دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها معتقد است" این‌که گفته می‌شود افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود درست است اما باید بررسی کرد که آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش نقدینگی شد؟"
در شرایطی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئولان را از ابراز سیاه‌نمایی و در نظر نگرفتن دستاوردهای حاصل شده برحذر می‌دارد، برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری درخصوص برجسته‌سازی مسائلی نظیر تورم و مرتبط دانستن این مسأله با هدفمندسازی یارانه‌ها که بزرگترین جراحی اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید سخن به میان می‌آورند، البته این مسأله به نوعی حرکت در خلاف بیانات معظم‌له به‌شمار می‌آید. همچنین نقد منصفانه عملکردهای اقتصادی می‌تواند مسیری روشن برای مسئولان آینده کشور فراهم سازد. بر این اساس فرصتی فراهم شد تا دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه پیرامون برخی واقعیات درخصوص شفاف‌سازی بخشی از عملکرد اقتصادی دولت سخن به میان آورد که در پی می‌خوانید:
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: معتقدیم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید سریع‌تر مراحل خودش را طی می‌کرد و وارد گام‌های بعدی می‌شد. محمدرضا فرزین با بیان این‌که قانون هدفمندی یارانه‌ها که در دستور کار دولت نهم قرار گرفت با سایر طرح‌هایی از این دست که در سایر کشورها اجرا شده تفاوت‌هایی داشته است، اظهار کرد: ابعاد قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار گسترده بود به طوری که اجرای این حرکت اقتصادی در تمام محافل اقتصادی بین‌المللی به عنوان یک طرح ایرانی شناخته می‌شود.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که ایده اجرای هدفمندی یارانه‌ها از سال‌ها پیش توسط بسیاری از اندیشمندانی که دغدغه توسعه کشور را داشتند به عنوان داروی حیات بخش اقتصاد مطرح می‌شد، تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز نیز به هدفمندی یارانه‌ها و آثار مثبت آن پرداخته شده بود به علاوه شخص مقام معظم رهبری نیز بر اجرای این طرح تاکید داشتند. وی با اشاره به این‌که دولت نهم طبق برنامه‌ریزی مشخص با مطالعات گسترده، هدفمندی یارانه‌ها را به یک بسته اجرایی تبدیل کرد، گفت: این بسته در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد شد و حدود یک سال دولتمردان درباره اجرای این قانون با کمیسیون ویژه‌ای که در مجلس تشکیل شده بود مذاکره می‌کردند و در نتیجه با رأی نمایندگان مجلس تصمیم به اجرای این طرح گرفته شد. فرزین با تاکید بر این‌که نمایندگان دولت با حضور در استان‌ها و مذاکره با فعالان اقتصادی شرایط را برای اجرای این طرح آماده کردند، اظهار کرد: با این اقدامات ضرورت اجرای این طرح برای اقتصاد کشور مشخص شد و در نتیجه دولت به سمت اجرا پیش رفت.
جلوگیری از ۵/۱۷ میلیارد دلار واردات حامل‌های انرژی
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که بسیاری معتقد بودند اجرای این قانون آثار تورمی شدیدی در پی خواهد داشت و با مخالفت‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شود، افزود: حتی برخی پیش‌بینی تورم ۵۰۰ درصدی پس از اجرای این قانون را کرده بودند.
وی با بیان این‌که اکنون ۲۹ ماه از اجرای این قانون می‌گذرد، خاطرنشان کرد: طی این مدت صد هزار میلیارد تومان یارانه در شکل‌های مختلف به مردم پرداخت کرده‌ایم.
فرزین گفت: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عموم کارشناسان بر این باور بودند با روند موجود مصرف انرژی باید تمام منابع را در داخل کشور مصرف کنیم و در واقع نسبت به روند رشد مصرف انرژی در کشور نگرانی وجود داشت.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: اگر این قانون را اجرا نمی‌کردیم یا باید ۵/۱۷ میلیارد دلار حامل انرژی را به کشور وارد می‌کردیم و یا با استفاده از توان داخلی مانع صادرات می‌شدیم. این در حالی است که با اجرای این قانون اکنون بسیاری از حامل‌های انرژی را صادر می‌کنیم.
وی با بیان این‌که همچنین اگر قانون را اجرا نمی‌کردیم دو میلیون تن گندم بیشتر مصرف می‌شد، افزود: همچنین میزان قاچاق حامل‌های انرژی و گندم نیز افزایش می‌یافت.
