دوشنبه¡ 22 مهر 1398
آرشیو
خبرها و رویدادها
دوشنبه 07 دی 1394
نظرات 0   بازدیدها: 2880
  • ارسال به دوستان
  • چاپ خبر
مسیر صندوق تا انتهای برنامه ششم توسعه
در گفت و گو با مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی بررسی شد

مسیر صندوق تا انتهای برنامه ششم توسعه

دکتر محمد نوفرستی در گفتگو با نشریه تخصصی ثروت ملی از مسیر صندوق تا انتهای برنامه ششم توسعه گفت.خبر این گفتگو نیز توسط خبرگزاری ایسنا با عنوان"ابعاد پساتحریم و برنامه ششم برای صندوق توسعه ملی " منتشر شد.

روابط عمومی صندوق توسعه ملی؛ نشریه تخصصی "ثروت ملی"، آبان ماه 94:

صندوق توسعه ملی با عنوان نهادی نوپا  با اهداف و مسئولیت‌های جدی و تاریخی در اقتصاد کشور قریب به پنج سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است. در این مدت تلاش اعضای هیات عامل، مدیران و کارشناسان این صندوق در جهت نهادینه کردن این دستاورد و همچنین نیل به اهداف مهمی‌چون حمایت از بخش خصوصی و تبدیل قسمتی از درآمدهای نفتی به ثروت مولد و زاینده و همچنین حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفت و گاز بوده است. صندوق توسعه ملی حاصل تغییر نگاه کلان به نفت از درآمد صرف به منبعی برای ایجاد ثروت‌های زاینده و ماندگار است. در سال‌های اندکی که از عمر صندوق توسعه ملی گذشته است همواره با برداشت‌های مختلفی که درباره اهداف و وظایف صندوق توسعه ملی نزد مسئولان و نمایندگان مجلس بوده مواجه شده‌ایم اما با این حال، همواره از سوی رهبری انقلاب چه در بند18‌ سیاست‌های کلی اقتصاد مقا‌ومتی و چه در بند 10 ابلاغیه برنامه ششم توسعه بر اهمیت صندوق توسعه ملی تاکید شده است. دکتر محمد نوفرستی از بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه می‌گوید.

دکتر محمد نوفرستی، دارای دکترای اقتصاد بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد اقتصاد مقداری از دانشگاه بریستول انگلستان است. وی از سال 1360 عضو هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران است، وی هم اکنون معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. دكتر نوفرستی ضمن مسئولي تهاي مختلف اجرایی و مشاور های، فعالي تهاي دانشگاهی متعددی داشته و تاليفات بسیا ري در قالب مقالات و كتاب انجام دا ده است که م يتوان به كتا بهاي «آماردر اقتصاد و بازرگانی »، « مباني اقتصاد خرد با نگرشي به اقتصاد ايران » و «ريشه واحد و همجمعي در اقتصادسنجي » اشاره کرد. وی در حال حاضر مشاور معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی است.


در ابتدا شرح وظایف واحد مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی استراتژیک صندوق توسعه و اهدافی که این واحد بر آن متمرکز است را بیان کنید؟

واحد مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک که تحت سرپرستی مستقیم معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی قرار دارد وظایف متعددی را عهده‌دار است که از اهم آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی براساس استراتژی‌های و سیاست‌های سرمایه‌گذاری.

تدوین گزارش‌های تحلیلی موردی در خصوص روند سرمایه‌گذاری‌ها و مزیت‌های رقابتی بخشی و جغرافیایی.

مطالعه و ارزیابی طرح‌های متقاضی سرمایه‌گذاری از جنبه اقتصاد کلان.

تهیه گزارش‌های ادواری از تحولات اقتصادی ایران و چشم‌انداز آینده.

رصد تحولات بازار جهانی نفت و پیش‌بینی منابع صندوق.

رائه گزارش‌های تحلیلی آماری از عملکرد صندوق.

 رتبه‌بندی بانک‌های تجاری و تخصصی کشور در راستای انعقاد قرار داد عاملیت و سپرده‌گذاری‌.

تدوین و پایش برنامه استراتژیک صندوق توسعه ملی.

تیم مدیریت و کارشناسان واحد مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی استراتژیک همواره تلاش کرده است تا در راستای سند برنامه‌ریزی استراتژیک صندوق، وظایف محوله را به شایسته‌ترین وجه ممکن به انجام رسانده و در نیل به اهداف برنامه استراتژیک و تحقق چشم‌انداز آن کوشا باشد.

