رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه با مشارکت بانکها تسهیلات صندوق افزایش می یابد،گفت: طبق مصوبه روز یکشنبه هیات امنای صندوق توسعه ملی مقرر شد، بانکها دو برابر آورده صندوق تسهیلات دهند که در این صورت تسهیلات صندوق به سه برابر افزایش می یابد.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، دکتر مهدی غضنفری در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه منابع ریالی صندوق نزد بانکها سپرده گذاری و به صورت ترجیحی، تسهیلات داده می‌شود، افزود: طبق مصوبه روز یکشنبه، بانکها دو برابر آورده صندوق را تسهیلات می‌دهند، اما نرخ سود یا کارمزدی که بانکها دریافت می‌کنند؛ کاهش نمی یابد و لازم نیست حتماً وام‌های خود را با نرخ ترجیحی بدهند بلکه منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملی که ترجیحی است، تلفیق و نرخ کارمزد معادل را پیدا می‌کنند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، نرخ سود تسهیلات صندوق را ۱۲ تا ۱۴ درصد و نرخ سود بانکها را ۲۰ درصد عنوان کرد و افزود: با توجه به تلفیق و نرخ کارمزد معادل، بانکها سه برابر آنچه تسهیلات فعلی، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است در اختیار تولیدکنندگان و بخش‌های مختلف تولید و تجارت، قرار خواهند داد.
وی در خصوص ابزارهای لازم برای بازپس گیری مطالبات صندوق، گفت: با توجه به اینکه این صندوق با هیچ یک از مشتریان خود قرارداد مستقیم ندارد؛ بانکها به عنوان واسطه میان صندوق توسعه ملی و مشتریان قرارداد دارند و از آنها انتظار می رود به دنبال وصول مطالبات سررسید شده باشند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تجربه ی تلخ حساب ذخیره ارزی و نقش کم رنگ بانکها در بازپرداخت این مطالبات تصریح کرد: با مصوبه روز گذشته، صندوق می‌تواند در راس عمل کرده و ابتدا سراغ بانکها رفته و در صورت لزوم، طرح‌هایی که به بهره برداری رسیده، اما از بازپرداخت منابع صندوق خودداری می‌کنند را تملک کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران بانکی، گفت: اولین اقدام در فضای کسب و کار نباید بدنام کردن سرمایه گذاران باشد، بلکه می توان از روشهای دیگری برای بازپرداخت استفاده کرد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون نیاز به برخورد قضایی نیست چرا که ممکن است ریسک فضای کسب و کار را افزایش دهد، افزود: از ابزارهای قانونی برای بازپرداخت تسهیلات استفاده می کنیم.
انتهای پیام/
