فرزين:در شرايط تحريم منابع صندوق توسعه مي‌تواند منجر به تقويت بنيه مالي واقتصادي كشور شود

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با اشاره به اين كه صندوق توسعه در شرايط تحريم مي‌تواند در كمك به بخش‌هاي مختلف موثر باشد، گفت: منابع صندوق توسعه ملي مي‌تواند منجر به تقويت بنيه مالي و اقتصادي كشور شود، در واقع هدف صندوق توسعه جبران كسري و ادامه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت است.

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی به نقل از ايسنا، محمدرضا فرزين ـ رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي ـ در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه صندوق توسعه ملي با وزارت نفت اظهار كرد: خوشحاليم انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت نفت در روزهايي كه اين صنعت مورد تحريم قرار گرفته، صورت مي‌گيرد و اميدواريم صنعت نفت بتواند همچنان به رشد خود ادامه دهد.

وي در ادامه مبلغ اين قرارداد را 14 ميليارد دلار اعلام و تصريح كرد: دو و نيم ميليارد دلار از اين مبلغ به توسعه صنعت پتروشيمي اختصاص خواهد يافت چراكه بسياري از پتروشيمي‌هاي موجود براي تكميل به منابع نياز دارند.

وي در ادامه افزود: همچنين يك و نيم ميليارد دلار به توسعه و تكميل بخش پالايشگاهي اختصاص مي‌يابد.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه با بيان اين‌كه براي ارزش افزوده نفت بايد در صنايع پايين دستي سرمايه‌گذاري شود، گفت: اين بخش جزو اولويت‌هاي صندوق توسعه ملي است زيرا از مزيت‌هاي كشور به شمار مي‌رود و با تبديل نفت خام به فرآورده‌هاي نفتي ارزش افزوده بيشتري حاصل خواهد شد.

فرزين در ادامه با بيان اين‌كه همچنين از 10 ميليارد دلار باقي مانده پنج ميليارد دلار به توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي و پنج ميليارد دلار به صنايع بالا دستي نفت اختصاص خواهد يافت، ادامه داد: اميدواريم با اختصاص اين مبلغ به صنعت نفت نشاط خوبي در عرصه سرمايه‌گذاري كشور ايجاد شود و با اشتغال و توليد مناسبي كه در پي دارد نشان دهيم كه تحريم نمي تواند مشكلي براي كشور ايجاد كند.

وي با بيان اين‌كه مبلغ 14 ميليارد دلار تا پايان امسال اختصاص مي‌يابد، خاطرنشان كرد:‌ در واقع پس از انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت نفت با بانك‌هاي عامل قرارداد مي‌بنديم و بانك‌ها عامل پس از تاييد طرح‌هاي بخش خصوصي، آن‌ها را به ما معرفي كرده و تسهيلات ارزي از طريق بانك‌ها در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد.

فرزين با تاكيد بر اينكه ما با سرمايه‌گذار طرف حساب نيستيم، تصريح كرد:‌ ما با بانك‌هاي عامل قرارداد منعقد مي‌كنيم.

وي با تاكيد بر اين كه نحوه بازپرداخت در نظام نامه مشخص است، گفت: براي پروژه‌هايي كه توسط سيستم بانكي پذيرفته مي‌شود سه سال مدت اجراي پروژه، شش ماه تنفس و زمان بهره برداري هشت سال و در برخي مناطق 10 سال خواهد بود كه در اين مدت بايد اقساط بازپرداخت شود.

فرزين در ادامه با بيان اين‌كه بخشي از پروژه‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي از جمله پروژه‌هاي طرح مهر ماندگار به شمار مي‌روند، گفت: بخشي از اين 14 ميليارد دلار به پروژه‌هاي مهر ماندگار اختصاص خواهد يافت.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در ادامه درباره تاثير صندوق توسعه ملي در مقابله با آثار تحريم‌هاي غرب اظهار كرد: صندوق توسعه به دليل منابعي كه در اختيار دارد مي‌تواند به بخش‌هاي مختلف كمك كند. در اين راستا هفته گذشته قرارداد 10 ميليارد دلاري با بخش صنعت به صورت ارزي و ريالي منعقد شد كه در كنار انعقاد تفاهم با وزارت نفت مي‌تواند منجر به تقويت بنيه مالي و اقتصادي كشور شود و حركت به سمت توليد و رونق را در پي داشته باشد.

وي با اشاره به اين‌كه در شرايط تحريم هدف صندوق، جبران كسري و ادامه سرمايه‌گذاري در صنعت نفت است به چگونگي اختصاص منابع صندوق به بخش خصوصي اشاره و خاطرنشان كرد:‌ اگرچه در بودجه سال جاري مجلس چگونگي اختصاص بخشي از منابع را مشخص كرده است اما طبق اساسنامه و اختيارات هيات امنا مشخص است كه بايد چگونه سرمايه‌گذاري كنيم.

رييس هيايت عامل صندوق توسعه ملي همچنين از مذاكره با بخش حمل و نقل و انعقاد قرارداد با اين حوزه در آينده خبر داد.