دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که معتقدیم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید سریع‌تر مراحل خودش را طی کرده و وارد گام‌های بعدی می‌شد، خاطرنشان کرد: اجرای این قانون باعث رشد نقدینگی در کشور نشده است.
دکتر محمدرضا فرزین با بیان این‌که قانون هدفمندی یارانه‌ها که در دستور کار دولت نهم قرار گرفت با سایر طرح‌هایی از این دست که در سایر کشورها اجرا شده تفاوت‌هایی داشته است، اظهار کرد: ابعاد قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار گسترده بود به طوری که امروزه در تمام محافل اقتصادی بین المللی به عنوان یک طرح ایرانی شناخته می‌شود.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که ایده اجرای هدفمندی یارانه‌ها از سال‌ها پیش توسط بسیاری از اندیشمندانی که دغدغه توسعه کشور را داشتند به عنوان داروی حیات بخش اقتصاد مطرح می‌شد تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز نیز به هدفمندی یارانه‌ها و آثار مثبت آن پرداخته شده بود به علاوه شخص مقام معظم رهبری نیز بر اجرای این طرح تاکید داشتند.
وی با اشاره به این‌که دولت نهم طبق برنامه ریزی مشخص با مطالعات گسترده هدفمندی یارانه‌ها را به یک بسته اجرایی تبدیل کرد گفت: این بسته در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد شد و حدود یک سال دولتمردان درباره اجرای این قانون با کمیسیون ویژه‌ای که در مجلس تشکیل شده بود مذاکره می‌کردند و در نتیجه با رای نمایندگان مجلس تصمیم به اجرای این طرح گرفته شد.
فرزین با تاکید بر این‌که نمایندگان دولت با حضور در استان‌ها و مذاکره با فعالان اقتصادی شرایط را برای اجرای این طرح آماده کردند اظهار کرد: با این اقدامات ضرورت اجرای این طرح برای اقتصاد کشور مشخص شد و در نتیجه دولت به سمت اجرا پیش رفت.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که بسیاری معتقد بودند اجرای این قانون آثار تورمی شدیدی در پی خواهد داشت و با مخالفت‌های اجتماعی روبرو می‌شود افزود: حتی برخی پیش بینی تورم 500 درصدی پس از اجرای این قانون را کرده بودند.
وی با بیان این‌که اکنون 29 ماه از اجرای این قانون می‌گذرد خاطرنشان کرد: طی این مدت صد هزار میلیارد تومان یارانه در شکل‌های مختلف به مردم پرداخت کرده‌ایم.
فرزین گفت: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عموم کارشناسان بر این باور بودند که با روند موجود مصرف انرژی باید تمام منابع را در داخل کشور مصرف کنیم و در واقع نسبت به روند رشد مصرف انرژی در کشور نگرانی وجود داشت.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: اگر این قانون را اجرا نمی‌کردیم یا باید 17.5 میلیارد دلار حامل انرژی را به کشور وارد می کردیم و یا با استفاده از توان داخلی مانع صادرات می‌شدیم. این در حالی است که با اجرای این قانون اکنون بسیاری از حامل‌های انرژی را صادر می‌کنیم.
وی با بیان این‌که همچنین اگر قانون را اجرا نمی‌کردیم دو میلیون تن گندم بیشتر مصرف می‌شد، افزود: همچنین میزان قاچاق حامل‌های انرژی و گندم نیز افزایش می‌یافت.
فرزین با اشاره به این‌که ادامه پرداخت یارانه‌ها با روش قبلی باعث می‌شد که اغنیا سهم بیشتری از یارانه‌ها ببرند و فقرا کمتر بهره‌مند شوند تصریح کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در همان سال اول منجر به صرفه جویی شدید در مصرف حامل‌های انرژی شد و درواقع اگر این قانون اجرا نمی‌شد کشور پس از تحریم با مشکلات بیشتری روبرو می‌شد.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به این‌که رشد مصرف حامل‌های انرژی در سال 90 نه تنها متوقف شد بلکه از کاهش نیز برخوردار شده است، اظهار کرد: ضریب جینی در تمام سال‌های پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از 0.4 بود که در سال 1390 و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با بهبود توزیع درآمد کاهش پیدا کرد.
وی افزود: همچنین نسبت درآمد اغنیا به فقرا در سال 88، 16 برابر بوده است اما این نسبت در سال 1390 به 10.3 کاهش یافت و در روستاها نیز به زیر 10 درصد رسید.
فرزین با بیان این‌که در طول تاریخ هیچ وقت چنین توزیع درآمدی را نداشته‌ایم درباره انتقادات نسبت به عدم پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها گفت: طبیعی است که روش حمایت ازبخش تولید متفاوت از روش حمایت از خانوار است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که بنا شد در سال 90 ، 20 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون را به بخش تولید و 80 درصد را به خانوارها اختصاص دهیم افزود:طی 29 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صد هزار میلیارد تومان یارانه به اشکال مختلف به مردم داده شده و 23 هزار میلیارد تومان نیز به صورت نقدی و غیر نقدی به حمایت از تولید اختصاص یافته است.