فرزین با اشاره به این‌که ادامه پرداخت یارانه‌ها با روش قبلی باعث می‌شد اغنیا سهم بیشتری از یارانه‌ها ببرند و فقرا کمتر بهره‌مند شوند، تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در همان سال اول منجر به صرفه‌جویی شدید در مصرف حامل‌های انرژی شد و درواقع اگر این قانون اجرا نمی‌شد کشور پس از تحریم با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شد.
کاهش ۳/۱۰ درآمد اغنیا نسبت به فقرا
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به این‌که رشد مصرف حامل‌های انرژی در سال ۹۰ نه تنها متوقف شد بلکه از کاهش نیز برخوردار شده است، اظهار کرد: ضریب‌جینی در تمام سال‌های پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۴/۰ بود که در سال ۱۳۹۰ و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با بهبود توزیع درآمد کاهش پیدا کرد. وی افزود: همچنین نسبت درآمد اغنیا به فقرا در سال ۸۸، ۱۶ برابر بوده است اما این نسبت در سال ۱۳۹۰ به ۳/۱۰ درصد کاهش یافت و در روستاها نیز به زیر ۱۰ درصد رسید.
فرزین با بیان این‌که در طول تاریخ هیچ وقت چنین توزیع درآمدی را نداشته‌ایم درباره انتقادات نسبت به عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها گفت: طبیعی است که روش حمایت از بخش تولید متفاوت از روش حمایت از خانوار است.
اختصاص ۲۳ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که بنا شد در سال ۹۰، ۲۰ درصد از منابع حاصل از اجرای قانون را به بخش تولید و ۸۰ درصد را به خانوارها اختصاص دهیم، افزود: طی ۲۹ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صد هزار میلیارد تومان یارانه به اشکال مختلف به مردم داده شده و ۲۳ هزار میلیارد تومان نیز به صورت نقدی و غیر نقدی به حمایت از تولید اختصاص یافته است.
وی با بیان این‌که با در نظر گرفتن قیمت‌های تبعیضی برای بخش تولید از این بخش حمایت کردیم، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها به نفع تولید طراحی شد، به طوری که قیمت حامل‌های انرژی برای کشاورزی و صنعت کمتر از خانوارها در نظر گرفته شد و این درحالی است که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این مسأله برعکس بود.
فرزین با بیان این‌که منابع هدفمندی مشخص است، اضافه کرد: معتقدیم روش غیر نقدی در حمایت از تولید موثرتر بوده است، بنابراین آنچه که باید مورد بحث قرار گیرد منطق حمایت از تولید است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: معتقدیم وظیفه‌ای که قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید داشته انجام شده اما این‌که بتوانیم برای رشد و توسعه تولید منابع بیشتری به آن اختصاص دهیم بحث دیگری است و به هدفمندی یارانه‌ها مربوط نمی‌شود.
وی با اشاره به این‌که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی علامت جدید به بخش تولید و خانوارها دادیم، افزود: با این اقدام باید تکنولوژی واحدهای تولیدی تغییر کرده و الگوی مصرف اصلاح شود.
فرزین همچنین با بیان این‌که روش دقیقی برای حمایت نقدی از تولید نداریم، اضافه کرد: برای کمک غیر نقدی به بخش تولید منطق شناسایی وجود ندارد بنابراین جمع بندی ما در دولت این بود که روش غیر نقدی برای حمایت از تولید مناسب‌تر است.
کاهش نرخ رشد پایه پولی در پایین‌ترین سطح
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین درباره کنترل و مدیریت نقدینگی تصریح کرد: این‌که گفته می‌شود افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود درست است اما باید بررسی کرد که آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش نقدینگی شد؟ وی افزود: نقدینگی متاثر از افزایش پایه پولی و یا ضریب فزاینده نقدینگی ایجاد می‌شود و در واقع زمانی افزایش می‌یابد که منشأ پول بانک مرکزی باشد.
فرزین با اشاره به این‌که از صد هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده به مردم تنها ۹هزار میلیارد تومان با منشأ بانک مرکزی بوده است، افزود: از این میزان پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان باقی مانده و دو هزار میلیارد دیگر از منبع دیگر برای پرداخت یارانه نقدی تامین شده که در مجموع رقمی معادل هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود. البته این درحالی است که مطالبات ما از بخش‌های تولیدی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فشاری به منابع بانک مرکزی وارد نکردیم.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۰، ۴/۱۹ بوده است، اضافه کرد: طی سال‌های ۸۰ تا ۹۰ تنها در سال ۸۷ نرخ رشد نقدینگی کمتر از این میزان بوده است به علاوه در سال ۹۰ نرخ رشد پایه پولی ۴/۱۱ بوده که طی ۱۰سال گذشته در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است.
