به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار صندوق، در خصوص میزان سهم صندوق از درآمد های نفتی در سال 1401، گفت: بر اساس اهداف صندوق توسعه ملی در اساسنامه باید سالانه 2 درصد سهم اولیه صندوق از درآمد های نفتی از ابتدای تأسیس افزوده شود که متاسفانه این امر در طول چند سال گذشته به دلیل عدم وصول درآمدهای پیش بینی شده، در کف 20 درصد باقی مانده است.

دکتر حمیدرضا حاجی‌بابائی با بیان اینکه سهم صندوق از درآمد های نفتی در سال 1401 باید به 40 درصد افزایش می یافت، گفت: با توجه به برآورد درآمد و هزینه های دولت به نظر نمی رسد عدد 20 درصد برای سال آینده تغییر کند که بر این اساس 20 درصد مابقی به عنوان استقراض یا بدهی دولت به صندوق ثبت می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت حدود 136 هزار میلیارد تومان در لایحه به عنوان تملک دارایی های مالی طبقه بندی کرده است و 20 درصد کمتر به صندوق پرداخت و جزو مطالبات صندوق از دولت باقی می‌ماند.

وی در ادامه به بررسی اساسنامه صندوق در مجلس اشاره کرد و گفت: با توجه به سیاست های کلی ابلاغی و احکام برنامه ششم، برخی مسائل صندوق با مشکل روبرو است که نیازمند تغییرات اساسی در اساسنامه است و این موضوع هم اکنون در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیته اقتصادی آن قرار دارد.

 رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در صورت تخصیص منابع حاصل از صادرات، صندوق قادر به دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد بود، افزود: یکی از موارد قابل ذکر در اساسنامه، سهم صندوق از فرآورده‌های نفتی است که به دلیل واگذاری پالایشگاه ها در برنامه‌ی ششم، هم اکنون این مبلغ قطع شده است که باید بازنگری شود .

وی در پایان اظهار امیدواری کرد؛ با افزایش صادرات نفت، بازگشت مطالبات و بازنگری در اساسنامه‌ی صندوق در سالهای آتی، شاهد رشد و توسعه صندوق توسعه ملی در جهت اهداف پیش بینی شده باشیم.

انتهای پیام/