رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت مجلس و قوه قضاییه باید باز تعریفی از جایگاه صندوق توسعه ملی داشته باشند، گفت: سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی از منابع صندوق باید به ۸۵ درصد افزایش و سهم دولت به ۱۵ درصد کاهش یابد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، محمد رضا پورابراهیمی در دومین همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی به آسیب شناسی عملکرد صندوق توسعه ملی پرداخت و گفت: از مجموع ۱۳۶ میلیارد دلار منابع صندوق ۱۰ میلیارد دلار با مجوز مجلس به ریال تبدیل شده ۶ میلیارد نیز تخصیص نیافته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد: از ۱۰۵ میلیارد منابع تخصیص یافته ۶۵ درصد توسط دولت استفاده و از ۳۵ درصد مابقی نیز حدود ۲۰ درصد در بخش غیر دولتی با حاکمیت دولتی و ۱۵ درصد به بخش خصوصی اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه منابع استفاده شده توسط دولت یا به شکل طرح و یا استقراض بوده است، افزود: درخواست ما از صندوق این است گزارشی از نحوه تخصیص منابع به بخش خصوصی نیز به صورت جداگانه ارایه و اطلاع رسانی شود.
پورابراهیمی با اشاره مطالبات معوق بخش خصوصی، اظهار داشت: در حال حاضر مطالبات معوق در این بخش به شدت افزایش یافته و بسیاری از سرمایه گذران به تعهدات خود عمل نکرده اندکه این امر ناشی از اشکلات اساسی در قوانین، اساسنامه و عملکرد مجموعه های مرتبط با صندوق است که با آسیب شناسی دقیق در این نشست باید چالشها و روشهای استقلال صندوق به خوبی تببین شود .
وی ناترازی در بودجه کشور را از مهمترین چالشهای پیش رو دانست و گفت: به دلیل ناترازی بودجه هر ساله دولت ها برای تامین کسری موجود از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می کنند به طوری که دولت قبل، دو برابر میزان واریزی از صندوق برداشت کرده است.
وی با اشاره به اصلاح ساختار بودجه سال ۹۸ با اذن مقام معظم رهبری اظهار داشت: به اعتقاد ما ۴۰درصد از بودجه ۱۴۰۱ غیرپایدار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مولد سازی توسط دولت گفت: به دلیل مشکلات مولدسازی و ساماندهی نظام مالیاتی دولتها همواره به دنبال ساده ترین راه حل و برداشت از منابع صندوق بوده اند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه دولت مجلس و قوه قضاییه باید بازتعریفی از جایگاه صندوق توسعه ملی داشته باشند، گفت: سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی از منابع صندوق باید به ۸۵ درصد افزایش و سهم دولت به ۱۵ درصد کاهش یابد.
وی در ادامه با اشاره به ۳ میلیارد دلار معوقات بخش خصوصی گفت: تغییرات نرخ ارز باعث شده است مطالبات صندوق دچار مشکلات اساسی شود در حالی که طبق اساسنامه باید عین مبلغ به صورت ارزی پرداخت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی موضوع مأموریت‌های صندوق در مجلس افزود: پیشنهاد ما این است بدهی واحدهای تولیدی با نرخ نیمایی به ریال بازپرداخت شود؛ همچنین در برخی موارد ارزش پروژه بررسی و در صورت عدم بازپرداخت بدهی سهمی از کل پروژه به صورت سهام به صندوق واگذار شود.
وی از ارسال زودهنگام لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: ایجاد بانک توسعه ذیل صندوق برای ایجاد ارتباط مناسب بین دولت مجلس و صندوق امری ضروری است به طوری که از ورود طرحهای عام و کم بازده جلوگیری و طرح های با مزیت بالای اقتصادی وارد می شود.
پورابراهیمی اضافه کرد امکان سرمایه گذاری در خارج و داحل کشور نیز نیازمند اصلاح ساختار و اساسنامه صندوق است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار امیدواری کرد؛ نتایج این همایش مبنای تصمیم گیری در مسائل قانون‌گذاری قرار گرفته و همواره مجلس نیز در کنار صندوق توسعه ملی باشد.
انتهای پیام/
