بر اساس ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در حکم اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی است: صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشی از عوايد ناشی از فروش نفت و گاز و ميعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌های زاينده اقتصادی و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكيل می شود.
افزون بر این در بند"خ " اساسنامه صندوق مصارف صندوق به شرح ذیل تبیین شده است:
1- اعطای تسهيلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غيردولتی براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاريهای دارای توجيه فنی، مالی و اقتصادی
2- اعطای تسهيلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شركتهای خصوصی و تعاونی ايرانی كه در مناقصه‌های خارجی برنده می شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايی
3- اعطای تسهيلات خريد به طرف های خريدار كالا و خدمات ايرانی در بازارهای هدف صادراتی كشور
4- سرمايه‌گذاری در بازارهاي پولی و مالی خارجی
5- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرايط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاری در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می باشد.
6- تأمين هزينه‌های صندوق
تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌ای و تملك دارائيهای سرمايه‌ای و بازپرداخت بدهيهای دولت به هر شكل ممنوع است.
تبصره2ـ اعطای تسهيلات موضوع اين ماده فقط به صورت ارزی است و سرمايه‌گذاران استفاده‌كننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره3ـ اعطای كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانكهای دولتی و غيردولتی خواهد بود.
بر این اساس صندوق توسعه ملی در راستای تحقق اهداف و ماموریت هایی همچون تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌های آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتی می تواند مطابق قوانین و مقررات ضمن اعطای تسهیلات به بخش های خصوصی، تعاوني و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غيردولتی و یا حتی سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی می تواند در بازارهای پولی و مالی خارجی نیز سرمایه گذاری کند.