رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد كه اختصاص منابع صندوق به صورت ريالي، تكليف قانوني است و هيچ كس نمي‌تواند بالاتر از قانون عمل كند.

رحيم قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پاسخ به اين سوال كه‌ آيا اختصاص بخشي از منابع صندوق به صورت ريالي و پس گرفتن آن به همان صورت با وجود نوسانات نرخ ارز، تاثير منفي بر منابع صندوق خواهد داشت يا خير؟‌ گفت: اختصاص 10 درصد منابع صندوق به صورت ريالي به بخش كشاورزي، تكليف قانوني است و ما هم براساس قانون عمل مي‌كنيم.

او ادامه داد: قانونگذار در اين باره تصميم گرفته و حتي اگر ترجيح بدهد كه كل منابع صندوق به صورت ريالي تخصيص يافته و به صورت ريالي بازگردانده شود، ما آن كار را مي‌كنيم، چون هيچ كس بالاتر از قانون نيست.

قرباني افزود: ‌اين موضوع از مجلس استفسار شد و مجلس هم مجددا تصويب كرد كه آن مقدار از منابع صندوق كه مي‌شود قانونا ريالي پرداخت شود، ريالي هم بازپرداخت شود.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: ‌اين رقم در اختيار بانك كشاورزي قرار گرفته، اما طبيعي است كه استمرار اين قضيه با مفاد اساس‌نامه منافات دارد، چون مفاد اساس‌نامه تاكيد كرده كه منابع صندوق ارزي است. اگر چه اين يك مورد استثنا بوده، بنابراين اگر اين طور باشد كه منابع صندوق ريالي پرداخت شود و ريالي بازگردانده شود، بايد اساس‌نامه تغيير كند.