صندوق توسعه ملي در اجراي اهداف كلان و حفظ منابع مالي، به دنبال ايجاد سيستم پول پوشی در كشور است.
به گزارش روابط عمومي صندوق توسعه ملي، دكتر قرباني رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي در همايش صنعت احداث با بيان مطلب فوق، اظهار داشت: منظور از پول پوشی، حمايت از سرمايه‌گذاران كشور از طريق اعطاي تسهيلات ارزي به خريداران كالا و خدمات ايراني در خارج از كشور و همچنين توليدكنندگان داخلي است.
وي در ادامه به تشريح اولويت‌هاي صندوق توسعه ملي پرداخت و اذعان داشت: از اولويت‌هاي صندوق توسعه ملي در راستاي سياست‌هاي كلي كشور و قواي سه‌گانه، هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد اشتغال است و صندوق با اين دو نگاه در حوزه‌هاي توسعه و سرمايه‌گذاري وارد مي‌شود.
دكتر قرباني افزود: بر اساس سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 1387 و ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، ساز و كار صندوق توسعه ملي با سهم 20 درصد از فروش نفت و گاز و پتروشيمي تنظيم شده تا با حمايت از بخش خصوصي و ايجاد و تقويت سيستم پول پوش، رشد 8 درصدي اقتصادي در برنامه پنجم توسعه محقق شود.