مدیرعامل صندوق توسعه ملی در نخستین نشست خبری خود گفت: در صندوق توسعه ملی قانون را مو به مو اجرا می‌کنم.
    به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از خبرگزاری فارس، محمدرضا فرزین که چندی قبل به عنوان رئیس هیئت عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد، در نخستین نشست خبری خود تاکید کرد: بر اساس قانون در این سمت قرار گرفته و تا زمانی که در این جایگاه قرار دارد، قانون را موبه‌مو اجرا می‌کند.
    وی افزود: صندوق توسعه ملی بر اساس بند 22 سیاست‌های کلی و ماده 84 قانون برنامه پنجم تشکیل شده که یک صندوق بین نسلی است. حداقل 20 درصد درآمد نفتی در آن وارد می‌شود و امسال طبق قانون 23 درصد درآمدهای نفت، گاز و میعانات وارد آن می‌شود.
    وی افزود: در حال حاضر 60 کشور دنیا به سمت تشکیل صندوقی مانند توسعه ملی رفته‌اند، حتی آنهایی که نفت ندارند، بخشی از درآمدهای سایر کالاها را به چنین صندوقی واریز می‌کنند.
    فرزین یادآور شد: از اهداف صندوق تثبیت اقتصاد است،قبلا اگر بودجه دولت کاملا به نفت متکی بود، با فراز و نشیب درآمد نفتی در بودجه دولت نوسان ایجاد می‌شد اما وقتی بخشی از درآمد نفت وارد این صندوق شود، این وابستگی کاهش پیدا می‌کند.
    مدیرعامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: منابع صندوق توسعه ملی طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال جاری در خدمت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار می‌گیرد و یکی از گره‌های اصلی تولید کشور، تأمین منابع مالی است که صندوق توسعه نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.
    فرزین اولویت‌های صندوق توسعه ملی در سال جاری را حمایت از طرح‌هایی که آثار تحریم را در اقتصاد کشور کاهش دهد و نیز حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و همچنین بهسازی و نوسازی و تکمیل طرح‌های موجود و طرح‌های نیمه تمام ذکر کرد.
    وی گفت: طبق برنامه‌ریزی امسال 35 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در بخش تولید با اولویت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه پرداخت می‌شود که هم وابستگی به نفت کم شود و هم به ارزش افزوده بیشتر تبدیل شود.
    فرزین خاطرنشان کرد:‌ برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی باید بخش عمده‌ای از منابع صندوق در بخش صنعت و معدن اختصاص یابد سپس اولویت صادرات غیر نفتی که در سال‌های گذشته رشد مناسبی داشته و همچنین اولویت دیگر حمایت از بخش کشاورزی و تامین مواد غذایی و حمایت از خودکفایی در محصولات اصلی غذایی شمرده می‌شود.
    وی گفت: نهاد نظارت صندوق توسعه ملی شامل 3 سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی است.
    مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: در زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در مجلس منطق بر این قرار گرفت که در بخش اجرای صندوق دو سوم آرا مربوط به دولت و قوه مجریه باشد که بر این اساس از 9 نفر اعضای هیئت عامل 6 نفر دولتی هستند و بر عکس دو سوم از اعضای هیئت نظارت از بخش غیردولتی باشند که دو سازمان بازرسی کل کشور از قوه قضائیه و دیوان محاسبات از مجلس بر عملکرد صندوق نظارت دارند.
    فرزین یادآور شد: صندوق توسعه ملی هر 3 ماه یکبار گزارش عملکرد به کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه و اصل 90 مجلس ارائه می‌کند و از طرفی تمام عملکرد هیئت عامل در چارچوب نظارت هیئت نظارت صندوق قرار می‌گیرد.
    وی یادآور شد: منابع صندوق توسعه ملی تا 28 اسفند 90 مبلغ 28 میلیارد و 753 میلیون دلار بوده است که از این رقم 8.3 میلیارد دلار به نفع بانک‌های عامل مسدود شده و مبلغ 22.6 میلیارد دلار از منابع صندوق طی قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل اختصاص یافته است.
    وی گفت: بانک‌های ملت، سپه، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، صادرات و صندوق حمایت از کشاورزی و بانک اقتصاد نوین و توسعه تعاون به عنوان بانک‌های عامل با صندوق عقد قرارداد کرده و به زودی قراردادهای عاملیت با بانک‌های ملی و پاسارگاد امضا می‌شود.
    مدیرعامل صندوق توسعه ملی در مورد گفته آقای ثروتی نماینده مجلس مبنی بر برداشتن 5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای دولت گفت: همان روز که این خبر منتشر شد و هنوز من در صندوق معرفی نشده بودم، اما روابط عمومی صندوق تکذیبیه‌ای صادر کرد و اگر این مسئله صحت داشته باشد، هیئت نظارت صندوق باید واکنش نشان دهد.
    فرزین در مورد واکنش نمایندگان به انتصاب وی در صندوق توسعه ملی گفت: من هم‌اکنون در چارچوب قانون رئیس هیئت عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی هستم و اگر قانون در این زمینه عوض شود، من نمی‌توانم در این باره اظهارنظر کنم. یعنی اگر نمایندگان مجلس اساسنامه صندوق را تغییر دهند، در چارچوب آن اساسنامه جدید عمل می‌کنم.
