متخصص و مدرس حوزه توسعه و مشارکت عمومی – خصوصی، ارتقای سرمایه‌های اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل را مهمترین اصل در مشارکت عمومی و خصوصی جهان عنوان و بر ایجاد انعطافهای لازم در قوانین بالادستی کشور و امکان اصلاح مدلهای مالی در شرایط مختلف تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، حمیدرضا کشفی، متخصص و مدرس حوزه توسعه و مشارکت عمومی - خصوصی در سی‌امین وبینار علمی-آموزشی صندوق توسعه ملی با عنوان "مبانی مشارکت عمومی و خصوصی"، دوشنبه 17 بهمن 1401 به صورت برخط برگزار شد؛ با بیان اینکه محدوده‌ی کمیت و کیفیت کالا و خدمات تنها مراوده‌ی طرفین، یک قرارداد محسوب می‌شود، گفت: وقتی فرآیندها از ابتدای پروژه حذف و پروژه به صورت "محصول محور" واگذار می‌شود؛ به طور طبیعی بسیاری از مسائل فساد‌کاری در کیفیت و در کمیت کار از بین می‌رود و سیر تدریجی مدیریت فرآیند محور به نتیجه محور مبدل می‌شود.
وی با ذکر این مطلب که دلیل توسعۀ مشارکت عمومی و خصوصی در جهان، مشکلات مالی دولت‌ها نبوده است، افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته به این باور رسیده‌اند که نباید تمام مسئولیت ها در یک جا تجمیع شود و با واگذاری بخشی از امور به شرکت های عمومی و خصوصی ، فقط محصول نهایی که کالا یا خدمات است را خریداری می کنند.
به گفته وی، با ایجاد منافع مشترک بین دولت و مردم از طریق قراردادهای عمومی و خصوصی؛ به طور طبیعی حفظ و نگهداری سرمایه‌ها نیز به درستی انجام می‌شود؛ که یکی از دلایل اصلی آن این است که توسعه روشهای مشارکت عمومی و خصوصی و مدیریت "نتیجه محور" در قراردادها، مبنا بوده و این فرصت را برای دولت ها و سازمان های اجرایی فراهم می سازد که تأمین مالی را برعهده سرمایه گذار یا کنسرسیوم ها قرار دهند و سیر صعودی قراردادهای دنیا، هم اکنون به سمت مشارکت عمومی و خصوصی است.
کارشناس و مدرس حوزه توسعه و مشارکت عمومی – خصوصی، تصریح کرد: باید مردم را به سمت مشارکت عمومی و خصوصی ببریم و برای آنها رفاه عمومی ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه روشهای تامین مالی به دو صورت قرضی و غیر قرضی انجام می شود، گفت: در روش قرضی، تأمین مالی فقط از سوی بخش صورت می‌گیرد و شراکتی در پروژه وجود ندارد و تا جای ممکن نیز ضمانت نامه‌های لازم دریافت می شود ولی در روش غیر قرضی صندوق یا سازمان مربوطه به عنوان شریک در پروژه وارد شده و تمام سود و زیان آن نیز متوجه او می‌شود.
کشفی در ادامه با ذکر اینکه به طور معمول روش بازگرداندن تسهیلات حاصل از پروژه یا بانک به دو صورت خود گردان و غیر خودگردان انجام می شود، افزود: در روش غیرخودگردان درآمدهای پروژه محدود است و بخش دیگری باید آن را اداره کند که عموما دولت ها از طریق خریدهای تضمینی، مشارکت می کنند و طی انعقاد قرادادی وارد عمل شده و خرید کالایی را تضمین می‌کنند.
وی تصریح کرد: خرید تضمینی به طورعمده در خصوص محصولات استراتژیک و انحصاری نظیر گندم در جهان انجام می شود تا کشاورز نگرانی بابت نبود خریدار یا کاهش قیمت محصول خود نباشد.
کارشناس و مدرس حوزه توسعه و مشارکت عمومی – خصوصی، در ادامه با اشاره به عملکرد بانکهای توسعه‌ای توضیح داد: این دسته از بانک‌ها در ارایه تسهیلات خود سه شاخص کلی اشتغالزایی، فقرزدایی از طریق ایجاد اشتغال و کاهش اثرات زیست محیطی را در زمان اختصاص سرمایه به پروژه؛ مدنظر قرار می‌دهند.
وی از دیگر روشهای تامین مالی را استفاده از فاینانس های داخلی و خارجی عنوان و اظهار داشت: استفاده از منابع فاینانس داخلی طبق ماده 56 الحاق و فاینانس خارجی در کنار روشهای مشارکتی و اوراق نیز استفاده می شود.
کشفی در ادامه با اشاره به 4 مدل اقتصادی مورد استفاده اعم از پول، نمادین، انسانی و اجتماعی، تاکید کرد: اولویت دادن به سرمایه های اجتماعی در برابر سرمایه های اقتصادی یکی از اساسی ترین اصول اساسی توسعه مشارکت عمومی و خصوصی است.
وی اضافه کرد: آنچه همواره در مشارکت عمومی و خصوصی جهان نتیجه می دهد، ارتقای سرمایه های اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل است که دراین بین آگاهی از قوانین و قراردادهای بین المللی در کنار تغییر نگرش کارفرما به سرمایه گذار نیز یکی از اصول اولیه آن است.
این کارشناس و مدرس حوزه توسعه ومشارکت عمومی – خصوصی، با بیان اینکه سفارشی محوربودن مشارکت عمومی و خصوصی از اصول اساسی آن است، گفت: این به معنای قراردادن روشها و قراردادها بر اساس نیازهای سازمان ها است به طوری که در ترتیبات قراردادی، هرآنچه مد نظر است چیده شود.
وی در ادامه قراردادهای مشارکتی بلندمدت را از دیگر اصول مشارکت عمومی و خصوصی عنوان کرد و گفت: با توجه به طولانی شدن عمر مفید برخی ازپروژه ها تا 20 سال، باقی ماندن سرمایه گذار در بسیاری از قراردادهای مشارکتی بلندمدت بعید است .
کشفی اضافه کرد: سومین اصلی که در تمام دنیا در روشهای مشارکتی به صورت رقابتی واگذار شده است از طریق مناقصه، مزایده و مذاکره است که رقابت نقش مهمی در آن دارد.
کارشناس و مدرس حوزه توسعه و مشارکت عمومی – خصوصی، اظهار داشت: عملکرد محور بودن قراردادهای مشارکتی از نکات اصلی آنها است یعنی بابت محصول اعم از کالا و خدمات پرداخت می شود به طوری که برای خرید یک کیلو وات ساعت برق یا یک متر مکعب آب، پرداخت صورت می گیرد.
کشفی با بیان اینکه هم اکنون انعطافهای لازم برای طرفین قرارداد در مقاطع مختلف با حفظ چارچوب مدل مالی برای انجام مذاکره مجدد ایجاد شده است، گفت: از سال 2009 الی 2019 در بیش از 87 درصد پروژه های راه، در مقاطع مختلف به طور مجدد مذاکره انجام شده است.
وی در پایان اظهار امیداری کرد؛ این امکان نیز در قوانین بالادستی کشور ایجاد و امکان اصلاح مدلهای مالی در شرایط مختلف ایجاد شود.
گفتنی است؛ وبینارهای علمی-آموزشی صندوق توسعه ملی، هر دوشنبه برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای شرکت در این وبینارها، می‌توانند هر دوشنبه، ساعت 14، به نشانی scvm.ndf.ir مراجعه کنند.
انتهای پیام/
ویدئو این وبینار
پاورپوینت این وبینار
