تهران - روابط عمومی صندوق توسعه ملی
اورتل، تحلیل گر و محقق اقتصادی، معتقد است در شهر نیویورک، مهد سرمایه‌داری آمریکا، به یک صندوق ثروت ملی احتیاج می باشد. این صندوق با سرمایه‌ی اولیه ای معادل 1 تریلیون دلار می بایست بزرگ‌ترین، آینده‌نگرترین و موفق‌ترین صندوق در جهان باشد. چنانچه اداره صندوق ثروت ملی آمریکا به طور مستقل (بدون اثر پذیری از احزاب گوناگون) و توسط مدیران معتبر که بدون چشم داشت مالی خدمت می کنند، صورت پذیرد صندوق ثروت ملی آمریکا از سرمایه گذاری های انجام شده می تواند نرخ های بازده قابل توجه و با ثباتی به دست آورد.
چرا آمریکا به صندوق ثروت ملی احتیاج دارد؟
آمریکایی ها به قرض گرفتن و داشتن تراز بدهی فوق العاده بالا عادت دارند. از آنجا که فدرال رزرو آمریکا از سال 2008 اقدام به دخالت در بازارهای اعتباری از طریق خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با نرخ بهره پایین و غیر واقع بینانه کرده است، بدهی مردم آمریکا (اعم از غنی، طبقه متوسط و فقیر) افزایش یافته بدون آن که لحظه ای به افزایش نرخ بهره در آینده‌ای نزدیک، فکر کنند. اگر آمریکا خواهان کاهش بدهی بسیار زیاد خود می باشد، باید این امر را از طریق ایجاد ثروت، فروش دارایی‌های اضافی و یافتن روش‌هایی جهت پس انداز بخش بیشتری از درآمد سالیانه خود انجام دهد. از آنجا که درآمدهای خصوصی زیر فشار بزرگی از رقابت خارجی و نیز تجهیزاتی که روز به روز پیچیده‌تر و کم هزینه تر می شوند و از آن جا که ممکن است دارایی های آزاد آمریکا، ارزش کل قابل توجهی نداشته باشد، وظیفه بزرگ آمریکا ایجاد ثروت در آینده و در زمانی که نرخ بهره ی دلار افزایش یافته خواهد بود.
ابعاد مسئله بدهی آمریکا در سال 2014 چقدر بزرگ می باشد؟
اولین مرحله در ترک هر عادت، اذعان به داشتن وابستگی و عادت است. از سال 1945 که امتیاز صدور ذخیره ارزی دنیا (دلار آمریکا) نصیب آمریکا شد، تمام بخش‌های اقتصاد آمریکا به بدهی اعتیاد پیداکرده‌اند.
در سال 1945، در پایان جنگ جهانی دوم، بدهی کل آمریکا (مقادیر قرض گرفته شده توسط تمام خانوارها، شرکت ها، نهادهای دولتی و مؤسسات مالی) برابر با 349 میلیارد دلار بود. در همان سال، هنگامی که بسیاری از آمریکایی ها مشغول خدمت در نیروهای مسلح آمریکابودند، مجموع درآمد بخش خصوصی برابر 113 میلیارد دلار و درنتیجه نسبت بدهی کل به درآمد بخش خصوصی 3.1 بود.
در پایان سال 1982، بدهی کل برابر 5.6 تریلیون دلار، درآمد بخش خصوصی برابر 1.5 تریلیون دلار و درنتیجه نسبت بدهی به درآمد بخش خصوصی به 3.8 افزایش یافت. تا سال 1999، این نسبت به 5 افزایش یافت؛ در پایان سال 2008، این رقم با جهشی چشمگیر به 8 و در پایان سال 2013 با اندکی کاهش به 7.7 رسید. باوجوداین کاهش، بدهی کل آمریکا در رقم سرسام‌آور 56 تریلیون دلار باقی ماند، درحالی‌که مجموع درآمد بخش خصوصی تنها 7.3 تریلیون دلار بود. جهت کاهش نسبت بدهی کل به درآمد بخش خصوصی به سطح سال 1999، به 19.5 تریلیون دلار، برای رسیدن به سطح سال 1982، به 28.2 تریلیون دلار و برای رسیدن به سطح سال 1945 به 33.5 تریلیون دلار احتیاج می باشد.
یک صندوق ثروت ملی برای قرن 21
کشور آمریکا افزون بر داشتن یک بانک مرکزی که به صورت یک دژ مستحکم عمل می کند، باید یک صندوق ثروت ملی که تحت فشارهای سیاسی نبوده و به صورت مستقل عمل می کند بوده که ماموریت آن محقق کردن بازده های مالی باشد. منشور این صندوق سرمایه گذاری جهت محافظت از خود در برابر فساد اداری و رانت خواری، باید استاندارد های عملیاتی جدیدی وضع نماید. به عنوان مثال، این صندوق نمی تواند در پروژه ای سرمایه گذاری کند که یک مدیر یا هر یک از اعضای خانواده او با آن در ارتباط باشند. ثبت سوابق باید فوری و شفاف بوده و تکنیک های ارزشگذاری باید سنجیده و محافظه کارانه باشند.
جهت کاهش احتمال تحریف قیمت های بازار اوراق بهادار آمریکا، این صندوق می بایست از هرگونه سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار آمریکا (به ویژه اوراق بهادار بدهی دولت آمریکا) منع شده و در عوض، سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای آمریکا را هدف قرار دهد.با ایجاد ثروت می توان مسئله بدهی بی رویه آمریکا را مدیریت کرد. در صورت موفقیت، قسمتی از بازده صندوق جدید می‌تواند صرف پرداخت و حمایت مالی نیازمند ترین خانواده های آمریکایی شود.
مترجم: نگین حیدری زاده
___________________________________
منبع: واشینگتن تایمز
تهیه شده در مدیریت همکاری های بین الملل