورتي كه بانك ها از قواعد و مقررات مربوط به صندوق توسعه ملي عدول كنند، صندوق در عقد قرارداد با این قبیل بانك هاتجدید نظر خواهد کرد.
 وي گفت: صندوق توسعه ملي، نهاد مالي نوپا در ايران است كه براي حمايت از صاحبان صنايع و توليد كنندگان ايجاد شده كه البته ايرادهايي نيز به اساسنامه آن وارد است و درصدديم اين ايرادات را به نحو مقتضي رفع كنيم.
 حسيني افزود: سال گذشته براي رفع برخي مشكلات مربوط به اساسنامه صندوق توسعه ملي پيشنهادهايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه بنا به عللي مورد موافقت قرار نگرفتند.
 وي از مهمترين ايرادهاي وارده به صندوق توسعه ملي را نبود اختيار عمل برای هيات عامل بيان كرد و گفت: در بيشتر كشورهايي كه چنين صندوقي دارند ابتکار عمل در دست هيات عامل است اما در ايران اين موضوع در ارکان صندوق اعم از هيات امنا، هيات عامل و هيات نظارت تقسیم شده است.
 حسيني نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي ارائه تسهيلات بالاي ۲۰۰ ميليون دلار را از ديگر ايرادهاي اساسنامه اي صندوق توسعه ملي بيان كرد.
قائم مقام صندوق توسعه ملي گفت: امضاي قراردادها در اين نهاد از سال ۱۳۹۰ شروع و تاكنون با 15 بانک قراردادهايي براي ارائه تسهيلات به مشتريان امضا شده است.
 حسيني افزود: سرجمع قرارداد عاملیت صندوق با بانک صنعت و معدن 6.5 میلیارد دلار است که برای تمام این مبلغ طرح پیشنهاد شده است .
 وي گفت: مجموع منابع مالي ريالي صندوق توسعه ملي بر اساس پیش بینی ما ۸۰ هزار ميليارد ريال خواهد بود که به تدریح تا پایان سال به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص خواهد یافت.