خبرگزاری فارس: عضو هیئت عامل و قائم مقام صندوق توسعه ملی گفت: تا هفته آینده صندوق توسعه ملی قرارداد 4.5 میلیارد دلاری با بانک‌های توسعه صادرات، تعاون، سپه و نیروگاه‌ها منعقد می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، محمد قاسم حسینی امروز در همایش دو روزه مسئولان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اظهار داشت: امروزه صندوق‌ها به عنوان مطمئن‌ترین و بهترین روش تأمین منابع مالی است.
قائم مقام صندوق توسعه ملی افزود: اقتصاد کشور ما بانک‌محور بوده، تامین70 الی 80 درصد منابع کشور از این طریق صورت می‌گیرد و بورس و تنها 4 الی 5 درصد در تأمین منابع مالی کشور دخیل است.
وی افزود: در حالی که در کشورهای اروپایی این موضوع برعکس بوده و محور تأمین منابع مالی بورس است.
وی افزود: در کشور با اشراف به این موضوع برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده به طوری که در برنامه پنجم درصد تأمین منابع مالی از بورس باید به 6 الی 7 درصد برسد.
وی افزود: فاینانس یا تأمین منابع از خارج نیز گرچه مهم است اما در حال حاضر در کشور ما به دلیل شرایطی که اتفاق افتاده تأمین منابع مالی از این طریق با مشکلاتی همراه است به عنوان مثال اخیرا قرار بود چینی‌ها 40 الی 50 میلیون دلار در کشور ما سرمایهگذاری کنند که با کارشکنی آمریکا و خود کشور چین انجام نگرفت.
حسینی گفت: در حال حاضر صندوق‌ها می‌تواند به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده مالی قلمداد شود به طوری که در کشور امارات صندوق‌هایی با سرمایه 500 الی 600 میلیارد دلاری وجود دارد، همچنین ۶۰ صندوق 50 و 60 ساله نیز در دنیا تأمین منابع مالی می‌کنند.
حسینی گفت: این صندوق‌ها با هدف سرمایهگذاری در داخل و خارج، تسهیل سود و صیانت از سرمایه‌های ملی شکل می‌گیرند.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به نواقصی که در حساب ذخیره ارزی وجود داشت، گفت: چنین صندوق‌هایی نباید به راحتی توسط دولت و مجلس برداشت شود و یا به جای سرمایهگذاری در زیر ساخت‌ها برای واردات میوه استفاده شود.
وی همچنین افزود: صندوق توسعه ملی شکل تکامل یافته حساب ذخیره ارزی است و مشکلاتی که در حساب ذخیره ارزی بود در صندوق وجود ندارد.
وی گفت: در حال حاضر 26 میلیارد دلار سرمایه در صندوق وجود دارد که 5 میلیارد دلار آن قرارداد بسته شده است و امیدواریم تا پایان سال رقم موجودی صندوق به 30 میلیارد دلار برسد.
حسینی تأکید کرد: در اساسنامه صندوق هم که دولت 20 درصد سهام را دارد، پیش‌بینی شده که حق برداشت بیشتر را ندارد و در صورتی که بخواهد هیئت مدیره صندوق را دولت و یا شرکت‌های دولتی انتخاب کنند حتی استفاده از این 20 درصد سهم خود را نیز نخواهند داشت.
حسینی گفت: تمام سرمایه‌های صندوق در راستای اصل 44 و توسط بخش خصوصی باید هزینه شود.
وی تأکید کرد: تصمیم صندوق پرهیز از گستردگی و افزایش تعداد کارمندان است و تصمیم گرفته شده تعداد کارمندان بیش از 60 الی 70 نفر نباشد، در حال حاضر نیز این صندوق با 14 نفر اداره می‌شود.
قائم مقام صندوق توسعه ملی همچنین از عقد قرارداد 2.5 میلیارد دلاری با بانک صنعت و معدن، 1.3 میلیارد دلاری با بانک کشاورزی و 700 میلیون دلاری با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خبر داد و گفت: یک میلیارد دلار نیز تا هفته آینده با بانک کشاورزی قرارداد می‌بندیم.
وی همچنین گفت: قراردادی به ارزش 4.5 میلیارد دلار نیز به زودی با بانک‌های توسعه صادرات، تعاون و سپه و نیروگاه‌ها منعقد می‌شود.