خبرگزاری فارس: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: پرداخت تسهیلات این صندوق به شیوه ارزی - ریالی نیست زیرا قانون چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهد و به همین دلیل اتاق بازرگانی در صورت لزوم می‌تواند اصلاحیه‌ای به مجلس ارائه کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رحیم قربانی صبح امروز در جلسه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اجزای صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق متشکل از یک هیئت امنا با عضویت 3 قوه و بخش خصوصی است.
وی افزود: در این صندوق هیئت نظارت متشکل از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است که وظیفه تأیید هیئت عامل را دارند.
قربانی هدف از تأسیس این صندوق را حفظ سهم منابع نفتی کشور برای نسل‌های آینده و تبدیل آن به منابع مولد و زاینده دانست.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی با ساز و کار و ماهیت بانک‌ها تفاوت دارد، گفت: برخی فکر می‌کنند صندوق توسعه ملی همانند سیستم بانکی باید عمل کند و با وجود این صندوق دیگر همه انگشت‌ها به سمت این صندوق اشاره می‌شود.
وی گفت: طبق قانون 20 درصد از درآمد نفتی به این صندوق واریز می‌شود و درآمدی که از بودجه دولت بیشتر باشد به حساب ذخیره ارزی منتقل خواهد شد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اولویت پرداخت تسهیلات را پرداخت منابع به طرح‌های کلان و مولد عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در بخشی از بخش‌‌های صنعتی، خوشه‌ها به صورت کامل شکل نگرفته و دچار خلاء و گسست است باید با همکاری اتاق بازرگانی با پرداخت تسهیلات به این بخش‌ها این خلاء را برطرف کرد.
این مقام مسئول گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه حلقه بنگاه‌های اقتصادی در برخی رشته‌ها تکمیل نیست موجب کمبود برخی مواد اولیه و واسطه‌ای می‌شود.
وی یکی دیگر از اولویت‌های پرداخت تسهیلات را طرح‌های بهینه‌سازی انرژی عنوان کرد و گفت: در این مدت 21 ویرایش در برنامه‌های صندوق صورت گرفته و در حال حاضر 4 میلیارد دلار با بانک‌های عامل عقد قرارداد شده که سهم بانک صنعت و معدن 2.5 میلیارد دلار و بخش کشاورزی 1.3 میلیارد دلار است.
وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌کاره صنعتی گفت: یکی از علت‌های نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها نحوه تخصیص اعتبار است و ما تلاش می‌کنیم به محض انعقاد قرارداد بانک با سرمایه‌گذار تأمین اعتبار بدون معطلی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در این صندوق پرداخت تسهیلات به شیوه ارزی - ریالی نیست زیرا قانون چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهد و به همین دلیل اتاق بازرگانی در صورت لزوم می‌تواند اصلاحیه‌ای به مجلس ارائه کند.
قربانی با اشاره به مغایرت‌های اساسنامه این صندوق با برخی قوانین از جمله قانون تجارت و قانون محاسبات گفت: در قانون تجارت شرکتی که 51 درصد از سهامش دولتی باشد دولتی محسوب می‌شود و اگر 49 درصد از سهام در اختیار دولت باشد آن شرکت غیر دولتی یا خصوصی تلقی خواهد شد.
وی ادامه داد: اما در قانون مصوب مجلس برای صندوق توسعه ملی هر شرکتی که تنها 21 درصد از سهامش دولتی باشد یا 2 عضو از هیئت مدیره نماینده دولت باشند آن شرکت دولتی محسوب می‌شود و امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را ندارد.
به گفته وی، اساسنامه صندوق توسعه ملی با برخی قوانین کشور در تعارض است.
وی از جمله موارد پیش‌بینی شده در قانون صندوق توسعه ملی را تخصیص 20 درصد از منابع صندوق برای سرمایه‌گذاران خارجی و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دانست و گفت: در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی به صورت انفرادی قصد استفاده از این تسهیلات را داشته باشد باید از مجلس مجوز بگیرد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: یکی از وظایف صندوق توازن‌بخشی در مناطق کشور است که بر این اساس طرح‌هایی که دارای توجیه اقتصادی باشند و محل احداث آنها در مناطق محروم باشد از تخفیف در سود و زمان بازپرداخت برخوردار خواهند شد.
وی همچنین با بیان اینکه وظیفه صندوق توسعه ملی بررسی ظاهری طرح سرمایه‌گذاری است، گفت: بانک‌ها مسئولیت بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها را دارند و صندوق بررسی بانک را ملاک عمل قرار می‌دهد.
قربانی در پاسخ به سؤالاتی که در این جلسه توسط اعضای اتاق بازرگانی پرسیده شد، گفت: برخی از این سؤالات در اساسنامه صندوق وجود دارد و البته این صحبت‌هایی که حضار مطرح کردند باید قبل از تدوین این اساسنامه مطرح می‌شد.
وی با بیان اینکه اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس رسیده و به قانون تبدیل شده، گفت: با توجه به تصویب اساسنامه و قانونی شدن آن و گنجانده شدن در قانون برنامه پنجم توسعه انعطاف‌پذیری و تغییر اساسنامه امکان‌پذیر نیست و البته این موجب شفافیت در عملکرد صندوق می‌شود.
وی افزود: برخی دیگر از صحبت‌ها در خصوص رابطه بانک و مشتری است و این مسئله به صندوق مربوط نمی‌شود؛ با همکاری اعضای اتاق بازرگانی و صندوق توسعه ملی می‌توانیم تا پایان سال جاری اصلاحیه‌ای به مجلس برای اصلاح اساسنامه ارسال کنیم.
وی ادامه داد: برای طرح‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی 10 درصد از منابع اختصاص خواهد یافت و همچنین سهم صادرات از کل منابع 10 درصد است.