ماموریت اصلی صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌های مولد، زاینده و ماندگار و حفظ پس‌انداز بین نسلی است. در عین حال صندوق وظیفه کمک به توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نیز بر عهده دارد. عمده‌ترین دلیل وجودی صندوق نیز کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تقویت بخش خصوصی و توسعه اقتصادی است.


اتفاقات مهمی ‌در شرف انجام است که هر کدام در روند فعالیت‌های صندوق توسعه ملی تحول اساسی ایجاد می‌کند. لطفا از بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه برای ما بگویید؟

لغو تحریم‌ها و آغاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی از سال آینده تحول زیادی را در عملکرد صندوق توسعه ملی به بار خواهد آورد. به ویژه آنکه در راستای اقدامات فرا‌مرزی پس از تحریم‌های بانکی و مالی، صندوق فرصت خواهد یافت در بازارهای مالی بین‌المللی ورود پیدا کرده و به خرید سهام و اوراق قرضه خارجی مبادرت ورزد. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی نیز که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است برای صندوق توسعه ملی بسیار نویدبخش و راهگشا است. در قسمت امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، بند 10 به صورت ویژه به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته و اهمیت وجودی صندوق و نقش‌آفرینی آن را در فضای اقتصاد ایران مورد تاکید و حمایت خاص قرار داده است. این بند مشتمل بر اجزای بسیار مهمی ‌است که تحقق آن تحولی چشمگیر در رسیدن به اهدافی که صندوق توسعه ملی براساس آن بنا نهاده شده است، ایجاد خواهد کرد. بند 10 از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه می‌گوید: «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه‌ عمومی ‌به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌‌ اقتصادی» و دائمی ‌شدن اساسنامه‌‌ صندوق توسعه‌‌ ملی با تنفیذ اساسنامه‌‌ موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌‌ ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالانه به آن.

۱-۱۰-  استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.

۲-۱۰-  ارائه‌‌ تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌‌ ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی.

۳-۱۰ - استقلال مصارف صندوق توسعه‌‌ ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

۴-۱۰ - سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌‌ تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌‌ ملی.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اولین موردی که در این بند به آن پرداخته شده است، تاکید بر تغییر نگاه به نفت و درآمدهای نفت و گاز از منبعی جهت تامین بودجه عمومی‌دولت به منبعی برای ایجاد سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ثروت‌های ماندگار و مولد است. بسیاری از صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای نفتخیز با این هدف به وجود آمده‌اند تا به گونه‌ای در‌آمدهای نفتی حاصل از ثروت نفت کشور را به ثروت‌های مولد و ماندگار برای بهره‌برداری نسل فعلی و نسل‌های آینده تبدیل کنند و از این طریق عدالت بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی جامعه را رعایت کنند.

از سوی دیگر هنگامی‌ که تمام یا بخشی از در‌آمدهای نفتی از درآمدهای دولت منفک شده و در اختیار وی قرار نمی‌گیرد، به ناچار دولت راهی جز کارآتر ساختن نظام مالیاتی و تعدیل اندازه خویش در عرصه اقتصادی نخواهد داشت. عدم اتکای کامل به درآمدهای نفتی سبب خواهد شد تا درآمدهای دولت از ثبات نسبی بیشتری برخوردار شده و از نوسانات در مخارج دولت بکاهد. در نتیجه اقتصاد کشور به دلیل کاهش در نااطمینانی‌های حاصل از نوسانات مخارج دولت، ثبات بیشتری را تجربه خواهد کرد و این امکان فراهم خواهد شد تا درآمد و اشتغال از رشد پایداری برخوردار شود.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در جهت‌گیری به منظور فراهم کردن امکان تحقق اهداف فوق، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز را در سال آغازین برنامه ششم‌، یعنی سال 1395 معادل 30درصد تعیین کرده است که هر سال نیز حداقل 2 واحد درصد به این سهم افزوده خواهد شد.


به نظر شما طبق این سیاست‌ها، تنفیذ اساسنامه فعلی و تبدیل آن به قانون دائمی ‌مطلوب اهداف صندوق است. نقاط ضعف و قوتی اگر در این موضوع هست بیان کنید؟

یکی از نکات اساسی اعلام شده در بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، دائمی ‌شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه ثبات‌بخشی به ساختار و اهداف این صندوق است.

