رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه «مالک و صاحب پول موجود در صندوق توسعه ملی، هیات عامل است»، خاطرنشان کرد: هر عملیاتی از این حساب باید با امضای هیات عامل صورت گیرد و هر مرجعی در هر سطح و حوزه‌ای بدون امضای هیات عامل از موجودی صندوق برداشت کند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به حساب می‌آید.
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي با اشاره به استقلال صندوق توسعه ملي گفت: «صندوق بايد در تصميمات خويش كاملاً مستقل عمل كند و هيچ كس حق ندارد در هر سطح و مرتبه‌اي كه قرار دارد، بدون امضاء هيئت عامل صندوق، از منابع صندوق برداشت كند و اگر اين‌چنين كاري كند با صراحت مي‌گويم كه تصرف در اموال عمومي كرده است.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «با صراحت مي‌گويم كه بايد نظامات اين صندوق حفظ شود و مجلس و دولت در كار اين صندوق دخالت نكنند. البته كه صندوق توسعه ملي نيز خود را ملزم به تبعيت از قوانين ابلاغي مي‌داند.»
هيئت نظارت صندوق توسعه ملي اجازه نمي‌دهد بر خلاف قانون عمل شود و به اين سرمايه ملي تعرض شود
رئيس هيئت نظارت بر صندوق توسعه ملي در ادامه افزود: «تمام اهتمام ما در هيئت نظارت اين است كه قانون به دقت اجرا شود و توصيه ما به هيئت عامل هم همين است كه از اجراي دقيق قانون فروگذاري نداشته باشد. ما در هيئت نظارت صندوق توسعه ملي نمي‌خواهيم كه بر خلاف قانون عمل شود و به اين سرمايه ملي تعرض شود. چرا كه معتقديم اين سرمايه بايد در خدمت توسعه كشور باشد و به منابع آن بايد به عنوان سرمايه بين نسلي نگريسته شود.»
بخش خصوصي بايد بتواند از منابع صندوق توسعه ملي جهت رشد و توسعه استفاده كند
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با ذكر اين نكته كه سرمايه‌هاي صندوق توسعه ملي بايد در اختيار بخش‌های خصوصي، غيردولتي و عمومي قرار گيرد، گفت: «نبايد دولت از منابع اين صندوق استفاده كند، بلكه بايد اين قدرت در اختيار بخش خصوصي كشور قرار گيرد كه در مسير رشد و توسعه بتواند از منابع اين صندوق بهره برداري كند.»
صندوق توسعه ملي بايد از خطر تصميمات مقطعي و موردي دور نگه داشته شود
حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين نكته كه «حسابي همانند صندوق توسعه ملي بايد تابع سياست‌هاي مادر باشد تا به آن دست اندازي نشود»، افزود: «اين صندوق بايد از خطر تصميمات مقطعي و موردي دور نگه داشته شود و براي برداشتن احتمال تعرض به اين صندوق از سوي دولت جهت هزينه‌كرد در مسائل جاري كشور بايد سهم ماليات در توليد ناخالص ملي كشور افزايش يابد.»
وي هر مدلي از توزيع پول نقد در بين مردم را سياستي شكست خورده ارزيابي كرد و افزود: «پول نبايد مسدود و انباشت شود، بلكه بايد در گردش و مولد باشد. عدم تعادل اقتصادي در نقاط گوناگون كشور خطري است كه بايد با سرمايه‌گذاري مولد از محل صندوق توسعه ملي در استان‌ها برطرف شود. اين كار البته بايد بدون دخالت دولت و توسط تقويت بخش خصوصي و غيردولتي انجام گيرد.»
رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی، میزان منابع صندوق توسعه ملی و اقدامات انجام شده برای شروع کار در این صندوق را خوب ارزیابی کرد و گفت:  این صندوق می‌تواند بزرگترین خزانه ملی باشد و اکنون نیز به سرعت در حال رسیدن به این جایگاه است.
حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی با بیان این‌که منابع صندوق توسعه ملی باید در بخش‌های مولد و به بخش خصوصی و غیره دولتی پرداخت شود، افزود: همان طور که اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی جدیت دارند که منابع این صندوق به سرعت به بخش‌های مولد اختصاص یابد و در این راستا به خوبی عمل کرده‌اند، ما نیز بر این امر تاکید می‌کنیم.
پورمحمدی تصریح کرد: اگرچه هیات عامل در تخصیص منابع صندوق خوب عمل کرده است اما سهم کمی از این منابع، توزیع و به کارگیری شده که مشکل اساسی است.
وی با بیان اینکه «صندوق توسعه ملی قوت نظام است و در مدت کوتاهی 42 میلیارد دلار در آن ذخیره شده است.» خاطرنشان کرد: امیدواریم صندوق توسعه ملی با ظرفیت بالایی که دارد، با ارائه گزارش‌های مختلف بتواند فرهنگ شفاف سازی را در کشور ایجاد کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان با بیان اینکه هیات نظارت صندوق توسعه ملی در خدمت هیات عامل برای توسعه کشور و ارتقای اقتصاد کشور است، گفت: امیدواریم با حفظ، توزيع و به‌كارگيري سرمايه‌هاي كشور در صندوق توسعه ملي افق‌هاي روشني پيش روي كشور گشوده شود.