وی با بیان این‌که با در نظر گرفتن قیمت‌های تبعیضی برای بخش تولید از این بخش حمایت کردیم، خاطرنشان کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها به نفع تولید طراحی شد به طوری که قیمت حامل‌های انرژی برای کشاورزی و صنعت کمتر از خانوارها در نظر گرفته شد و این درحالی است که پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این مسئله برعکس بود.
فرزین با بیان این‌که منابع هدفمندی مشخص است، اضافه کرد: معتقدیم روش غیر نقدی در حمایت از تولید موثرتر بوده است.بنابراین آنچه که باید مورد بحث قرار گیرد منطق حمایت از تولید است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: معتقدیم وظیفه‌ای که قانون هدفمندی یارانه‌ها برای حمایت از تولید داشته انجام شده است اما این‌که بتوانیم برای رشد و توسعه تولید منابع بیشتری به آن اختصاص دهیم بحث دیگری است و به هدفمندی یارانه‌ها مربوط نمی شود.
وی با اشاره به این‌که با تغییر قیمت حامل‌های انرژی علامت جدید به بخش تولید و خانوارها دادیم، افزود: با این اقدام باید تکنولوژی واحدهای تولیدی تغییر کرده و الگوی مصرف اصلاح شود.
فرزین همچنین با بیان این‌که روش دقیقی برای حمایت نقدی از تولید نداریم، اضافه کرد: برای کمک غیر نقدی به بخش تولید منطق شناسایی وجود ندارد بنابراین جمع بندی ما در دولت این بود که روش غیر نقدی برای حمایت از تولید مناسب‌تر است.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین درباره کنترل و مدیریت نقدینگی تصریح کرد: این‌که گفته می‌شود افزایش نقدینگی موجب تورم می‌شود درست است اما باید بررسی کرد که آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش نقدینگی شد؟
وی افزود: نقدینگی متاثر از افزایش پایه پولی و یا ضریب فزاینده نقدینگی ایجاد می شود و در واقع زمانی افزایش می‌یابد که منشاء پول بانک مرکزی باشد.
فرزین با اشاره به این‌که از صد هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده به مردم تنها 9 هزار میلیارد تومان با منشاء بانک مرکزی بوده است، افزود: از این میزان پنج هزار و 700 میلیارد تومان باقی مانده و دو هزار میلیارد دیگر از منبع دیگر برای پرداخت یارانه نقدی تامین شده که در مجموع رقمی معادل هفت هزار و 700 میلیارد تومان می‌شود این درحالی است که مطالبات ما از بخش‌های تولیدی بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. بنابراین برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فشاری به منابع بانک مرکزی وارد نکردیم.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان این‌که نرخ رشد نقدینگی در سال 90 ، 19.4 بوده است، اضافه کرد: طی سال‌های 80 تا 90 تنها در سال 87 نرخ رشد نقدینگی کمتر از این میزان بوده است به علاوه در سال 90 نرخ رشد پایه پولی 11.4 بوده که طی 10 سال گذشته در پایین‌ترین سطح قرار گرفته است.
وی درباره اظهارات برخی مبنی بر این‌که اگر به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم کالا می دادیم تورم کمتری در پی داشت تصریح کرد: تورم را منشا پول تعیین می کنند و نه نوع کمک، بنابراین اگر منشاء پول بانک مرکزی باشد با کمک به صورت کالا هم تورم ایجاد می شود. به علاوه اگر به اندازه‌ای که از مردم پول می گیریم به آن‌ها پول بدهیم تورم ایجاد نمی‌شود.
فرزین با بیان این‌که پول و نقدینگی دو موضوع متفاوت است افزود: هنوز هم معتقدیم نقطه برتری اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور انتخاب روش بهینه حمایت از مردم بود چرا که در این روش مردم خودشان می توانند انتخاب کنند که چه کالایی را مصرف کنند.
دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با تاکید بر این‌که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور نشده است، افزود:در سال 91 یک ریال هم برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم.
وی در توضیح دلیل رشد نقدینگی در سال 91 تصریح کرد: بخشی از رشد نقدینگی به افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی برمی‌گردد و بخشی نیز مربوط به مشکلات دولت در تنظیم بودجه و همچنین افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت است. به علاوه می‌توان رشد نقدینگی را با افزایش ضریب فزاینده پولی مرتبط دانست که امری مثبت است زیرا پول درونی در کشور افزایش می‌یابد و در واقع می‌توان گفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ضریب فزاینده پولی در کشور افزایش یافته و یا پول در کشور چرخیده است.
وی با اشاره به این‌که تمرکز دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین معاش مردم بوده است،افزود: معتقدیم قانون هدفمندی یارانه‌ها باید سریع‌تر مراحل خود را اجرا می کرد به گونه‌ای که می توانستیم در سال 90 گام دوم را اجرا کرده و یارانه‌ها را افزایش دهیم اما چنین تصمیمی گرفته نشد.
به گفته فرزین، میزان افزایش یارانه نقدی به اجرای فاز دوم و چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بستگی دارد.