نهاد صندوق توسعه ملی که براساس ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی شکل گرفته است، پس از گذشت پنج سال، با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه، مبنای قانونی وجودی خود را از دست می‌دهد. بنابراین به منظور منفک کردن امر بقای صندوق توسعه ملی از قانون برنامه‌های پنج‌ساله که ممکن است با تغییراتی در ساختار و اهداف صندوق همراه بوده و ثبات آن را خدشه‌دار کند، براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی ‌شده و اساسنامه فعلی صندوق تنفیذ شده است. البته ممکن است اساسنامه موجود در راستای تامین اهداف صندوق در یک افق بلند‌مدت نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. ‌چنین تعدیلات احتمالی، در فرصت مناسبی در آینده قابل انجام است.


تفکیک حساب‌های صندوق از بانک مرکزی و استقلال مدیریت حساب‌های صندوق را چگونه می‌بینید. آیا صندوق توسعه ملی برای مدیریت حساب‌های خود مستقل از بانک مرکزی ساختار و قوانین لازم را در اختیار دارد؟

در حال حاضر شرکت نفت درآمد حاصل از صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد و بانک مرکزی سهم صندوق توسعه ملی را در حساب‌های خود نگهداری می‌کند. هنگامی‌ که حساب‌های صندوق از حساب بانک مرکزی مستقل شود و مدیریت وجوه بر عهده صندوق قرار گیرد، از همان ابتدا شرکت نفت سهم درآمدی صندوق را در اختیار وی قرار خواهد داد. این امر مستلزم آن است تا صندوق توسعه ملی در کشورهای خریدار نفت و گاز و میعانات گازی به افتتاح حساب بانکی اقدام کند. بنابراین لازم است بستر و ساز و کار اجرای چنین امری در صندوق توسعه ملی فراهم شود. به هر حال به نظر می‌رسد استقلال حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی دارای مزیت‌هایی است که چند مورد آن در پی می‌آید:

صندوق توسعه ملی، باتوجه به منابع قابل توجهی که در اختیار دارد، با داشتن حساب‌های مستقل در بانک‌های جهانی و مدیریت آن، هویت بین‌المللی پیدا می‌کند. برخورداری از چنین هویت و شخصیت مستقلی این امکان را فراهم ‌می‌آورد تا بتوان از بانک‌های معتبر خدماتی را در خصوص بازارهای سرمایه جهت شکل دادن پرتفوی سرمایه‌گذاری خود دریافت کند و از سرویس‌های مالی آنها بهره‌مند شود.

اطلاع از وجوهی که به موجب قانون سهم صندوق است زمان‌بر نبوده و بلافاصله به صندوق انعکاس می‌یابد. در نتیجه کنترل وجوه صندوق آسان‌تر صورت خواهد گرفت.

ورورد و خروج منابع ارزی به موقع قابل کنترل است و در هر لحظه مشخص است که صندوق از
هر ارزی چه مبلغی را در بانک‌های مختلف کشورها در اختیار دارد.

امکان مدیریت وجوه و نگهداری آن به ارزهای مختلف در قالب پرتفولیوی ارزی توسط صندوق فراهم می‌آید.

دخل و تصرف در حساب‌ها انحصارا‌ توسط صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد و امکان برداشت از سهم صندوق به هر دلیلی توسط بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد بود.

چنانچه به دلیلی حساب‌های بانک مرکزی در بانک‌های خارج بلوکه شود، حساب‌های صندوق توسعه ملی از این اقدام در امان خواهد ماند.

به دلیل راز‌داری بانک‌ها، تمام اطلاعات مربوط به حساب‌های مختلف ارزی تنها در اختیار صندوق قرار خواهد گرفت و محرمانه بودن تملک میزان ارزهای مختلف تامین خواهد شد.


استقلال مصرف منابع صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای موضوع مهمی ‌است از منظر برنامه‌ریزی استراتژیک این مساله را چگونه تشریح می‌کنید؟