دلایل افزایش رشد نقدینگی
وی درباره اظهارات برخی مبنی بر این‌که اگر به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالا می‌دادیم تورم کمتری در پی داشت، تصریح کرد: تورم را منشأ پول تعیین می‌کنند و نه نوع کمک، بنابراین اگر منشأ پول بانک مرکزی باشد با کمک به صورت کالا هم تورم ایجاد می‌شود. به علاوه اگر به اندازه‌ای که از مردم پول می‌گیریم به آن‌ها پول بدهیم تورم ایجاد نمی‌شود. فرزین با بیان این‌که پول و نقدینگی دو موضوع متفاوت است، افزود: هنوز هم معتقدیم نقطه برتری اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور انتخاب روش بهینه حمایت از مردم بود چرا که در این روش مردم خودشان می‌توانند انتخاب کنند که چه کالایی را مصرف کنند.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با تاکید بر این‌که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور نشده است، افزود: در سال ۹۱ یک ریال هم برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم.
وی در توضیح دلیل رشد نقدینگی در سال ۹۱ تصریح کرد: بخشی از رشد نقدینگی به افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی برمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به مشکلات دولت در تنظیم بودجه و همچنین افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت است. به علاوه می‌توان رشد نقدینگی را با افزایش ضریب فزاینده پولی مرتبط دانست که امری مثبت است زیرا پول درونی در کشور افزایش می‌یابد و در واقع می‌توان گفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ضریب فزاینده پولی در کشور افزایش یافته یا پول در کشور چرخیده است. به گفته فرزین، میزان افزایش یارانه‌نقدی به اجرای فاز دوم و چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بستگی دارد.
سهم ۶۵۰۰ دلاری هر ایرانی در صندوق توسعه ملی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با بیان این‌که این صندوق مولود برنامه پنجم توسعه است، افزود: در اوج شرایط تحریم دولت با مجلس برای ایجاد این صندوق به جمع بندی رسیدند تا با شکل‌گیری آن بخشی از منابع کشور برای دولت و مردم ذخیره شود. وی با اشاره به این‌که تجربه ایجاد چنین صندوق‌هایی در سایر کشورها نیز وجود دارد، افزود: از ابتدای شکل‌گیری صندوق تاکنون مجموع منابع صندوق به حدود ۵۲ میلیارد دلار می‌رسد که تمام این منابع طی دو سال گذشته و در اوج شرایط تحریم وارد صندوق شده که نشان از پتانسیل بالای اقتصاد ایران دارد. فرزین با بیان این‌که تمام منابع صندوق توسعه ملی متعلق به بخش خصوصی است، افزود: تاکنون ۷/۲۰ میلیارد دلار قرارداد یا پروژه ارزی پذیرفته‌ایم که شامل ۳۴۷ پروژه می‌شود و برآوردها نشان می‌دهد ایجاد ۸۰هزار فرصت شغلی را در پی خواهد داشت.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی این طرح‌ها را عموماً متعلق به طرح‌های بزرگ و حیاتی کشور از جمله ۱۲ طرح پتروشیمی، ۱۸ نیروگاه، سه طرح بالادستی نفت، ۲۲ طرح سیمان و ۱۷۵ طرح دیگر دانست و تصریح کرد: ۶۸۰۰ میلیارد تومان هم به عنوان منابع ریالی به بخش صنعت و کشاورزی با ظرفیت ایجاد ۲۰۵ هزار فرصت شغلی اختصاص یافته که جمعاً با منابع ارزی و ریالی صندوق حدود ۲۸۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. وی با بیان این‌که بخشی از منابع صندوق با مجوز مجلس به صورت ریالی به پروژه‌های صنعتی و کشاورزی اختصاص داده می‌شود، افزود: اگر بتوانیم سالی ۵/۲ میلیون بشکه نفت صادر کنیم در افق چشم انداز هر ایرانی ۶۵۰۰دلار سهم در صندوق توسعه دارد. همچنین با توجه به افزایش سالانه ۳ درصدی منابع ورودی به صندوق توسعه هیچ نگرانی از نظر منابع صندوق نداریم.
فرزین تاکید کرد: آمادگی داریم تمامی طرح‌های ارزی با توجیه اقتصادی مناسب را تامین مالی کنیم، به علاوه با توجه به این که در سال گذشته و سال‌جاری یکی از مشکلات بخش‌های تولیدی تامین سرمایه در گردش است اولویت صندوق پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی در سال‌جاری است.