    مدیرعامل صندوق توسعه ملی در مورد واگذاری کل اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی به هیئت عامل گفت:‌ سال قبل در 30 مرداد 90 در جلسه هیئت امنا بیش از 90 درصد وظایف هیئت امنا به هیئت عامل واگذار شده بود و این چیز جدیدی نبود اما این بار مصوبات هیئت امنا اطلاع‌رسانی شد که واکنش نشان داد و طبق قانون هیئت امنا سالی دوبار تشکیل جلسه می‌دهند.
    فرزین افزود: در واقع باقیمانده 10 درصد وظایف هیئت امنا به هیئت عامل واگذار شده است اما نظارت هیئت نظارت بر عملکرد صندوق مستمر است و 3 نهاد سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی مرتب نظارت می‌کنند.
    وی در مورد رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد ملی گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات در بخش تعاون از صندوق سهل تر است و سعی می‌شود بخش مهمی از 35 میلیارد دلار در سال جاری به بخش تعاون واگذار شود.
    وی گفت: صندوق توسعه ملی خطر ریسک طرح‌ها را نمی‌پذیرد، بلکه بانک عامل این خطر را پذیرفته و صندوق خطر ریسک بانک عامل را می‌پذیرد.
    فرزین در مورد حذف شرط آورده 1.5 برابری ریالی از جانب بانک عامل گفت: هیئت امنا 11 عضو هستند که در رأس آن رئیس جمهور و سپس 3 وزیر، 2 معاون رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، دادستان کل کشور، 2 نماینده مجلس که از مجلس قبلی آقای قادری و مصباحی حضور داشتند و در جلسه قبلی هیئت امنا نه من و نه آقای رحیم قربانی حضور نداشتیم و تصمیم‌گیری در مورد تغییر مدیرعامل با هیئت امنا بود.
    وی تاکید کرد: از طرفی بانک‌ها محدودیت ریالی دارند و ارزش صندوق به تنهایی نمی‌توانست برای طرح‌های سرمایه‌گذاری کافی باشد. بنابراین شرط 1.5 برابری تامین ریال حذف شد و این اختیار به بانک‌ها داده شد که با دریافت ارز و به شرط اینکه آن را تبدیل به ریال نکنند اما دست بانک‌ها برای دادن تسهیلات باز شد که سرمایه‌گذار می‌تواند از محل آورده خود و یا بانک‌های دیگر و بانک عامل ریال موردنظر طرح را فراهم کند.
    مدیرعامل صندوق توسعه ملی افزود: نرخ تسهیلات ارزی صندوق 6 درصد و برای صادرات و کشاورزی 5 درصد در نظر گرفته شده است.
    وی با تاکید بر اینکه صندوق کاملا نظارت می‌شود، گفت: تسهیلات صندوق طبق قانون تنها با طرح‌هایی پرداخت می‌شود که حداکثر سهم دولت در آن تا 20 درصد باشد. یعنی اگر سهم دولت در یک طرح 21 درصد بود، باید یک درصد آن واگذار شود تا منابع صندوق به او تعلق گیرد.
    مدیرعامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این پرسش که آیا بیم این وجود ندارد که سرنوشت صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی تبدیل شود، گفت: به علت اینکه اساسنامه صندوق متفاوت است، بنابراین سرنوشت آن به سرنوشت حساب ذخیره تبدیل نمی‌شود، مگر اینکه اساسنامه عوض شود. اما در حال حاضر باید هم وام به صورت ارزی پرداخت شود و هم بازپرداخت آن ارزی باشد و تنها به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی پرداخت می‌شود. مگر اینکه قانون عوض شده و تغییر کند.
    فرزین در مورد اینکه چگونه از زیان بخش خصوصی در دریافت تسهیلات ارزی و پرداخت اقساط به صورت ارزی جلوگیری می‌شود، گفت: در ماده 74 قانون برنامه وظیفه پوشش ریسک نوسان نرخ ارز بر عهده بیمه مرکزی گذاشته شده که سرمایه‌گذاران را از خطرات نوسان نرخ ارز پوشش دهند و باید با کمک بخش‌های دیگر این نوسان پوشش داده شود.
    فرزین با بیان اینکه درآمد صندوق توسعه ملی در پایان سال جاری به 50 میلیارد دلار می‌رسد، گفت: طبق قانون بخشی از این منابع برای تامین سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود.
    وی گفت: از 8.3 میلیارد دلار مسدود شده برای بانک‌های عامل 78 درصد برای طرح‌های صنعت و معدن و معادل 3 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی برای بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.
    وی تاکید کرد: حدود 5 میلیارد و 312 میلیون دلار از منابع صندوق در بانک صنعت و معدن برای این بخش مسدود شده که با اشتغال 23 هزار و 372 نفر و حدود 11.7 در بخش مسکن و ساختمان با اشتغال 6 هزار نفر و 27 درصد در بخش کشاورزی و آب با اشتغال 2 هزار و 786 نفر و 3.7 درصد از منابع در بخش حمل و نقل پرداخت خواهد شد.
    فرزین در پایان یادآور شد: امسال آمادگی وجود دارد که 1.3 میلیارد دلار از منابع صندوق برای خرید هواپیماهای نو و تجهیز ناوگان هوایی اختصاص پیدا کند.