بر اساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملی در تبصره 2 بند 6 مربوط به مصارف صندوق آمده است، اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی مجاز است و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. این تبصره ناظر بر پیش‌گیری از بروز یک بیماری اقتصادی است که به بیماری هلندی مشهور است. این عارضه زمانی حادث می‌شود که خرجکرد درآمدهای سرشار حاصل از صادرات منابع طبیعی در داخل کشور سبب شود تا نرخ ارز تقویت شده و صادرات کالاهای قابل مبادله نظیر تولیدات صنعتی و کشاورزی و بخش صنعتی رو به نقصان بگذارد. چنین امری رشد اقتصادی را کاهش داده و به افزایش نرخ بیکاری در جامعه دامن خواهد زد. بنابراین تبصره 2 بند 6 ‌ سعی در جلوگیری از خرجکرد درآمدهای ارزی به صورت ریالی در داخل کشور و مقابله با بروز بیماری هلندی دارد. اما تقریبا از همان ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی، بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌صندوق توسعه موظف شد که در سال 1390 به میزان 10‌درصد از منابع خود را به ریال تبدیل کرده و به صورت تسهیلات ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. سپس در سال 91 این مبلغ به 20 درصد افزایش یافت و صندوق توسعه موظف شد 10 درصد آن را به بخش کشاورزی و 10 درصد دیگر را به بخش صنعت تسهیلات اعطا کند. کماکان این تکلیف در سال جاری برای صندوق توسعه ملی وجود دارد.

چنین امری مغایر با اهداف مورد انتظار از ایجاد نهاد صندوق توسعه ملی است که ‌باید از تبدیل منابع ارزی به ریال و خرجکرد آن در اقتصاد داخلی به منظور پیشگیری از بروز بیماری هلندی جلوگیری کند.

اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی صندوق توسعه ملی را از اعطای تسهیلات ریالی در قالب قوانین بودجه سنواتی‌ منع کنند، این فرصت برای صندوق توسعه فراهم خواهد شد تا در راستای برنامه استراتژیک تدوین شده از اقتصاد داخلی به گونه موثرتری حمایت کرده و قادر شود به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز دست یابد.


سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20‌درصد منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌ها در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات ریالی برای سرمایه‌گذاران در بخش‌های کشاورزی و بخش صنعت پیامدهای اقتصادی عمده‌ای را به همراه دارد. به ویژه، موضوع بازگشت این منابع به صندوق توسعه بعد از اینکه در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد با توجه به تبدیل ارز به ریال و تغییرات قیمت ارز و همچنین طولانی بودن فرآیند بازگشت اقساط، کمی ‌مشکل به نظر می‌رسد. نظر شما چیست؟

راجع به پیامدهای اقتصادی این امر زمانی می‌توان قضاوت داشت که آنچه مدنظر است عملی شود با صراحت بیشتری بیان شود. بیان مطرح شده بسیار کلی است و جزئیات مربوط به مدت و چگونگی سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، نحوه و میزان خط اعتباری ایجاد شده برای صندوق توسعه ملی توسط بانک‌های عامل و چگونگی تبدیل ارز سپرده‌گذاری شده در بانک‌های عامل به ریال چندان روشن نیست. چنین به نظر می‌رسد هدف از این امر که در سیاست‌های کلی برنامه ششم مورد تاکید قرار گرفته است، جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال و مقابله با بروز بیماری هلندی است. اما از سوی دیگر در نظر است بانک‌ها با اتکا به سپرده‌گذاری صورت گرفته توسط صندوق به اعطای اعتبارات ریالی مبادرت ورزند. اکنون این سوال مطرح است که چگونه این منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل خواهد شد. از آنجا که بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه تبدیل ارز به ریال را ندارند، لاجرم باید ارز مورد نظر در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود و معادل ریالی آن دریافت شود. حال سوال جدیدی که مطرح می‌شود آن است که بانک مرکزی معادل ریالی ارز دریافتی را از چه محلی تحصیل می‌کند. اینکه ارز مورد نظر را به عموم عرضه کرده و معادل ریالی آن را دریافت کند یا اینکه در قبال آن اقدام به انتشار پول جدید کند. هریک تبعات خاصی را در قدرت اعتباردهی سیستم بانکی و برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت.

 از سوی دیگر بانک‌ها موظف خواهند بود در آینده پس از باز‌پس‌گیری اعتباراتی که به صورت ریالی به متقاضیان اعطا کرده‌اند، منابع صندوق را به صورت ارزی بازپرداخت کنند و در چنین صورتی ریسک تغییرات نرخ ارز نیز علاوه بر ریسک‌های اعتباری متوجه بانک‌های عامل خواهد شد. ریسک تغییرات نرخ ارز در شرایط کنونی می‌تواند بسیار عمده باشد. بنابراین تا جزئیات نحوه اجرای چنین مساله‌ای در عمل روشن نشود، نمی‌توان در مورد پیامدهای آن به درستی اظهار نظر کرد.

 


تصاویر

  • مسیر صندوق تا انتهای برنامه ششم توسعه

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت